الإمامة القرآنية لعليٍّ (ع) :

((وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا))ـ الفرقان ـ74
((وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )) ـ  البقرة ـ 124
والظالمون هم المشركون
((ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 67 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 68)) ـ آل عمران ـ 
ورد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ، في الآية عن قول الله لإبراهيم عليه السّلام: من سجد لصنم دوني لا أجعله إماما. وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: وانتهت الدعوة إليّ والى أخي عليّ ، لم يسجد أحدنا لصنم قط.
ومن الأمور الثابتة هي أنّ الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى لأنّ وجود الإنسان المعصوم هو ضرورة كونية . وقوله تعالى: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ، لا يتحقق إلاّ بوجود الإمام المعصوم في كُلّ زمان ، لأنّ النبوة انقطعت وختمت بنبينا محمد)صلى الله عليه وآله وسلّم(، ولابدّ إذن أن يكون استمرار الهداية على يد الإمام المعصوم .
قال تعالى : يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) سورة الإسراء :71 )، ومعنى ذلك وجود إمام حقّ للمؤمنين يدعون به في يوم القيامة ويكون سبيلهم إلى الجنة ، وبخلافه أئمة الكفر يقودون أتباعهم إلى النار . ولعلّ دعوة كُلّ أناس بإمامهم على هذا الوجه كناية عن ملازمة كُلّ تابع لمتبوعة ، والباء للمصاحبة . وفي الدر المنثور عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال:(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم) : يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) قال: يدعى كُلّ قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم.
وفي تفسير البرهان عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال : ألا تحمدون الله؟ أنّه إذا كان يوم القيامة يدعى كُلّ قوم إلى من يتولونه ، وفزعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفزعتم أنتم إلينا.
وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق (ع) قال : لا يترك الأرض بغير إمام يحلّ حلال الله ويحرّم حرامه ، وهو قول الله : يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ثمّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.
وأئمة الهدى قد يكونون أنبياء كالنبي إبراهيم عليهم السّلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ، وهو سيد الأنبياء والمرسلين والأئمة ، وقد يكونون غير أنبياء ، أي أوصياء الأنبياء كأمير المؤمنين علي (ع)، والأئمة الطاهرين من ولده (ع).

الإمامة النبوية لعليِّ (ع) :

ولو أنصف الناس الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) لاكتفوا بنص الغدير وحده دون غيره من النصوص الكثيرة، فقد شهد بيعة يوم الغدير جل المسلمين، وشاهدوا المراسيم التي أجراها الرسول (صلّى الله عليه وآله) في ذلك اليوم التاريخي ، ومن العجيب كيف نسيت الأمة بعد وفاة الرسول (صلّى الله عليه وآله) ذلك اليوم، هذا ؛ والعهد قريب ، والرسول (صلّى الله عليه وآله) بعد لم يدفن ، والشهود الكثر حضور.
قال الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي، المتوفى سنة: 463 هجرية، عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا، و هو يوم غدير خم، لمّا اخذ رسول الله (ص) بيد علي بن أبي طالب (ع) فقال: ” ألست أولى بالمؤمنين ” ؟
قالوا: بلى يا رسول الله .
قال: ” من كنت مولاه فعلي مولاه ” .
فقال عمر بن الخطاب: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مسلم.
وعن رسول الله (ص)أيضاً : قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
وعن رسول الله (ص): قال: علي إمام البررة، وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.
وعن رسول الله (ص): قال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة …. فقال علي: أنا أوليك في الدنيا والآخرة فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة.
وعن رسول الله (ص): قال: قال لعلي (ع) يا علي، كذب من زعم انه يحبني ولا يحبك، انا المدينة وأنت الباب ومن أين تؤتى المدينة إلا من بابها.
وعن رسول الله (ص): قال: أنا كالشمس وعلي كالقمر وأهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
وعن رسول الله (ص): قال: ألا ومن أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه كافأه الجنة.
