كان الكتل لا تريد للعراق ان يغادر واقعه المزري الحالي، وكأنها على ما يبدو لا تريد هي أيضا ان تتغير ، وألا لماذا هذا التمسك بمجالس المحالظات ، وهي تجربة فاشلة طاف فشلها على السطح الاداري وأدى الى تراجع المحافظات إلى الخلف وأتى حتى على على ما كان ينم للمدنية بصلة، خلال الاعوام التي تلت السقوط. ، فقد جربت الكتل حظوظها العاثرة بتمييل حزبي خائب على مدى ثلاثة دورات والرابعة في منتصفها الاستثنائي غير القانوني واستمرارها على تقديم المثل السيئ حتى في العلاقة بين الاعضاء ، فتارة تنتخب محافظ وتارة تنقلب عليه ، وتارة تنخب محافظين للمحافظة ، وتارة تسكت على من هو نائب في البرلمان وعضو فيها وكأن الله لم يخلق غيره ، وتارة تنتهي المعارك الى محكمة القضاء الاداري لتعيد الاخيرة بفعل العوامل الحزبية المحافظ المقال الى الوظيفة رغم أدانته بالفساد ، وظلت هذه المجالس لاهية وعابثة بمقدرات الناس وأموالهم وقاطعة الزمن الثمين بين معاكسة حزبية او مناكفة سياسية ،
ان نقل تجربة المحاصصة الحزبية والطائفية كانت وراء هذا الفشل الذريع لهذه المجالس وحولتها من مجالس منتخبة ذات صبغة أدارية الى مجالس سياسية ذات ابعاد مصلحية ذاتية وحزبية افقدتها دورها في البناء والتعمير واظهار المحافظات بشكلها اللائق الذي يتناسب والتقدم الذي أصاب العالم .
ان هذه التجربة فاشلة وان قانونها لم يكن ليأخذ بعين الاعتبار المسألة الذاتية لشخص العضو وان الحزبية الفاشلة في إعداد الكوادر المؤهلة للتصدي للعمل الحكومي ، ناهيكم عن نهم الاحزاب والأعضاء تجاه التلاعب بالأنظمة الإدارية والتلاعب في السجلات والعمل قدر الامكان على الاستحواذ على المال العام والعقار العام والشارع العام والقانون العام بل وحتى الرصيف العام ، لأية مجالس تنحازون ولأي محافظ تنتخبون ، ولأي مستقبل تنظرون ،
ان الإصرار على أعادة تجربة مجالس المحافظات هو أصرار على العبث بمقدرات الناس ، وأن عملية التمسك بقانونها الحالي هي تعني بكل الإشارات الموافقة على إبقاء القديم على قدمه ، والموافقة على دفع البلاد نحو الدمار…