ثلاث سيارات مفخخة و خسمة انتحاريين و مائة و خمسين قنبلة يدوية و عبوات ناسفة و قذائف هاون و تخطيط مسبق كل هذا و غيره من أجل أقتحام وزارة العدل .. و لكن لماذا يستهدف الارهاب وزارة العدل بالذات فهي ليست وزارة أمنية او سيادية ليحقق الارهابيين مكاسب عسكرية او سياسية , و لماذا هذه الهجمة الشرسة و بهذا الكم الهائل من أدوات الموت و الاستماتة في سبيل إقتحام وزارة العدل ؟
تتصل وزارة العدل مع التنظيمات الإرهابية في العراق بمفصلين مهمين هما تنفيذ أحكام الاعدام في حق المدانين منهم بعد اتخاذه الحكم القطعي و مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم و المفصل الثاني هي منظومة السجون التي يقضي فيها المحكومين مدة سجنهم و منهم قادة الارهاب , ففي الفترة الأخيرة أتخذت الوزارة خطوات مهمة فيما يخص تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق المدانين فلم تتوانى الوزارة أو تتلكأ في تنفيذ الاعدام بحق الارهابيين و خاصة في أسماء بارزة في تنظيم ما يسمى دولة العراق الاسلامية و منهم على سبيل المثال الرأس المدبر و المنفذ لتفجير الامامين العسكريين الذي تدخلت اغلب القوى السياسية التي تعتلي اليوم منصات المظاهرات و الاعتصامات للتدخل من أجل تاجيل تنفيذ الحكم ليتسنى لهم ايجاد طريقة لتهريبه و لكن إصرار الوزير حسن الشمري و من يقف معه في الوزارة في سرعة تنفيذ حكم الاعدام لإفشال المخطط الذي اراد أصحابه بكل ما يملكون من قوة و بتدخلات خارجية و داخلية و بالتهديد بنسف الوزارة و قتل الموظفين و خاصة الوزير و الموظفين الكبار فيها و لكن كل ذلك لم يثني كادر الوزارة ان ينفذ الحكم في هذا المجرم و أعوانه , و في هذه الايام بالذات تقوم الوزارة بتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين من قيادات تنظيم القاعدة و ما يسمى دولة العراق الاسلامية مما يعتبر ضربة قاصمة توجه الى هذا التنظيم الإرهابي , أما المفصل الثاني و الذي هو التعامل مع المحكومين بالسجن و بأحكام متفاوتة و منهم قيادات القاعدة الذين كانوا يديرون العمليات من داخل السجون و بتنظيم محكم أستطاعوا السيطرة على الأوضاع في السجون و خضع لهم الحرس و مدراء السجون و الموظفين خوفاً من الأذى و الانتقام الذي قد يصل الى عوائلهم أو طمعاً بالأموال الوفيرة التي يملكونها , و هكذا كانت تدار الكثير من العمليات الإرهابية من داخل السجون و لم يكن يستطيع أحد مهما كان منصبه إن يوقف هولاء عند حدهم فما كان من الوزير و الوزارة و دائرة الإصلاح الا إن اتخذت مجموعة من الإجراءات المحكمة التي كسرت عندها كل هذه المخططات فتم نقل الكثير من السجناء و توزيعهم في عدد من السجون و نقل مدراء السجون من سجن لأخر بصورة دورية و طرد الحراس الفاسدين او التابعين لجهات معينة تتعامل مع تنظيم القاعدة و أخرها التشويش على الاتصالات في داخل السجون و الذي شل السجناء و قطع الاتصال نهائياً مع الخارج كل هذا جعل الارهاب يستشعر أهمية هذه الوزارة و تأثيرها و دورها المباشر في أضعاف جبهة الارهاب و مفصليتها المهمة في هذه الحرب فكان من المهم جداً كسر شوكة هذه الوزارة و أيقافها عند حدها بأي ثمن كان , اذن الهجمة على وزارة العدل لم يكن تحقيق نصر أعلامي فقط أو محاولتهم الوصول الى الطابق الثالث الذي يضم ملفات المعدومين كما روج الاعلام و ان كان هذا بحد ذاته يعتبر منجزاً مهماً و أنما الهدف الحقيقي هو اولئك الرجال الشجعان الذين يديرون هذه الوزارة و لا تأخذهم في الحق لومة لائم أو خوفاً من تهديد بالتصفية و الاغتيال ما هذه الهجمة الشرسة الا دليلاً صارخاً على تضرر القاعدة و البعث و المجاميع الارهابية من سياسة الوزارة و عمل منتسبيها فتحالفوا من اجل النيل من عزيمة هولاء الابطال و محاولة ثنيهم عن تنفيذ و تطبيق القانون و القصاص من قتلة الشعب العراقي و ان الوزارة تسير في الاتجاه الوطني الصحيح و الذي لن تحيد عنه مهما كانت التضحيات , الجنة و الخلد لشهداء هذه الوزارة و الشفاء لجرحاها و العار و النار للارهاب و القتلة ,