وعن رسول الله (ص): قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
وعن رسول الله (ص): قال: لما اسري بي إلى السماء عهد إلى ربي في علي ثلاث كلمات: فقال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي. فقال: إنَّ علياً إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب المؤمنين.
وعن رسول الله (ص): قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد ابغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي.
و ما قاله (صلى الله عليه وآله وسلم) في علي (عليه السلام): يا علي أنت وصيي ووارثي وأبو ولدي وزوج ابنتي .. أمرك أمري، ونهيك نهيي اقسم بالله الذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، انك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره وخليفة الله على عباده.
و قوله(ص): يا علي طوبى لمن أحبك و صدق فيك و ويل لمن بغضك و كذب فيك.
قوله (ص) : يا علياً من فارقني فقد فارق الله و من فارقك فقد فارقني .
وقوله (ص) مشيراً لعلي (ع): إنَّ هذا أخي و وصيي و خليفتي من بعدي فاسمعوا له و أطيعوا.
وروى الطبراني في المعجم الكبير عن سلمان قال: قلت: يا رسول الله لكل نبي وصي فمن وصيك ؟ فسكت عني ، فلما كان بعد رآني، فقال: يا سلمان فأسرعت إليه، قلت: لبيك، قال ” تعلم من وصي موسى ؟ قلت: نعم يوشع بن نون، قال: لم ؟ قلت: لأنه كان أعلمهم، قال فإن وصي وموضع سري وخير من أترك بعدي ينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب.

الإمامة العقلية لعليِّ (ع) :

• يجب أن يكون الإمام معصوما من القبائح والإخلال بالواجبات
• الإمام لا إمام له ولا رئيس فوق رياسته
الاقتصاد – الشيخ الطوسي – ص 189 – 196
يجب أن يكون الإمام معصوما من القبائح والإخلال بالواجبات، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت علة الحاجة قائمة فيه إلى إمام آخر، لأن الناس إنما احتاجوا إلى إمام لكونهم غير معصومين، ومحال أن تكون العلة حاصلة والحاجة مرتفعة، لأن ذلك نقص العلة.
ولو احتاج إلى إمام لكان الكلام فيه كالكلام في الإمام الأول، وذلك يؤدي إلى وجود أئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى إمام معصوم ليس من ورائه إمام، وهو المطلوب.
وإنما قلنا “أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة” لأن الذي دلنا على الحاجة دلنا على جهة الحاجة. ألا ترى أن دليلنا في وجوب الرئاسة هو أن الفساد تقل عند وجوده وانبساط سلطانه وتكثر الصلاح، وذلك لا يكون إلا ممن ليس بمعصوم لأنهم لو كانوا معصومين لكان الصلاح شاملا أبدا والفساد مرتفعا، فلم يحتج إلى رئيس يعلل ذلك.
فبان أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة ويجب أن تكون مرتفعة عن الإمام وإلا أدى إلى ما بينا فساده.
وليس يلزم على ذلك عصمة الأمراء والحكام وإن كانوا رؤساء، لأنهم إذا لم يكونوا معصومين فلهم رئيس معصوم، وقد أشرنا إليه فلم ينتقض علينا.
والإمام لا إمام له ولا رئيس فوق رياسته، فلذلك وجب أن يكون معصوما.
فإن قالوا: الأمة أيضا من وراء الإمام متى أخطأ عزلته وأقامت غيره مقامه.
قلنا: هذا باطل، لأن علة الحاجة إلى الرئيس ليست هي وقوع الخطأ بل هي جواز الخطأ عليهم، ولو كان العلة وقوع الخطأ لكان من لم يقع منه الخطأ لا يحتاج إلى إمام، وذلك خلاف الإجماع.
ثم على ما قالوه كان يجب أن تكون الأمة إمام الإمام، وذلك خلاف الإجماع.
