هل رفض الفياض من قبل تحالف الاصلاح متعلق بمدى اهليته لوزارة الداخلية … ؟؟
ام ان الرفض متعلق بسبب قربه وولاءه لايران … ؟؟
وهل تمسك تحالف البناء بالفياض لوزارة الداخلية رغبه منهم بانجاح هذه الوزارة وتحقيق مشروعها الانتخابي ..؟؟
لنعود الى اصل القصة بتسلسها الزمني :
اعلن فالح الفياض بتاريخ ٢٥/ ١١ /٢٠١٧ تشكيل حركة سياسية جديدة باسم حركة عطاء وانضم بشكل رسمي لاحقا” الى تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، وبالرغم ان تشكيله لهذه الحركة ودخولة الانتخابات مع تحالف رئيس الوزراء غير قانوني وغير دستوري لكونه يتسنم مناصب امنية وعسكرية رفيعة متمثله برئاسته لهيئة الحشد الشعبي ومستشاريه الامن الوطني اللاتان تعدان ركنين مهمين في اركان المنظومة الامنية والعسكرية في العراق ، الا ان تسامح السياسيين مع هذا الخرق القانوني واضح جدا ومن من ؟؟ من اعلى شخصية في الهرم الحكومي الا وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي
جرت الانتخابات البرلمانية وظهرت النتائج بعد ذلك ، وجرت الاستعدادات بين الاطراف الفائزة لتكوين التحالفات التي تحقق الاغلبية السياسية والفوز بتأسيس اغلبية برلمانية تؤهلها لتقديم مرشح رئاسة الوزراء .
فكانت نتيجة هذا الحراك تشكيل تحالفين رئيسين هما تحالف البناء وتحالف الاصلاح ، والذي سعى كل منهما لتكوين الكتله النيابية الاكبر وتصاعدت اصوات اعضاء النحالفين بانهم الكتبة الاكبر وبفارق عددي بسيط ،
الخطوات الاولى لفالح الفياض كانت تتمثل بتحركه بتقديم نفسه كشخصية بديلة عن حيدر العبادي الذي كان يسعى لنيل ثقه البرلمان لتوليه ولاية ثانية لرئاسة الوزراء عند بعض الاطراف المناوئه والرافضة لتولي العبادي ولاية ثانية ، هذا التحرك من قبل الفياض قد ازعج رئيس الوزراء السابق العبادي وقرر تنحيه فالح الفياض عن رئاسة هيئة الحشد ومستشارية الامن الوطني وتطبيق القانون الذي لا يجيز للشخصيات السياسية تسنم المهام الامنية بالدولة ، بعد ان تناسى رئيس الوزراء هو ومن يرافقه في تحالف الاصلاح هذا الامر لفتره تقارب العشر اشهر او يزيد .
تداعيات هذا القرار بحق الفياض هو انشاق الاخير وكتلته ( عطاء ) واخرون من تحالف النصر الذي يمثل جزءا” من تحالف اوسع سمي ( بتحالف الاصلاح ) وبما يقارب من ١٢ الى ١٥ عضوا” ، وانضمامهم الى تحالف ( البناء ) برئاسة العامري والمالكي والذي خلق ازمة سياسية جديدة حينها ، حيث كان التحالفين البناء وتحالف الاصلاح يتسابقان بضراوة لتكوين ( الكتلة النيابية الاكبر ) حسب الدستور لتكلف هذه الكتله ومرشحها بتشكيل الحكومة ، والذي لم نشهد نهايه لهذا السباق نهاية ، لينتهي السباق دون فائز ( شرعي ) وتنتهي القصة بمرشح لرئاسة الوزراء من دون معرفة الكتلة التي تبنت ترشيحه للرئاسة ..!! حسب القانون والدستور ، وهذا ما يثير العجب والاستغراب ، اذ تبين لاحقا” ان مرشح رئيس الوزراء جاء بالتراضي بين قيادتيين سياسيتين بالتراضي والاتفاق خارج الاطر الدستورية والقانونية .
الا انه من المؤكد ان كتله البناء قد كان لها الكفه الاكبر من تحالف الاصلاح بعدد المقاعد النيابية وبفارق محدود وقد كان هذا الفضل بالدرجة الاولى هو بسبب انشاق الفياض ومن معه والالتحاق بـ( البناء ) ،. والذي تسبب بضياع الفرصه على تحالف ( الاصلاح ) من تكوين اغلبية سياسية برلمانية تسطيع من خلالها فرض مرشحها لرئاسه الوزراء وفرض وزراءها على بقية الكتل السياسية واجبر قيادات الاصلاح على القبول بالتفاوض و العودة الى الشراكات الغير مستقرة والقلقة والتي لا تحقق نفوذ كبير وسلطة حكومية واسعة
فهذه الاسباب الرئيسية على الاغلب التي دعت تحالف الاصلاح لتبني مواقف متشدده من شخصية الفياض والوقوف بالضد منه من تولي وزارة الداخلية او اي منصب سيادي اخر
اما تحالف البناء ففيه من القيادات التي تحاول التعامل بمبدأ ( كسر عصا ) تحالف الاصلاح وقياداته من خلال اصرارها والضغط على شركاءها في تحالف البناء من اجل الاستمرار بطرح الفياض كمرشح رئيس لمنصب وزارة الداخلية .
واخيرا” نختم بان ليس للفياض وزن سياسي مؤثر ولا ممن اشتهروا بالطروحات السياسية البناءه ولم يكن من اصحاب الكارزمات الشعبية المؤثرة ليكون ترشيحة العائق الرئيس في<span style=”font-family: "
…