بعد سقوط مدينة الموصل في العاشر من حزيران الماضي وبفترة وجيزة لا تتعدى الاسبوع سيطر تنظيم داعش على مدينة تلعفر بعد مقاومة شرسة وبسالة منقطعة النظير من ابنائها الا ان تخاذل القادة والضباط المسؤولين عن المدينة وبعد قصفها بالمدافع والهاونات من “الاصدقاء الاعداء” خرج اهالي المدينة الى قضاء سنجار بعملية نزوح لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً ومنها الى محافظات الوسط والجنوب بعد رحلة ماراثونية مروراً بمحافظات إقليم كردستان العراق ليستقروا في الحسينيات والجوامع  .
سقوط قضاء تلعفر لم يكن وليد الساعة بل مؤامرة خبيثة حبكت بالخفاء ونفذت بوضح النهار اطرافها آل النجيفي واللواء أبو الوليد آمر لواء تلعفر يومئذ والفريق الركن خالد الحمداني قائد شرطة نينوى آنذاك والفريق الركن عبد السلام الشهواني قائد الفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية المسؤول عن منتسبوا شرطة تلعفر الاتحادية الحالي .
على آثر صدور فتوى الجهاد الكفائي من المرجعية الدينية العليا الرشيدة التحق منتسبوا القوات الامنية من أبناء تلعفر النازحين تاركين ورائهم أسرهم واطفالهم في حالة يرثى لها دفاعاً عن الوطن والمقدسات بقطعات العمليات المختلفة  في ديالى وبلد وعزيز بلد والرمادي وتكريت  وسامراء وبيجي والثرثار على الرغم من قساوة الظروف المعيشية التي يمرون بها .
تم توزيع المنتسبين على قطعات القتال ولكن الغالبية العظمى من الشرطة الاتحادية تمركزوا في قاطع الثرثار الفرقة الثالثة بقيادة اللواء عبد السلام أكرم الشهواني الذي امر بتوزيع بنادق كلاشينكوف تحتوي على 17 طلقة رصاص فقط وليست مخازن عتاد وعجلتين عسكريتين اثنتين للفوج الاول ومثله للفوج الثاني كما معمول به في الوحدات العسكرية الاخرى مما أثار استغراب منتسبوا الفوجين وطلب منهم مواجهة تنظيم داعش على الخطوط الامامية وبعد تقديم العديد من الشهداء بمواجهات غير متكافئة مستمرة مع هذه الجماعات الارهابية طلب منتسبوا شرطة تلعفر من قائد الفرقة تزويدهم بالسلاح والعتاد الا أنه ” آبى ذلك بحجة عدم توفره ” بل وامرهم بالقتال بلا سلاح والا سوف يفصلهم بتهمة التخاذل والتقاعس عن اداء الواجب العسكري ونعتهم بالجبناء والتفوه بألفاظ نابيه يشمئز لها الوجدان الانساني ولم يكتف بذلك فحسب ؛ بل وارسل حماياته الشخصية لضرب أحد منتسبي شرطة تلعفر وكسر احد اطرافه وساقه وبقي مطروحاً على الارض لمدة 30 دقيقة لا يقدر احد على رفعه لإصداره أوامر بمنعه من الوصول الى المستشفى فضلاً عن ايعازه لرئيس حراسه بقتل الطبيب المعالج  ألا ان نخوة أحد المنتسبين دفعه الى تحمل المسؤولية ورفعه من الارض وأخذه للعلاج  .
ولكن الادهى من ذلك أن قائد الفرقة المذكور قدم الى المستشفى وطلب من المنتسب بعدم رفع دعوى ضده واذا فعل ذلك فأنه سيصدر كتاباً بفصله من الخدمة العسكرية  بتاريخ قديم واضاف بإمكانه فصله عشائرياً أذا اراد ذلك  …
على الرغم من المناشدات والمطالبات العديدة للممثلين التركمان في مجلس النواب العراقي لرئيس الوزراء الدكتور العبادي وللسيد وزير الداخلية وتظاهر المئات من النازحين التركمان بفتح تحقيق حول الاعتداء المذكور واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه والغاء جميع أوامر الفصل السابقة بحق مقاتلي لواء تلعفر من الشرطة الاتحادية واعادتهم الى وحداتهم بعد ان تبين انهم ظلموا أشد الظلم من قبل قائد الفرقة وضرورة صرف رواتب الضباط والمراتب الذين لم يتسلموا رواتبهم لحد الان ودفع حقوق ذوي الشهداء والجرحى الا انها لم تلق أذاناً صاغية مما يوحي بأنها مؤامرة خبيثة ذات أبعاد سياسية يراد منها النيل من المقاتلين التركمان الذين ذادوا عن الموصل وتلعفر طوال السنوات العشر الماضية …..
 
 
 ولنا في الحديث بقية ….