ومع هذا فلا يجوز أن يكون الشيء يحتاج إلى غيره في وقت يحتاج ذلك الغير إليه بعينه، لأن ذلك يؤدي إلى حاجة الشيء إلى نفسه، وذلك لا يجوز.
وكل علة تدعى في الحاجة إلى الإمام من قيامه بأمر الأمة وتولية الأمراء والقضاة والجهاد وقبض الأخماس والزكوات وغير ذلك، فإن جميع ذلك تابع للشرع وكان يجوز أن يخلو التكليف العقلي من جميع ذلك مع ثبوت الحاجة إلى إمام، للعلة التي قدمناها.
فإن قيل: لو كانت علة الحاجة ارتفاع العصمة وجب أن يكون من هو معصوم لا يحتاج إلى إمام يكون لطفا له في ارتفاع القبيح من جهة وإن احتاج إليه لعلة أخرى غيرها من أخذ معالم الدين عنه وغير ذلك، كما نقوله في من هو أهل للإمامة في زمن إمام قبله أنه يجب أن يكون معصوما وله إمام، لما قلناه من العلة لا لتقليل القبيح أو ارتفاعه من جهته.
• يجب أن يكون الإمام أفضل من كل واحد من رعيته في كونه أكثر ثوابا عند الله
ويجب أن يكون الإمام أفضل من كل واحد من رعيته في كونه أكثر ثوابا عند الله وفي الفضل الظاهر، يدل على كونه أكثر ثوابا ما بيناه من وجوب عصمته وإذا ثبتت عصمته فكل من أوجب العصمة له قطع على كونه أكثر ثوابا، لأن أحدا لا يفرق بين المسلمين.
وأيضا فالإمام يستحق من التعظيم والتبجيل وعلو المنزلة في الدين ما لا يستحقه أحد من رعيته، وهذا الضرب من التعظيم والتبجيل لا يجوز أن تفضلا، بدلالة أنه لا يجوز فعله بالبهائم والأطفال، وإذا وجب أن يكون مستحقا دل على أنه أكثر ثوابا لأن التعظيم ينبئ عنه.
فإذا ثبتت عصمته على ما قدمناه قطعنا على حصول هذه المنزلة عند الله من غير شرط، بخلاف ما شرطه في تعظيم بعضنا لبعض.
وأيضا فقد دللنا على أن الإمام حجة في الشرع، فوجب أن يكون أكثر رعيته ثوابا كالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه إنما وجب ذلك فيه لكونه حجة في الشرع.
وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون أفضل في الظاهر ما نعلمه ضرورة من قبح تقديم المفضول على الفاضل.
ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلة ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين ويجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما.
والعلم بقبح ذلك ضروري لا يختلف العقلاء فيه، ولا علة لذلك إلا أنه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه.
وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام يجب أن لا ينصب إلا من هو أفضل في ظننا وعلمنا.
وإنما قلنا “إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه” لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع والمهن وغير ذلك، والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه.
وبذلك نجيب من قال: إن النبي صلى الله عليه وآله قدم عمرو بن العاص على فضلاء الصحابة وقدم زيدا على جعفر  وهو أفضل منه وقدم خالدا أيضا على جعفر  . وذلك أن كل هؤلاء إنما قدموا في سياسة الحرب وتدبير الجيوش وهم أفضل في ذلك ممن قدموا عليه، وإن كانوا أولئك أفضل في خصال دينية أو دنيوية، فسقط الاعتراض.
ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل لعلة وعارض، لأن تقديمه عليه وجه قبح، ومع حصول وجه القبح لا يحسن ذلك كما لا يحسن الظلم، وإن عرض فيه وجه من وجوه الحسن – ككونه نفعا للغير- لأن مع كونه ظلما، وهو  وجه القبح لا يحسن على حال.
ولو جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتك على أهل الستر والصلاح، وتقديم الكافر على المؤمن لمثل ما قالوه، وذلك باطل.
