في خطبة الجمعه الفائته طالب معتمد المرجعيه الشيخ عبد المهدي الكربلائي بأن يكون هناك تطور بالخدمات المقدمه للزائرين وهذا نص الحديث ( أن التزايد في أعداد زوار أربعينية ألامام الحسين (ع ) من الداخل والخارج لايتناسب مع ما يقابله من تطور ضروري في الخدمات المقدمة للزائرين , ويتحتم على الجهات المعنيه في الحكومه الاتحاديه أقامة مشاريع البنى التحتيه ولاسيما في مجالات النقل وتوسعة الطرق وانشاء الساحات العامة والمجمعات الصحية وغيرها , ويمكن الاستعانه بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وستكون هناك واردات مالية تساعد في تحسن الوضع الاقتصادي في العراق , ولابد من وجود لجنة عليا تتابع أمور التنسيق والتنظيم لشؤون الزياره المختلفة ) .
ونود وبكل أجلال وأحترام أن نستوضح عن بعض المفردات وما تؤسس له من برنامج كبير للسنوات القادمه , فعلى الرغم من أن التطور في الخدمات لابد منه ألا أننا تأخرنا كثيراً في المطالبه به في الوقت الحاضر وكان من الممكن أن نبدأ بهذا الهدف منذ اعوام خلت , والتوسعات التي نراها في العتبات المقدسه لاتزال متواضعة وقد تم حصرها فقط داخل المدينه القديمة ولم يشمل توسيع المدينه بكاملها , ولابد من التفريق بين الخدمات المقدمة للزائرين وبين التطور الحضري والتخطيطي لأي مدينه وخاصة أذا كانت بقدسية كربلاء أو النجف , وبالتالي لابد من التساؤل من هي بالضبط الجهات التي تعنى بهذه المسؤوليه وهل الوقف الشيعي معني بذلك وهل كانت لديه رؤيا بهذا التطور ولماذا لم يطلقها من قبل أن كان يملكها , وما المقصود بغيرها من الخدمات فلابد لنا من توضيح الخدمات بشكل واضح وجلي لاننا وعلى أساس ذلك يمكن أن ننطلق الى الضروري منها في الوقت الحاضر على الاقل وهل الخدمات التي تقدمها المواكب من طعام ومبيت واستراحة معنيه بهذا التطور , والتساؤل الاكبر هو هل بامكان الحكومة وهي بهذا الضعف من الموارد المالية والتقشف أن تضطلع بهذه المهمه وأن تبادر فعلا للتطوير المطلوب وهي بهذا الفشل الكبير بتقديم الخدمات في كل المحافظات , كما نود التساؤل هل فعلا عندنا قطاع خاص ناجح قادر على أن يستثمر في القطاع التطويري , هل تم أنجاز ولو مشروع واحد فقط عن طريق الاستثمار منذ أطلاق قانون الاستثمار والى الان , وهل أن هيئة الاستثمار تمتلك الحرفية والنزاهه والخبرة الدولية لكي تجذب رؤوس الاموال المحلية والخارجيه لكي تكون بمستوى المسؤوليه , هل لدينا قطاع مصرفي متطور بمستوى مانتعامل به من أموال ضخمه وكيفية وضع القواعد الاساسية لتمويل مشاريع تطويريه ضخمة يمكن أن تؤسس لبيئة أقتصاديه آمنه وكفؤة كباقي الدول التي تعتمد على الاستثمار بشكل واسع مثل الامارات وغيرها .
أما بشأن اللجنه التي تنسق وتنظم شؤون الزياره الاخرى , أن هذه اللجنه يجب أن تنطلق بالاساس من المؤسسة الدينيه وتكون مسؤولة عن كل مايخص الزيارة من الالف الى الياء , والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماهي بالضبط شؤون الزيارة المختلفة ,هل هي الماديه فقط أم يتعدى ذلك الى الشؤون الدينية والسلوك والممارسات التي تصاحب الزيارات المليونية الى كربلاء المقدسه أو النجف الاشرف .
وفي تصريح من على قناة الحرة عراق قال السيد محافظ كربلاء وبالنص بأن كربلاء قد أستفادت معنوياً ولكنها تأثرت أقتصاديا . والتساؤل للسيد المحافظ هو ما الذي تضرر بالضبط وماهو حجم هذا الضرر وماقيمته ماديا ومن تسبب بهذا الضرر وأين كانت كوادر الدوائر المعنية ولماذا لم تراقب الخدمات وتمنع عنها الضرر , وهل سيعاد تصليح هذه الاضرار وكم سيكلف ذلك وهل لديكم الاموال المطلوبه لذلك , وبالتالي فمن المعروف بأن هناك وفي أي بلد بالعالم قوانين وبعضها صارم جداً للمحافظة على كافة مقتربات المدينه , فهل لديكم مثل هذه القوانين فأن كان الجواب نعم فلماذا لم تطبقوها واذا لاتوجد مثل هذه القوانين فكيف سنحافظ على المدينه ونقنن من الصرف غير المبرر .
