عندما أندلعت ثورة عام 1917 بقيادة لنين الداعية العمالي للسوفيت ، تبعتها إنطلاقات عمالية ثورية في الشعوب الغربية ، كرد فعل على عبودية وتسلط رأس المال والإقطاع ، وجاءت الثورات المتلاحقة من أجل رفع الإستغلال عن كاهل الكادحين الذين كانت طاقاتهم تستهلك لأجل إنماء رؤوس أموال الطبقات البرجوازية المُستَغِلة لتلك الجهود التي لم تكن تنال حظها المنصف من الأجر الذي يحقق لها العيش الكريم .
والحالة هذه ؛ فبعد أن إكتشفت الشعوب الغربية .. كالشعب السوفياتي واليوغسلافي وغيرها من شعوب المعسكر الإشتراكي أن الأهداف لم تحققها الوسائل، أحدث هذا الشعور نكوصاً ونكسة ً في البناء العقائدي لهذه الطبقة ، مما تسبب في إنعطاف أنظارها عن قضاياها النضالية التي جاءت من أجلها ، في الوقت الذي كان متزامنا ً مع المشروع الرأسمالي العالمي الخطير لمنظومة المعسكر الرأسمالي، فأدى إلى تأثر شعوب المجتمع الإشتراكي بالحالة الإقتصادية المرفهة للشعوب الرأسمالية، وهذا ما أدى بالنتيجة (المُرّة) إلى خلق ولاء للعالم الغربي ، ومن ثم إنهيار المنظومة الإشتراكية في العالم ، ومنها ما حدث في الإتحاد السوفياتي ويوغسلافية ورومانيا وجيكوسلافاكيا.. بحالة تشبه تساقط قطع الدومينو ..
الذي أريد أن أتناوله الآن ؛ وبحدود فهمي المتواضع كإنسان يعيش العـــالم، وله فهم عام عن المجتمع العالمي الذي أنا جزء منه .. وأحد مكوناته .. فسكان العالم يتكونون مني فرداً لينتهوا بالعدد الذي نحن عليه اليوم عامة ً والوطن العراقي خاصة ً .. وهذا ما يجعلني أحترم ذاتي لسببين هما:ـ
1. إنسان يعيش على الأرض
2. عنصر فـاعل في المجتمع
 
فلأني إنسان يعيش على الأرض له حق الرأي يأتي أولاً، ولأني مهندس تكنولوجي ( عامل) يمنحني السبب الثاني،
عليه ؛ أرى أنَّ من واجب التنظيمات السياسية اليسارية والتوجهات المؤمنة بالعولمة والتوجهات المؤمنة بالعقائد أن لا تقف متفرجة على ما يسير به السلطان الرأسمالي وأخطبوطاته الإقتصادية،تحت غطاء المشاريع الإستثمارية هنا وهناك، من واجبنا جميعاً أن نتشبث بالبرامج والطروحات الفكرية ونظريات وقوانين صيانة حقوق العمّال في القطاعين الحكومي والخاص.. كضمان كرامة العاملين وإحقاق حقوقهم ، ليس تحت نظرية الحتمية التاريخية التي تتحقق أو لا تتحقق ، بل ؛ تحت حتمية صيانة كرامة هذا الإنسان ، وحمايته من الإنحاء تحت نير الإستغلال، ولا أشترط هنا؛ بالعاملين في القطاع الصناعي ، بل حتى العاملين في القطاع الزراعي ، فالفلاحون هم عمّال زراعيون وعمّال المصانع الإنتاجية هم عمّال صناعيون، وعمّال البناء هم عمّال أيضا ..
من المؤسف أن الكثير من منقوصي الثقافة يفهمون خطأ ً أن الحديث عن حقوق العمّال يلصق بالمتحدث صفة الإنتماء للإشتراكية أو الشيوعية أو الماركسية ، أو إنه ثائر على الرأسمالية ، مع التناسي دون سبق إنتباه إلى أنَّ أولَ من دعا إلى صيانة حقوق العمّال هو الإمام علي (ع) ونبيه المصطفى (ص)، فعليٌّ قال لسلمان الفارسي بحق رجل نصراني كان يشحذ على باب المسجد، يا سلمان( وهوأمين بيت المال) ما هذا يا سلمان ؟!! ولم يقل مَنْ هذا؟     لأنه رآها قضية هدر لحقِّ عامل ٍ تقاعده الزمن، ولم يرها شخص فقير حسب ، فعليٌّ (ع) كان يكنس دراهم ودنانير بيت المال ويوزعها على فقراء الأمّة، وكانت قضية ذلك الفقير قد أحدثت إنفعالاً وجدانياً عقائدياً لدى ذلك الحاكم العادل، فأوعز إلى سلمان أن أصرف له من بيت المال راتبا.. إستخدمتموه بشبابه وتركتموه شيخا، وهي أول وثيقة عمّالية في الإسلام ـ دون سابقة ـ منذ رسول الله (ص) ، أوجبت التكليف الشرعي على الحاكم أن يضمن حقوق العمّال المتقاعدين و المسنين، ويضمن لهم العيش الكريم ، وعلي ٌّ من قال : لو تمثلَ ليَ الفقرُ رجلاً لقتلته .. وهي مدرسة الرسول الأعظم (ص) الذي قبّلَ يدَ عامل ٍ .. جافة ً يابسة ً متجلدة ً، حتى قالوا أتقبل يده يارسول الله ؟!!  قال : نعم ! .. فإنها يدٌ يحبها الله ورسوله !!!..
حريٌّ إذن ؛ بجميع الأحزاب الداخلة في العملية السياسية أو التي لم تدخل بعد ـ وستدخل ـ (لأنها إنْ لم تدخل تبقى تغرّد خارج السرب إلى أبد الآبدين ) و أدعومنظمات المجتمع المدني كافة ، أن لا تعتبر الحديث عن حقوق العمّال يعني الحديث عن حزب يساري أو نظرية شيوعية أو فكر يساري، بل ؛ إنَّ الحديث عن صيانة حقوق العمّال في الدولة العراقية الحديثة .. هو حديث عن حقوق إنسان عراقي .. مواطن خدم الوطن ، في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .

وأقترح على البرلمان العراقي ما يلي :
1. تأمين السكن اللائق لكل من عمل في العراق وبلغ السن القانونية للتقاعد أو أصيب بعجز أعاقه عن الإستمرار بالعمل.

2. شمول العمّال في (1) أعلاه بالحجز على سيارة من وزارة التجارة ـ الشركة العامة للسيارات .. بأقصاد طويلة الأمد وبنسبة 5% من الراتب التقاعدي، تطفأ بوفاته .

3. تحديد رواتب شهرية تضمن للعمّال العيش الكريم بعد تقاعدهم عن العمل .. كلاً حسب خدمته .. كلاً حسب مؤهله العلمي

4. تروّج الفقرات (1،2،3) أعلاه مع المعاملة التقاعدية للعمّال ، مالم يكونوا قد استفادوا من أحدها خلال حياتهم السابقة .