• يجب أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك بحكم العقل
• يجب أن يكون الإمام عالما بجميع الشريعة لكونه حاكما في جميعها
ويجب أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك بحكم العقل.
ويجب أن يكون أيضا بعد الشرع عالما بجميع الشريعة، لكونه حاكما في جميعها.
يدل على ذلك أنه لا يحسن من حكيم من حكماء الملوك أن يولي وزارته والنظر في مملكته من لا يحسنها أو لا يحسن أكثر من ذلك، ومتى فعل ذلك كان مضيعا لمملكته واستحق الذم من العقلاء.
وكذلك لا يحسن من أحدنا أن يوكل إنساناً على النظر في أمر ضيعته وأهله وولده وتدبير أموره من لا يعرف شيئا منها أو أكثرها، ومتى فعل ذلك ذموه العقلاء وقالوا له: ضيعت أمر أهلك وضيعتك والتولية في هذا الباب.
بخلاف التكليف، لأن أحدا يحسن منه أن يعرض ولده ليعلم العلوم وإن لم يحسنها ولا يحسن منه أن يجعله رئيسا فيها وهو لا يحسنها. فبان الفرق بينهما.
• لا يلزم أن يكون الإمام عالما بما ليس هو إماما فيه
ولا يلزم إذا قلنا أنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه، أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك، لأنه ليس هو رئيسا فيها.
ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه.
وكل من ولي ولاية صغرت أو كبرت كالقضاء والإمارة والجباية وغير ذلك فإنه يجب أن يكون عالما فيما أسند إليه ولا يجب أن يكون عالما بما ليس بمستند إليه، لأن من ولي القضاء لا يلزم أن يكون عالما بسياسة الجند، ومن ولي الأمارة لا يلزم أن يكون عالما بالأحكام، وهكذا جميع الولايات، ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم، لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن.
• يجب أن يكون الإمام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما
وإنما يجب أن يكون الإمام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما، فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما.
ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أو الحسن والحسين عليهما السلام عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما، بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئا بعد شيء ليتكامل عند آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه.
ولو جاز أن يعلم الإمام كثيرا من الأحكام ويستفتي العلماء لجاز أن لا يعلم شيئا منها ويستفتيهم، وإلا فما الفرق.
والمخالف يعتبر أن يكون من أهل الاجتهاد.
ويدل أيضا على كونه عالما بجميع الشرع، أنا قد دللنا على كونه حافظا للشرع، فلو لم يكن عالما بجميعه لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الإمام عالما به، فيؤدي إلى أن لا يتصل بنا ما هو مصلحة، ولا تنزاح علتنا في التكليف لذلك، وذلك باطل بالاتفاق.
• يجب أن يكون الإمام أشجع رعيته
ويجب أن يكون الإمام أشجع رعيته، لأنه فيهم والمنظور إليه، فلو لم يكن أشجع لجاز أن ينهزم فينهزم بانهزامه المسلمون، فيكون فيه بوار المسلمين والإسلام، فإذا يجب أن يكون أشجعهم وأربطهم جأشا وأثبتهم قلبا.
غير أن هذا يجب مع فرض العباد بالجهاد، فأما إن لم يكن متعبدا بالجهاد فلا يجب مع فرض ذلك.
• يجب أن يكون الإمام أعقل رعيته
ويجب أن يكون الإمام أعقل رعيته، والمراد بالأعقل أجودهم رأيا و أعلمهم بالسياسة.
• يجب أن يكون الإمام على صورة غير منهرة ولا مشينة
ويجب أن يكون على صورة غير منهرة ولا مشينة، ولا يلزم أن يكون أحسن الناس وجها.
 • يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه
ويجب أن يكون منصوصا عليه، لما قدمناه من وجوب عصمته.
ولما كانت العصمة لا تدرك حسا ولا مشاهدة ولا استدلالا ولا تجربة ولا يعلمها إلا الله تعالى، وجب أن ينص عليه ويبينه من غيره على لسان نبي، أن المعجز لا بد أن يظهر على يده علما معجزا عليه بينة من غيره.
