ان الديمقراطية نظام اجتماعي متميز يؤمن به المجتمع ويسير عليه بثقافة سياسيه واخلاقيه معينه تتجلى فيها مفاهيم المواطنه والمساوات وحرية التعبير ضمن اطار المجتمع و التداول السلمي للسلطة . و العملية الديمقراطيه لا تعبر عن المصالح الشخصية المتنوعة بل انها تجمعها وتحولها الى سياسات عامة مقبوله تكفل للجميع حقوقهم بالتساوي وهي على النقيض من ادبيات السوق التي تستند الحقوق فيها الى الملكية الفردية والمكاسب وعلى النقيض ايضا من الفوضى السياسية والاجتماعية التي نعيشها حاليا تحت مسمى الحرية. وبالتالي لا يمكن لأحد تشويه صورة وفكر الاخر او النيل من شخصه تحت اي ذريعة او مسمى باستثناء كونه معتدي على حقوق الغير. فالديمقراطية الغربية كمثال حي تعاملت مع الحرية الفردية بشكل مفرط ونقلت مجتمعها من السماحة الى الاباحة في كل شئ إلا إنها لا تحمي ولا توفر العذر لمن ينتقد السامية وتعاقب من يشتبه بمعاداته لها.
واليوم و في ظل غياب الضوابط التي تشكل حواجز تعترض كل ما هو مشوه ومدسوس على فكر واعراف وتقاليد المجتمع العراقي نجد البعض من الأشخاص والمواقع الإلكترونية و غيرهم مستفيدين من الحرية المطلقة التي تسود الساحة الاعلامية ينشرون تفاهاتهم وينفثون سمومهم ويحرضون على اعمالا لا تندرج ضمن الحقوق والحرية بل تعتبر تجريحا متعمدا للمجتمع ككل مثل السماح بالتهجم على شخصية بمستوى السيد السيستاني دام ظله التي تمثل الزعامة الروحية و الدينيه التي تقف دائما على مسافة واحدة من العراقيين وتنظر اليهم على حد سواء وتشملهم برعايتها الابوية وهو صاحب فتوى الجهاد المباركة التي حررت الارض ودفعت الشر عن العراقيين ووحدتهم . والسيد دام ظله كشخص حكيم و زعيم ورمز وطني يدعو للوحدة الوطنية و للتعايش السلمي والحوار وحقن دماء العراقيين, لا يمثل طائفة بحد ذاتها وان استهدافه يعني استهداف مشاعر و وحدة المجتمع العراقي و التعدي على حقوقه في اختياراته , يتوجب على الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية الوقوف بوجه من يمارس هذه الافعال الدنيئة وردعه بقوة.
