التحالف الوطني العراقي يمثل شيعة العراق، والذين تتجاوز نسبتهم 65% من مجموع تعداد العراق، بحسب الإحصائيات التي تعتمد البطاقة التموينية في حساب نفوس العراقيين، هذا التحالف جاء قباله التحالف السني المكون من مجموعة تيارات إسلامية وعلمانية، ولا يمكن إغفال المكون الأخر وهو الكوردي، كل من هذه التحالفات يمثل ثقل في الشارع الذي يمثله، بحسب نسبة مقبوليته لدى المواطن.
بعد رفض التحالف الكوردستاني لترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة، وإصرار حزب الدعوة على أن يكون رئيس الوزراء منهم، وافق أعضاء التحالف الوطني على ذلك، وكان عزيز العراق (رض) أيامها رئيسا للتحالف الوطني، وبموجب هذا الإتفاق كان على من يتولى رئاسة الحكومة، أن يتنازل عن رئاسة التحالف للأخر.
لكن الملاحظ أن إئتلاف دولة القانون تنصل من جميع الإتفاقات التي نتجت من خلالها الحكومة، السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا يرفض إئتلاف دولة القانون فكرة مأسسة التحالف الوطني؟ هل هناك مساوئ أو أخطار تتعرض لها الحكومة من جراء هذه الخطوة؟ و إذا لم تكن هناك أية مساوئ أو أخطار تعترض عمل الحكومة جراء مأسسة التحالف الوطني، فما هي محاسن هذه الخطوة؟
إئتلاف دولة القانون وتحديدا جناح السيد المالكي، يخاف من فكرة مأسسة التحالف الوطني وإستلام الجناح الأخر في التحالف الوطني لرئاسة التحالف لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها؛ الخوف من المحاسبة عند التقصير في عمل الحكومة، والذي قد يؤدي الى تغيير أي وزير ويصل حتى الى تغيير رئيس الوزراء شخصيا، وهو ما لا يريده جناح المالكي، هذا من جهة، من جهة أخرى فإن التحالف الوطني بإعتباره الكتلة الأكبر سيكون بمثابة العين التي تراقب وترصد عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يؤدي الى زيادة وتيرة عملها وضبط إيقاع هذا العمل بما ينتج عنه إصدار قوانين وتشريعات تصب في مصلحة المواطن.
صحيح أن التحالف الوطني يحمل صبغة مذهبية ذات لون معين، لكن من خلال ظهوره كمؤسسة سيعمل على طمأنة جميع الشركاء في العملية السياسية، بأنه يعمل لخير العراقيين جميعا، وليس ليكون جسرا لصعود رئيس الوزراء على رأس السلطة التنفيذية
يتم طرح أسماء لرئاسة التحالف الوطني من قبل إئتلاف دولة القانون، وبغض النظر عن مدى مقبولية هذا الإسم أو ذاك لرئاسة التحالف الوطني، فإننا نرى ضرورة أن يتم تم تقاسم السلطات بين قوى التحالف الوطني، وفق الإتفاق المبرم بينهم، والذي ينص على أن الكتلة التي تتولى السلطة التنفيذية، تفسح المجال للكتلة الأخرى لتتسلم رئاسة التحالف، لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، حيث يصر جناح المالكي على أن يكون رئيس التحالف الوطني من نفس إئتلاف رئيس الوزراء، ومع هذا لو كان المرشح لهذا المنصب لديه مقبولية لما اعترض عليه الآخرون، فكيف ونحن نعلم بأن المرشح لمنصب رئيس التحالف، لم يحظ بأصوات تؤهله لقيادة وزارة السياحة، فكيف يمكن أن يحظى بمقبولية الكتل السياسية ليكون رئيسا للتحالف الوطني.
المهم أن يكون لدى رئيس التحالف الوطني (أيا كان اسمه) مقبولية لدى جميع الكتل السياسية، بالإضافة الى تمتعه بمقبولية في المحيطين الإقليمي والدولي، ذلك لأن البلد تتقاذفه الأمواج بسبب إحتلال عصابات داعش الإرهابية لأراض عراقية، ومن المهم أن يكون رئيس التحالف لديه مرونة كافية للتعامل مع الدول التي لديها مصالح في العراق، الأمر الذي يعني قدرته على إنقاذ العراق وبحكمة من براثن الإرهاب، وهذا لن يكون إلا من خلال شخصية لها قبول لدى هذه الدول، بالإضافة الى قدرة هذه الشخصية على جمع الكتل السياسية العراقية، على طاولة واحدة وتصفير الأزمات للخروج بالبلد من أزمات ليست أقلها وطأة إحتلال مدن عراقية عزيزة، وأزمة مالية تعصف بالإقتصاد العراقي.