غير أن المعجز لا بد أن يستند إلى نص متقدم، لأن الإمام لا يعلم أنه إمام إلا ينص عليه نبي، فإذا نص عليه النبي أو ادعى هو الإمامة جاز أن يظهر الله تعالى على يده علما معجزا، كما نقوله في صاحب الزمان إذا ظهر، فصار النص هو الأصل.
فإن قيل: هلا جاز أن يكلف الله تعالى الأمة اختيار الإمام إذا علم الله تعالى أن اختيارهم لا يقع إلا على معصوم، فيحسن تكليفهم ذلك.
قلنا: لا يعتبر بالعلم في ذلك، لأن علمه تعالى بأنهم لا يختارون إلا المعصوم لا يكفي في حسن هذا التكليف، لأنه إذا لم يكن طريقا إلى الفرق بين المعصوم وغيره وكلفوا اختيار المعصوم كان في ذلك تكليف لما لا دليل عليه، وهو تكليف ما لا يطاق الذي بينا قبحه.
ويلزم على ذلك اختيار الأنبياء واختيار الشرائع إذا علم الله تعالى أنه لا يقع اختيارهم إلا على نبي وعلى ما وهو مصلحة لهم، ويلزم حسن تكليف الإخبار عن الغائبات إذا علم أنهم يخبرون بالصدق، وذلك باطل.
ومن ارتكب حسن ذلك كموسى بن عمران عليه السلام، قيل له: لم لا يكلف الله تعالى اعتقاد معرفته ولم ينصب عليه دليلا إذا علم أنه يتفق لهم معرفته من غير دليل.
ويلزم حسن تكليف الإخبار عن المستقبل وإن لم يتعلق بالشرائع، ومعلوم قبح ذلك ضرورة.
فإن قيل: لو نص الله تعالى على صفة وقال من كان عليها فاعلموا أنه معصوم لكان يجوز أن يكلف الاختيار لمن تلك صفته.
قلنا: يجوز ذلك إذا كان هناك طريق إلى معرفة تلك الصفة، لأن هذا نص على الجملة، والنص على الصفة يجري مجرى النص على الغير، ولأجل هذا نص الله تعالى في الشرعيات على صفات الأفعال دون أعيان الأفعال، وكان ذلك جائزا لأن العلة تنزاح به.
فعلى هذا لو كلف الله تعالى الأمة أن يختاروا من ظاهره العدالة ثم قال لهم إن كان كذلك كان معصوما، والأمارات على العدالة ظاهرة منصوبة معلومة بالعادة، فإن ذلك جائز، كما جاز تكليفنا تنفيذ الحكم عند شهادة الشهادتين إذا ظننا عدالتهم ويكون تنفيذ الحكم معلوما وإن كانت العدالة مظنونة، وكذلك كون المختار معصوما يكون معلوما إذا اخترنا من ظاهره العدالة، وذلك لا ينافي النص والمعجز.
ويمكن مثل هذا الترتيب في اعتبار كثرة الثواب وكونه أفضل عند الله تعالى، لأنه لا يعلم ذلك إلا الله كالعصمة فلا بد أن ينص عليه أو يظهر معجزا.
ويمكن أن يعرف أعيان الأئمة بضرب من التقسيم، بأن يقول إذا ثبت وجوب الإمامة والأمة في ذلك بين أقوال ثلاثة مثلا فيفسد القسمين منها فيعلم صحة القسم الآخر على ما سنبينه في أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده، ولا يحتاج مع ذلك إلى نص ولا معجز.
غير أن هذا إنما إذا كانت الأحوال على ما هي عليه في شرعنا، ويمكن أن يقال قول من قال بإمامة من ثبتت إمامته لا بد أن يستند إلى دليل، لأنه لا بد أن يكون صادرا عن دليل، فهو إما أن يكون نصا أو معجزا، فقد عاد الأمر إلى ما قلناه.