وفي خبر نشرته كتابات اليوم أن السيد مدير البلديات العامه قد صرح بأن 25 ألف طن من القمامه قد تم جمعها من قبل كوادر بلديات عدة محافظات وسيتم نقلها الى الاماكن المخصصة لذلك , والتساؤل هنا هو كيف تم حساب هذه الكميه وهل هي أحصائيه نهائيه أم أن هذه الكميه تخص داخل المدينة فقط , والسؤال المهم هو أين هي بالضبط الاماكن المخصصه لتلك الكميه من القمامه وكيف سيتم التخلص منها , هل ستحرقوها أم يتم دفنها تحت الارض للاستفاده من الغازات المنبعثه منها أو سيتم تدويرها كما يتم في البلدان المتطوره والتي أصبح تدوير القمامه فيها له مردودات أقتصاديه وتشغيليه , كما يجب معرفة المكونات الاساسيه ونوعية المخلفات التي تراكمت وأنتجت هذه الكميه لغرض تدارك هذه الاشكالية في الاعوام المقبله . وربما نحتاج الى توعية كبيرة في فصل المخلفات حسب تصنيفاتها كبقايا الطعام وقناني المشروبات الغازيه وغيرها .
واليوم وبعد أن تم أطلاق المطالبة بتطوير الخدمات المقدمه للزائرين نود ومن نية صادقة أن نقوم بتقديم مقترح لتأسيس أكبر صرح حضاري ديني يبدأ من مدينة النجف الاشرف ليرتبط بكربلاء المقدسة حيث سيضم مراكز دراسية دينيه وتجاريه وترفيهيه , أكبر مسرح واقعي واكبر بانوراما , فنادق ومؤسسات ثقافيه قاعات للمؤتمرات متحف ضخم , مدينة أعراس ,نشاطات رياضيه ,مكتبات ضخمة , خدمات أعلاميه وباشكالها المختلفه ,وغيرها الكثير مما لايسمح المجال لأدراجها في هذا المقال وللبدء بذلك نقترح مايلي .
1 – الاعتماد على المؤسسه الدينيه التي تديرها المرجعيه العليا في التأسيس لهذا المشروع التطويري بعيدا عن أي جهة حكوميه وألا سيكون هذا المشروع خاضعا الى ما خضعت اليه المشاريع الاستثماريه من فشل وفساد وعدم وجود رؤيه تخطيطيه وعمرانيه واقتصاديه وسنخسر الكثير من الوقت والجهد بسبب الروتين والنظام الاداري الحكومي .
2 – تأسيس هيئة تسمى بالهيئة التأسيسيه من الخبراء والاستشاريين في هذا المجال لتأخذ على عاتقها وضع الخطوط العريضه والاساسيه للأهداف والغايات وتكوين هيكل تنظيمي محكم يضم هيئات متخصصه كالهيئة الاداريه والتخطيطيه والاقتصاديه والتنفيذيه … ألخ
3 – تأسيس بنك استثماري أسلامي ضمن القوانين واللوائح الخاصة بذلك للبدء بتوفير الاموال المطلوبة للمشروع ودراسة الخطط الماليه لكي يمول المشاريع التطويريه وبأسس تعتمد على ارتباط الوفرة الماليه بالبعد الزمني وتقلبات السوق العالميه والتاثيرات التي تنتج من ذلك .
4 – القيام بالدراسات التخطيطيه والمساحيه والحضريه للمشروع ودراسة الجدوى والدراسات التصميمية الاوليه من قبل أختصاصيون بهذا المجال .
5- وضع خطط للمشروع قصيرة المدى واخرى ستراتيجية لكي تواكب الزياده في أعداد الزائرين في السنوات المقبله وتقديم الخدمات بشكل مسيطر عليه .
6- وهناك الكثير من النقاط التي يجب دراستها كالعماله والمواد الاوليه واستقدام الشركات الاجنبيه المتخصصه والمحليه وتخصيص مقرات لها واعمال التصميم المعماري والاختصاصات الهندسيه الاخرى والمكونات المطلوبه للمشروع وربما نحتاج الى سنة كامله من اجل الدراسات العامة وتأسيس الاهداف والدراسات الاخرى المتعدده .
والحقيقه أن التأسيس لمشروع بهذه الضخامه لايمكن أحتوائه بمقال وأنما بأجتماعات ودراسات تفصيلية وربما يقدر لهذا المقترح أن يلاقي النجاح أذا ما وصل الى المرجعية الرشيده ولانطلب بذلك سوى الاجر والثواب .