بتحريض مباشر من رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو أقرت اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء الإسرائيلى مشروع قانون يلغى استخدام اللغة العربية
كلغة رسمية فى دواوين الحكومة الاسرائيلية ويقتصرها على اللغة العبرية ويخفض مشروع القانون مكانة اللغة العربية من لغة رسمية الى لغة ذات مكانة خاصة فى دولة قومية للشعب اليهودى، الأمر الذى اعتبره منتقدو القانون تمييزا سلبيا ضد السكان العرب الذين يمثلون 20 % من حجم سكان اسرائيل .
وقد صوت بالإجماع الوزراء أعضاء اللجنة التشريعية لصالح المشروع الذى قدمه أفى ديختر عضو الليكود ليعيد تعريف اسرائيل كدولة يهودية ويحدد للمرة الأولى فى القانون الاسرائيلى أن إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودى ليصبح ضمن القوانين الاساسية التى تشكل دستور اسرائيل ، يلتزم القضاء بتنفيذها، ويصبح الغاؤها أو تعديلها أمراً شديد الصعوبة.
وسوف يترتب على هذا القانون تعقيدات ادارية عديدة تمنع عرب اسرائيل من انجاز حاجاتهم داخل الادارات الحكومية، ويزيد من صعوباتها، كما يكشف عن نيات اسرائيل فى إلغاء الحقوق الثقافية للسكان العرب ، ويعزز هوية الدولة العنصرية باعتبارها دولة تخص اليهود فقط يعيش فيها العرب مواطنين من الدرجة الثالثة بدعوى حماية وضع اسرائيل كدولة ووطن للشعب اليهودى، ويضرب مشروع القانون اذا تم تمريره فى الصميم ادعاءات اسرائيل بأنها دولة ديمقراطية ويكرس وضعها كدولة عنصرية متطرفة .
وينسف إقرار القانون بهذه الصورة العنصرية كل فرص التفاوض مع الفلسطينيين ويهدر كافة الجهود التى تستهدف إنجازات تسوية سلمية تنهض على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جوار إسرائيل فى أمن وسلام ، والامر المؤكد ايضا ان إقرار القانون واعتباره جزءاً من الدستور الاسرائيلى سوف يزيد من مصاعب تطبيع العلاقات بين اسرائيل وجيرانها العرب، وربما تنسف جهود الرئيس الأمريكى ترامب لتحقيق سلام الشرق الأوسط.
نقلا عن الاهرام