فإن قيل: كيف تدعون وجوب النص أو المعجز، ومعلوم أن الصحابة لما حاجوا في الإمامة فكل طلبه من جهة الاختيار ولم يقل أحد أنه لا تثبت الإمامة إلا بالنص أو المعجز.
قيل: لم نسلم ذلك بل نحن نبين أنهم اختلفوا في نفس الاختيار أيضا فيما بعد، ولو سلمنا لكان إنكارهم واختلافهم في غير المختار، ويحتمل أن يكون إنكارا لنفس الاختيار ويحتمل أن يكون لغيره، وإذا احتمل أمرين سقط السؤال  ـ انتهى كلام الشيخ الطوسي (رض) ـ

والحالة هذه ، فلا يعقل ذو لبٍّ رشيد، أن يكون معاوية بن أبي سفيان إماماً وخليفة على المسلمين ولا يكون عليٌّ (ع) !!!؟ …
 معاوية بن هند آكلة الأكباد .. الأسرة المشركة البرجوازية التي دخلت الإسلام كرهاً ، تكون أسرة حاكمة لأمّة الإسلام العظيم ، ولا تكون أسرة أبي طالب .. الأسرة المؤمنة التي بيدها سقاية الحجيج .. التي عبدت الله على الديانة الإبراهيمية القديمة ..
((ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين )) ـ آل عمران : 67 ، 68  . فهل كانت أسرة أبي سفيان هي الأسرة التي تعبد الله على الديانة الإبراهيمية ، أم كانت أسرة آل أبي طالب (رض) ومحمد (ص)، أليست أسرة آل أبي سفيان كانت أسرة مشركة ولم تكن أسرة مؤمنة حتى فتح مكة ، ألم يكن عليُّ (ع) من أول المؤمنين من ذرية إبراهيم (ع) بنبوة محمد رسول الله (ص)،هل سجد علي ٌّ(ع) لصنم من أصنام أبي سفيان ، كما سجد معاوية مع أبيه وأمّه، إذ كان عمره 23 سنة عند فتح مكة . أو كيف يكون من سجد للأصنام إماماً مفترض الطاعة ، وسبحانه وتعالى يقول : ((.. لا ينال عهدي الظالمين )) ، ولم يكن من كرّم الله وجهه إماما !!!؟ 
وهل تنطبق الآية الكريمة التالية على أبي سفيان وهند ومعاوية،أم تنطبق على علي وآله (ع) :
((وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)) ؟!!!
علي (ع) ؛ الذي كفّن رسولُ الله (ص) أمَّهُ بثوبه النبوي الشريف ، وتوسد لحدها ، وكان يسميها (أمّي) !!!
علي (ع) ؛ الذي كان ينام في حضن رسول الله (ص) حتى يغفو ، وهو يحنو عليه ، ويفيض على روحه ونفسه وجسده مما فيه من بركات النبوة والاصطفاء الربّاني المقدّس .
علي (ع) ؛ إبن أبي طالب (رض) الذي كان سيف ودرع رسول الله (ص) بعد الله تعالى من بطش وغدر وكيد قريش المشركة .
ومعاوية ؛ إبن هند التي أكلت كبد سيد الشهداء ((حمزة)) .. أسد الله ، وبطل بدر وأحد .
 فأيّة نطفة فاسدة ٍٍ تلك التي تكوّنت من أب مشرك ٍ وأمٍّ آكلة لأكباد شهداء الإسلام من آل بيت المصطفى (ص) ؟!!!
وأيّة نطفة مباركة ٍ تلك التي تكوّنت من أب يعبد الله على الديانة الإبراهيمية ، وساقي حجيج البيت العتيق ، وبيده مفاتيح الكعبة .. بيت إبراهيم الأول وقبلة المسلمين القادمة ـ إن لم يكن قد أخفى أو أعلن إسلامه ـ وكيف لا يكون أبو طالب (رض ) مؤمناً بالله والإسلام ، وهو القائل :
ولقد علمتُ بأنَّ دينَ مُحَمَّد ٍ   مِنْ خيرِ أديانِ البريةِ دينا ؟!!!

