استعراضات يومية وخطابات بهلوانية واعلانات دعائية بتصريحات مثيرة للسخرية والفتنة , يطلقها كل من هب ودب من امتلك منصب ومن لم يمتلك منها تملقية وتبريرية وعشوائية , فهي ليست لناطقين اعلامين او متخصصين من برلمانين ووزراء نراهم يتسمرون ويتدافعون خلف اطولهم لساناّ لينبري لسب هذا وشتم ذاك ويبرىء من يريد وتتكالب عليه وسائل الاعلام لتضع مايكرفوناتها بمختلف الألوان لتجعل رأسه كرأس الطاووس الغاضب , فلا تترد القنوات الماجنة ان تتصيد وتتصدى وتقتطع وتجزء ذلك التصريح وتكتشف نظريات الانقسام والتحريض ونثر السموم دون وازع اخلاقي ووطني وتحريض على الكراهية والاحقاد , وهذا ما ولد جملة كبيرة من التراكمات فتحولت الاختلافات الى خلافات فأزمات وعقد فتعقيد , وربما قرب الانتخابات جعلها قنبلة موقتة ودعاية مبكرة وزاد الاغتراف من الازمات لتغرق وتفيض شمالاّ وغرباّ وشرقاّ , احتضنت في داخلها ملفات وجرائم أدخرت لأوقات محددة حتى تصبح الازمات شغل شاغل السياسين ومشاغل المواطنين , ويتستر على العيوب والفشل بها وكل ازمة تنتهي بأزمة اكبر مرة هنا ومرة هناك , وما ان انتهت ازمت المركز مع الاقليم تفجرت ازمة العيساوي لتعود حرب التصريحات لينبري نواب وسياسي طرفي الصراع للتحشيد وظهر نواب دولة القانون كالعادة مدافعين عن الأجراء وانه امر قضائي مستقل ,وذهب العيساوي ليحشد الجماهير لتتدخل فيها اطراف اقليمية وارهابية وبعثية , وتحولت الى تظاهرات بمطالب اخرى اضافة الى سبب خروجها منها الخدمات والمعتقلات والعفو العام ورفع الاجتثاث , فلم يسمع اهل الانبار ان البصرة وميسان والناصرية او غيرها من 9 محافظات تحت سيطرة دولة القانون افضل كي يطالب الرمادي بالخدمات , ولم يجلب المعتقلات من خدرهن من البيوت كي يطالب لهن بالعفو ورد شرفهن المنتهك الذي يولد ثورة ولم تجف دماء الابرياء كي يطلب بعفو عام عن المجرمين ولم يتوقف البعث عن جرائمه كي يطلب رفع الاجتثاث , ولم يتراجع مجلس الوزراء عن ايقاف مشروع البصرة عاصمة اقتصادية ليطالب اهل الموصل ان تكون الموصل عاصمة تجارية , ولكن تدخل بعض الاطراف وعودة الصفقات والتراضي ( شيلني وأشيلك ) , كان لرئيس الوزراء التصريح بأنه مستعد لأصدار عفو خاص عن المعتقلات او نقل القضايا الى المحافظات او العفو عن من أخذن بجريرة ذويهن او بدون مذكرة اعتقال , وهذا ما يضع الكثير من علامات الاستفهام كيف يمكن نقل القضايا وان كان لماذا التعطيل كل هذه الفترة وان كان القضاء مستقل لماذ تتدخل السلطة التنفيذية ومن له حق العفو غير ذوي الضحايا , وما سبب دفاع نواب دولة القانون عن القضاء وعدم ترك القضايا تأخذ المسلك القانوني وان كانت المعتقلات لم يجرمن فهل اخطأ القضاء او سيس ؟؟وان كان حماية العيساوي متهمين بالارهاب وبالادلة القاطعة فما الذي دفع العيساوي الاتصال بالمالكي ليطلب التدخل في حين ان القضاء مستقل ؟؟
