ولانني دكتوراه في القانون وأعلم حيثيات القصة كاملة ولي أصدقاء من الضباط المشاركين في قيادة القطعات في الموصل حينها وصلت لقناعة اكتبها لكم ولا أعلم هل هو اتفاق ما بين الزاملي والمالكي لاقناع الرأي العام وتخدير الناس أم فعلاً هناك مشكلة تسقيط ( سياسي ) من الطرفين للآخر وضعتهم بهذا الموقف الحرج لنا في هذا الوقت تحديدا دون حصولنا على منفعة تصب بصالح الوطن سوى الجعجعة الفارغة .
إذ سمعت لساعة تقريباً حوارا ما بين حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط الموصل مع برنامج حوار مع الإعلامي عدنان إبراهيم على قناة دجلة وأحببت أن أذكر بعض النقاط بكوني رجل قانون .
اعترف الزاملي بأن لا وجود لأمر انسحاب من الموصل للقطعات من قبل القائد العام ( المالكي ) لا شفوياً ولا تحريرياً وإنما جرى الأنسحاب كيفياً،هنا لا يتحمل القائد تبعات هذا الإنسحاب وكان بإمكان القائد العام وقتها إقامة مجالس ومحاكم ضد الضباط ( قاطبة ) يحملهم كافة المسؤولية والحكم معروف لمن يهرب من أرض المعركة في القانون العراقي وهو عسكري .
اعترف الزاملي بأن التعاقد على السلاح ليس من مسؤولية القائد العام فهناك لجان ووزير وهم المسؤولون عن استيراد الأسلحة ونوعيتها ،نعم هناك مديرية التسليح والتجهيز هي المسؤولة قانونا عن التسليح والتجهيز والإستيراد .
اعترف الزاملي بأن الخلل في معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة وهو المسؤول المباشر عن خطة توزيع الأعتدة ودعم المعركة وخطوط الأمداد وخطط الأحتياط التي يجب أن تكون ضمن رؤية وتقدير موقف يقدمه معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة لرئيس الأركان ومنها لوزير الدفاع ويكون على شكل خطط يتم العمل بها تباعا وهنا لا يوجد خلل قانوني ضد المالكي .
اعترف الزاملي بأن هناك الكثير من الفساد الأداري والأبتزاز يقوم به ضباط الجيش والشرطة الأتحادية يتحملها آمر الوحدة ومديرية الأستخبارات وليس الوزير ولا القائد العام ، فالأبتزاز للسكان وللمواطنيين ولعجلات الشحن لا يتحملها القائد العام فهو ليس رئيس عرفاء وحدة .
أهمل الزاملي ولا أعلم ( بقصد أو دون قصد ) اخطاء قائد قوات الشرطة الأتحادية ( الفريق الركن محسن الكعبي ) ولم يذكره بالتقرير مطلقا ،ولا نعلم كيف شمل كل الضباط الكبار وأهمل هذا القائد الذي له قطعات موازية بعددها وعدتها للجيش بينما يحمل وزير الدفاع وقائد البرية بالحادث .
أهمل الزاملي ومن معه موقف قيادة قوات الحدود وأقصد ( الفريق الركن حسين العوادي ) إذ من المعروف أن قطعات قيادة قوات الحدود لها( فرقة ناقص ) في قاطع الموصل بحدودنا مع سوريا والتي طول هذه الحدود ( 610) كم ثلثها في قاطع الموصل والباقي ضمن قاطع محافظة الأنبار ،وكيف لم يتساءل أحد من اللجنة عن موقف قوات الحدود وموقفهم من الأنذار المبكر للهجوم وهذا هو واجب قيادة قوات الحدود ( حماية الحدود ) وما فائدة قوات الحدود دون واجب يذكر .
أهمل الزاملي الشكاوى التي كانت ترسل من أهل الموصل من عام 2006 ولحد سقوط الموصل إلى الجهات المسؤولة بسبب الاعتداءات المتكررة دون سبب والأبتزاز ( الممنهج ) من قبل ضباط الجيش والشرطة الأتحادية وبقية القطعات وهناك مئات الآلاف من الشكاوى ضد المراهق ( ناصر الغنام ) علما أنه تم استضافة الغنام إلى اللجنة للسؤال والأستفسار دون الحري من تلك الشكاوى ولم يقصر هذا التافه والمجرم والمتملق ( مذهبياً ) للقائد .
التقرير قانوناً عبارة عن حبر على ورق ، وبالامكان أن يتم تغيير كل ( الافادات ) أمام القاضي وها نحن قد ضيعنا أكثر من عام مع كذا ( مليون + وقت ) ضيعناه في تقرير لم يكن ناجحاً ولم يبحث عن مسببات السقوط وسوف نضيع أكثر من عامين في تحقيق المحكمة وفي الأخيرعفا الله عما سلف (سراً ) يطلقها القاضي ومن معه لتضيع الموصل ومعها كذا مليار دخلت في حساب داعش اموالاً ( كاش) وعدة .
الأجدر بالحكومة أن تسأل الزاملي عن شهادته العسكرية وعن عدد المجالس التي قد انجزها عندما كان ضابطا مؤهلا في الجيش العراقي وهو خريج معهد طبي من باب المعظم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خارج النص :
1.اكرر وأقول بأني رجل قانون منذ عقود ولي معرفة في اساليب تمويع القضايا وفي اساليب وضع العصى بالدولاب وفي اساليب كشف الحقائق وفي معرفة كيف يتم اتهام البريء وتبرئة المتهم وأحببت أن اخبركم بالقصة كما آراها ( مسرحياً ) .
2. الجميل بالتقرير هو تبرئة أهل الموصل من مسرحية خيانة العراق دون أن يعلم معدوا التقرير بهذا الأمر .
