” مازلت أؤكد أن العمل الصعب, هو تغيير الشعوب, أما تغيير الحكومات, فإنه يقع تلقائياً, عندما تريد الشعوب ذلك” محمد الغزالي/ عالِم ومُفكِّر مصري.

جرى في العراق تغيير, تغيير حكومات عديدة, عن طريق الانتخابات, ضمن ممارسة الانتخابات, تحت سياق الديمقراطية, التي لم يعتدها الشعب العراقي, فقد كان استبدال الحكومات, يجري عن طريق الانقلابات السياسية.

استغل بعض الساسة المتسلقين, على العملية السياسية بدهاء, الصعود لمفاصل الحكومات المتعددة, فما بين اختفاء البرامج الانتخابية, عند أغلب القوائم, ووعود كاذبة تفشى الفساد, وساد الفشل الحكومي, فما بين الاحتلال تحت غطاء, إسقاط نظام صدام, ومجلس الحكم الذي تشكل في 12/تموز/2003,وصولاً إلى أول انتخابات برلمانية, جرت عام 2005, بعد سن الدستور الدائم للعراق, الذي يُعد أفضل دستور, في عهد جمهورية العراق.

باختصار شديد وصريح, لقد قاطعت بعض مكونات الشعب العراقي, من كلا الطرفين الرئيسيين, / السنة والشيعة/ بحجة مقاومة المحتل, ليقتنعوا عام 2008 بدخول الانتخابات, ليدخل العراق تحت صراع المناصب, الذي تحول لنظام المحاصصة السياسية, وكان الهدف من ذلك, تهدئة الأوضاع الداخلية, والسير لخدمة الشعب العراقي الصابر, بعد خروجه من عصر الدكتاتورية, إلا أن ذلك أدى, لفرض بعض الأحزاب شروطاً, من أجل الحصول على امتيازات خاصة, بعيدة عن بناء دولة مستقلة, تتصف بالوطنية والسيادة, بعيداً عن الأجندات الخارجية.

لم تقدم الحكومات المتعاقبة, ما كان يتمناه الشعب, ولم يرى النور أي برنامج حقيقي, لبناء دولة المؤسسات, وهو المشروع الذي طرحه المجلس الأعلى, بزعامة السيد عمار الحكيم حينها, إلا أن ذلك المشروع, لم يرق من يسعون للحكم, والاستحواذ على المناصب, وتعطلت عدة قوانين تهم المواطن, لعدم التوافق عليها, من قبل أغلب الساسة, فخلقت الإخفاق بالعمل الحكومي, والإحباط لدى المواطن.

عام 2018 قاطع أغلبية المشمولين, بالانتخابات البرلمانية تحت ضغوط الشعارات السلبية, وفقدان الأمل من قبل المواطن, فقد كان اختيار الحكومة, ذات طابع مشوه, ليدخل العراقيون نفق الاختلافات السياسية, لتطفو على السطح, الأجندات الخارجية والداخلية, وكادت تفضي لصراع مسلح, لكثرة السلاح الخارج عن القانون, لتأخذ عملية التشكيك والتسقيط مأخذها, من الموقف الداخلي المتأزم.

تعاضدت الجهود بين بعض الوطنيين من الساسة؛ ليولد ائتلاف عراقيون البرلماني, ليقوموا بالموافقة على قانون الانتخابات المبكرة, وموعدها الذي أجل أربعة أشهر, ليصبح الموعد الجديد, شهر تشرين الأول بدل شهر حزيران 2021, وكالعادة فقد كان تيار الحكمة الوطني, السباق في طرح مشروعه الانتخابي, تحت اسم تحالف قوى الدولة الوطني.

بعد الإحباط الذي ساد العراقيين, كان لزاماً على استعادة ثقته المواطن, بالعملية السياسية والديمقراطية, عن طريق التواصل المكثف, وترسيخ العمل على المشاركة الجماهيرية الواسعة, ليكون يوم الانتخاب ثورة حقيقية, ضد الفساد سعيا لتحقيق النجاح, فقام السيد عمار الحكيم, آخذا على عاتقه إنجاح هذه المَهمة.

أكد زعيم تحالف القوى الوطنية, على نقاط عدة منها تشديده على خدمة الناس, بوصفها فلسفة وجود, تيار الحكمة الوطني، إلى ضرورة الاقتناع بالمشروع, كشرط لإقناع الناس, داعياً التنظيمات إلى التحلي بالصبر, على حملات التسقيط لأنها واقعٌ, عاشته كل الحركات الإصلاحية في العراق.

ألانتخابات البرلمانية المبكرة, مفصلية بكل معنى الكلمة, كما عبر عنها, زعيم تحالف قوى الدولة الوطني, فإما المشاركة الواسعة, من أجل بناء دولة وطنية, أو البقاء في فوضى سياسية واجتماعية.

فهل سيستوعب المواطن العراقي, ما يمر به من منعطف خطير, بين التحول للدولة, أو البقاء في دوامة اللادولة؟ ذلك ما سيكشف عنه المشاركون, في الانتخابات المرتقبة.