من هنا ؛ بدأت مأساة الأمّة التي انخدعت بالتحكيم الغادر.. الجائر.. الضال.. التحكيم الخدعة الإسلامية الكبرى، التي أحدثت الشرخ العظيم في أمّة محمد (ص) .
فلو كانت المشكلة ؛ هي نقض عهد رسول الله (ص) يوم الغدير بالسقيفة حسب ، لكانت المأساة أهون ، زالت هذه المشكلة بتنصيب عليٍّ(ع) بشورى الأمّة لا بشورى الله ورسوله (ص).إذن؛النهاية الراشدة أصبحت مرضية لله ورسوله والأمّة ، بعد رحيل الخليفة عثمان(رض) ، فقد آثرت الأمّة علياً (ع) على غيره من الرجال الذين كانوا حول رسول الله (ص) ، بمعنى ؛ إنَّ مشكلة السقيفة وملابساتها انتهت ببيعة علي (ع) خليفة راشداً رابعاً بعد رسول الله (ص).
المشكلة الكبرى .. الأزمة الكبرى .. الطامّة الكبرى ، في تاريخ الإسلام ، هي قتل عليٍّ (ع) وتنصيب معاوية خليفة لرسول الله (ص) . وهذا ما جرَّ الأمّة الإسلامية إلى ويلات الحرب الطائفية ، التي يشتعل فتيل فتنتها منذ عام 36 هج(معركة الجمل وعزل معاوية عن ولاية الشام) ، حتى بلغت ذروة اشتعالها يوم 19/21 رمضان 40 هج (اغتيال علي)(ع) ويوم 7صفر50هج(سم الحسن)(ع) ويوم 10محرم61هج(قتل الحسين)(ع) إلى 20صفر 1435هج الجاري وما بعده!!!
لو كانت الأمّة الإسلامية قد اكتفت بعلي(ع) إماماً وخليفة لرسول الله (ص) ـ كما في بيعة الغدير ـ لما حصلت أيّة انشقاقات أو طوائف في أمّة الإسلام منذ عهد رسول الله (ص) حتى يومنا هذا ، ولكانت الأمّة الإسلامية مذهباً وطائفة وفرقة ً واحدة ، هي الدين الإسلامي الحنيف .. دين محمد رسول الله (ص) .. خاتم الأديان . فأيّ ضير في عليٍّ(ع)وابنيه الحسنين(ع) ـ سيدي شباب أهل الجنة .. سبطي رسول الله ـ يحول دون ريادتهم مقاليد الخلافة في الأمّة الإسلامية؟

 على أيّة حال ؛ لسنا في معرض إمكانية سحب أرشيف الأحداث التاريخية لأزمة الخلافة بعد وفاة رسول الله(ص) وتغييره ، لكننا هنا؛ بحاجة ماسة إلى أنْ نقرأ أحداث التاريخ قراءة منصفة ، تستوجب من أبناء الإسلام جميعاً ، أن يعيدوا قراءة تاريخ أمتهم الإسلامية ، قراءة جديدة ، تحقُّ حقَّ آل بيت رسول الله (ص) من أبناء علي (ع) ، الذين توارثوا إمامة أبيهم (ع) عن جدهم (ص) من خلال أمِّهم الزهراء (ع) سيدة نساء العالمين ، وذلك تمهيداً لانتظار الفرج القريب ، في اليوم الموعود ، الذي ستملأ فيه الأرض قسطاً وعدلا ، بعدما ملئت ظلماً وجورا ، بالمؤامرات والويلات و المفخخات والأحزمة الناسفة التي حصدت وتحصد الأبرياء من أتباع علي (ع) .. خليفةِ رسول الله المصطفى (ص) .. إمام المتقين !