23 ديسمبر، 2024 11:33 ص

للديمقراطية شعب يحميها …

للديمقراطية شعب يحميها …

عشرة اعوام وهجين العملية السياسية يتغرغر بمفردات الديمقراطية , وما اسهل عليهم ان يتهموا الآخر بالتفرد والدكتاتورية , ولو وضعناهم على محك الواقع العراقي , واحداً واحداً وكتلة كتلة وتاريخ مشترك , لما وجدنا بينهم شريفاً واحداً , الديمقراطية بمفهومها العلمي الأجتماعي الأخلاقي والقيمي , لا تسمح بغير الأستحقاق الأنتخابي لمن يتصدر المسؤولية , العرف الطائفي العرقي , الذي فرضه نظام التحاصص , في ان يكون رئيس الجمهورية كوردي ورئيس الوزراء شيعي ورئيس مجلس النواب سني , يتعارض بشكل فاضح مع القيم الديمقراطية , وحتى هذا العرف غير الدستوري , غالباً ما يتعرض الى خطوط حمراء وفيتو يفتقدا المشروعية  .
ـــ  السيد مسعود البرزاني , الرئيس لــ ( 22 ) عاماً في دولة نظامها برلماني , والعامين الأخيرين غير منتخب , ظاهرة تعتبرها الأطراف الأخرى شأن كوردي .
ـــ رئيس الجمهورية , الذي حدده عرف التحاصص والتوافقات ــ غير الدستورية ـــ , من دون مراعاة الأستحقاق الأنتخابي , ان يكون حصة الأكراد , لم تتدخل الأطراف الأخرى بتعيينه او وضع فيتو وخطوط حمراء على الكتلة الكورية في اختياره .
ـــ رئيس مجلس النواب , الذي هو حصة المكون السني عرفاً , لم تعترض الأطراف الأخرى على حرية اختياره من كتلته .
ـــ  ما يتعلق برئيس الوزراء , فهناك اتفاقاً من داخل التحالف الوطني , ان ترشح الكتلة الأكبر ـــ استحقاقاً انتخابياً ـــ من يمثلها لرئآسة الحكومة , هنا يكون الزاماً على الكتل الآخرى , ان تترك الأمر للتحالف الوطني , لا ان تضع خطوطا حمراء او تفرض هذا بديلاً عن ذاك , بمزاجية مستهترة بالقيم الديمقراطية .
بعد الفوز الساحق لأئتلاف دولة القانون ( 95 ) مقعداً في الأنتخابات الأخيرة , واحقيته في ان ينتخب من داخله من يمثله لرئآسة الحكومة , اختارت السيد المالكي مرشحاً , الذي حصل من الأصوات أكثر من ( 788 ) الفاً في بغداد وحدها , احتجت واستنفرت الكتل , ورفعت خطوطها الحمراء مدعومة دولياً واقليمياً ,على لا يسمح للمالكي ان يكون رئيس حكومة لدورة ثالثة … لماذا ؟؟؟ فقط لأنه اراد ان يغير رياح سفينة العملية السياسية بأتجاه نظام الأغلبية البرلمانية المعمول به دولياً , هنا نذكرهم , ان رئيس حكومة المانيا الأتحادية هلموت كول , قد حكم ( 18 ) عاماً استحقاقاً انتخابياً , ولم تعترض الأحزاب الأخرى ومارست دورها معارضة وطنية من داخل البرلمان . 
ـــ  السيد مسعود : هدد بالأنفصال لو ان المالكي رشح لدورة ثالثة  !!! .
ـــ الدكتور علاوي : هدد بحرب اهلية لو رشح المالكي لدورة ثالثة !!! .
ـــ  السيد النجيفي : هدد بعدم الأشتراك في الحكومة لو رشح المالكي لولاية ثالثة !!! .
ــــ السيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر : ( حدث ولا حرج ) وحشر مع الناس عيد !!! .
اين الديمقراطية اذن ؟؟؟ , ان لم تكن ملامح تراكمات تفرد ودكتاتورية مؤجلة ؟؟؟ .
بالتأكيد , الأمر لا يتعلق بالديمقراطية او الشراكة الوطنية الحقيقية , او ان هناك ثمة سلوك فردي وتوجهات دكتاتورية عند الآخر , والجميع ماسك بعنق الرئأسات الثلاثة , الأمر محكوم بسياقات مشروع دولي اقليمي محلي , هدفه انهاك الدولة العراقية والمجتمع معها ثم فرض واقع التقسيم , مشروع همجي تتصدره امريكا واسرائيل وتركيا والخليج السعودي والأردن , الى جانب تواطيء خياني داخلي , كان يوم 10 / 06 / 2014 , ساعة صفره , وسيتواصل من داخل مجلس نواب التقسيم .
 الأمر يتعلق بموقف ائتلاف دولة القانون, ان كان سيصمد بوجه اعصار التقسيم ام سينكسر ؟؟ , مع العلم انه شأن ومصلحة وثقة واصوات الملايين , قاعدة شعبية واسعة , من داخل مجتمع الجنوب والوسط حصراً , هم وحدهم اصحاب المسؤولية المباشرة ازاء حاضر ومستقبل العراق , ليس مسموحاً للسيد المالكي ان يتخلى عنها او يخذلها , في هذه الحالة , سيلغي نفسه ودوره ومستقبله السياسي, الملايين التي وقفت الى جانبه من داخل صناديق الأقتراع, والتي دعمته بثلاثة ملايين شاب وطني متطوع وجنود بواسل, وحدها ستدافع عن مكاسبها في الديمقراطية والتحرر والأزدهار , وتصفي الحساب عاجلاً مع طوابير خيانة التقسيم , وقطع الأيدي التي تمتد للتدخل في الشأن العراقي والأساءة الى وحدة مكوناته .
الكلام الأخير للسيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر : ممثلي المجلس الأعلى والتيار , كان بأمكانهم وقد حصلا كل منهم على كتلة جيدة , ستوفر لهم بعض الوزارات السيادية والخدمية, وفرصة اربعة سنوات قادمة, يستطيعا من خلالها ان يحصلوا على ثقة واصوات اغلب الناخبين في الجنوب والوسط , استحقاق انتخابي يؤهلهم لتحقيق كل ما اوعدوا به المواطن العراقي , ويتجنبا ان يكونا عثرة في وجه المتغيرات الوطنية التي تجتاح الآن مجتمع الجنوب والوسط  .
مالذي ينتظروه من رفقة النجيفي الذي باع الموصل وسهل نينوى ومهد لأحتلال كركوك , وهم يعلمون ان استرجاعها , سيكلف ابناء الجنوب والوسط , ارواح ودماء ومعاناة عراقية , مالذي سيحققوه من الصفقات والمساومات المرفوضة عراقياً , ان لم يكن الأفلاس ونتف المتبقي من ريش السمعة , انه طريق اعوج , لاينتهي الى هدف سامي , تجربة عشرة اعوام لا يمكن بعدها استغباء واستغفال العراقيين , انه في واقع الحال ’ ليس اكثر من استهبال ذاتي .
من يعتمد على الرأي العام العراقي , ويحترم مصالح ومشاعر العراقيين , ويقدس سيادة العراق ويحافظ على وحدة وتماسك مكوناته, سوف لا يخشى التدخلات الخارجية والخيانات الداخلية , وسيبق الأقوى بشعبه ومصالح وطنه, والعراق ينهض ويتقدم , والشريف لا يقبل ان يكون عثرتة .