المالكي خط احمر حزب الدعوة خط احمر كتلة دولة القانون خط احمر المجلس الأعلى خط احمر كتلة التحالف الوطني خط احمر كتلة العراقية خط احمر الحزبين الكرديين خط احمر مدحت المحمود ومجلس الفساد الأعلى خطين أحمرين وخطوط حمراء اخرى رسمت خريطة الفساد اما الخط الأخضر الوحيد هو الموظفين الصغار ولانريد التقليل من عمل الهيئات الرقابية وأهمها النزاهة وعملها في مكافحة الفساد وقد استبشرنا بالخطوات المتحققة فيها حتى وان لم تكن بمستوى الطموح ولكن نلتمس العذر للسيد الياسري بعدم قدرته على تجاوز الخطوط الحمراء لان الرجل يقاتل وحيدا كتل وأحزاب لها أذرع متسلطة في داخل هيئة النزاهة نفسها فمازالت تلك القيادات تعمل بالضد من كشف المفسدين او استرداد المتهمين والاموال وبحساب بسيط فان أغلب المبالغ المتأتية من بيع النفط تهرب الى الخارج وبعشرات المليارات من الدولارات عبر وسطاء وبنوك ومصارف مرتبطة بكتل سياسية وهي عصية عن الملاحقة القانونية والقضائية لسببين رئيسين أولهما اشتراك جميع الكتل في سرقة وتهريب المال ولايمكن بأية حال من الأحوال ان تجرم نفسها وذواتها السبب الثاني هو تغطية النزاهة من خلال عدم تفعيل قضايا اعادة الاموال المنهوبة الكبيرة والكثيرة الموجودة لديها مع اكتمال التحقيقات والاجراءات الاصولية في كشف ملابسات تلك القضايا بفعل شخص واحد يدير قسم الاسترداد في هيئة النزاهة المدعو سجاد معتوق الذي أوقف كل إجراءات الملاحقة للبنوك والأشخاص المتعلقة بقضايا استرداد المتهمين والاموال وهو ماامن الحماية للفاسدين فهل لايمكن للهيئة من المطالبة بعبد الفلاح السوداني وحجز الاموال التي سرقها اووزراء الكهرباء والدفاع وأمناء العاصمة السابقون ولماذا الانتظار لاسيما وان السيد سجاد معتوق اقنع السيد الياسري بالعمل من نقطة شروع جديدة وان لا يلتفت لكل المخالفات والطمطمة السابقة للقضايا المتعلقة بفساد الحكومات المتعاقبة لانه لن يصل الى نتيجة مع حيتان الفساد وعليه البدء بتقوية الهيئة وإعادة ثقة الناس بعملها اولا وترك القضايا الصدامية الكبرى لحين توفر إرادة سياسية جمعية لمكافحة الفساد وهذا المعتوق يمتلك مايمتلك من أراض وشركات في الخارج وبالتالي وجوده في إدارة قسم الاسترداد يمكنه من تمييع وغلق القضايا الخارجية اما ببطء الإجراءات او بإتلاف بعض المستندات والوثائق بغية افساد الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاستكمال استرداد الاموال والمتهمين وللحديث بقية ان شاء الله.
المالكي خط احمر حزب الدعوة خط احمر كتلة دولة القانون خط احمر المجلس الأعلى خط احمر كتلة التحالف الوطني خط احمر كتلة العراقية خط احمر الحزبين الكرديين خط احمر مدحت المحمود ومجلس الفساد الأعلى خطين أحمرين وخطوط حمراء اخرى رسمت خريطة الفساد اما الخط الأخضر الوحيد هو الموظفين الصغار ولانريد التقليل من عمل الهيئات الرقابية وأهمها النزاهة وعملها في مكافحة الفساد وقد استبشرنا بالخطوات المتحققة فيها حتى وان لم تكن بمستوى الطموح ولكن نلتمس العذر للسيد الياسري بعدم قدرته على تجاوز الخطوط الحمراء لان الرجل يقاتل وحيدا كتل وأحزاب لها أذرع متسلطة في داخل هيئة النزاهة نفسها فمازالت تلك القيادات تعمل بالضد من كشف المفسدين او استرداد المتهمين والاموال وبحساب بسيط فان أغلب المبالغ المتأتية من بيع النفط تهرب الى الخارج وبعشرات المليارات من الدولارات عبر وسطاء وبنوك ومصارف مرتبطة بكتل سياسية وهي عصية عن الملاحقة القانونية والقضائية لسببين رئيسين أولهما اشتراك جميع الكتل في سرقة وتهريب المال ولايمكن بأية حال من الأحوال ان تجرم نفسها وذواتها السبب الثاني هو تغطية النزاهة من خلال عدم تفعيل قضايا اعادة الاموال المنهوبة الكبيرة والكثيرة الموجودة لديها مع اكتمال التحقيقات والاجراءات الاصولية في كشف ملابسات تلك القضايا بفعل شخص واحد يدير قسم الاسترداد في هيئة النزاهة المدعو سجاد معتوق الذي أوقف كل إجراءات الملاحقة للبنوك والأشخاص المتعلقة بقضايا استرداد المتهمين والاموال وهو ماامن الحماية للفاسدين فهل لايمكن للهيئة من المطالبة بعبد الفلاح السوداني وحجز الاموال التي سرقها اووزراء الكهرباء والدفاع وأمناء العاصمة السابقون ولماذا الانتظار لاسيما وان السيد سجاد معتوق اقنع السيد الياسري بالعمل من نقطة شروع جديدة وان لا يلتفت لكل المخالفات والطمطمة السابقة للقضايا المتعلقة بفساد الحكومات المتعاقبة لانه لن يصل الى نتيجة مع حيتان الفساد وعليه البدء بتقوية الهيئة وإعادة ثقة الناس بعملها اولا وترك القضايا الصدامية الكبرى لحين توفر إرادة سياسية جمعية لمكافحة الفساد وهذا المعتوق يمتلك مايمتلك من أراض وشركات في الخارج وبالتالي وجوده في إدارة قسم الاسترداد يمكنه من تمييع وغلق القضايا الخارجية اما ببطء الإجراءات او بإتلاف بعض المستندات والوثائق بغية افساد الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاستكمال استرداد الاموال والمتهمين وللحديث بقية ان شاء الله.