اتفقنا ان شاء الله ولا مناص من الاتفاق اننا اما ان نتوقف عن تشريع القوانين أو ان نشرع القوانين ونراقب تنفيذها ، ومن لا ينفذ نحيله الى القضاء أي كان موقعه ، وأقول لكم ان حالة التلاعب بتنفيذ القوانين هي السائدة ، وتنفيذها برمتها هي الشذوذ واسمحوا لي ان اضرب لكم الامثلة
تعرفون جيدا ان الجيش السابق بقى دون راتب تقاعدي حتى نهاية العام 2005 حيث احيلوا الى التقاعد بموجب الامر الديواني (30) من نفس العام وتجدر الاشارة الى ان عدد الضباط والمراتب الذين وافقت هيئة المساءلة على استلامهم الراتب التقاعدي كان 35 الف ضابط ومائة الف من المراتب (رقم تقريبي) ،ومنح اللواء الطيار الركن حينها 444 الف دينار فقط لا غير ، وفي العام 2010 صدر قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) فتحسنت المعاشات التقاعدية لتصل الى 60% من معاشات الجيش الحالي فضلا عن ان الحقوق التقاعدية الاخرى لم تصرف رغم اقرارها (راتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة)وبعدها وصل الراتب الى 80% تقريبا
صدر قانون التعديل الاول للقانون رقم (41) لسنة 2013 وفيه تحسنت الحقوق التقاعدية للجيش السابق بشكل لا يقبل الشك ودخلت موازنة عام 2013 ونشرت في الوقائع العراقية وكذلك لم تنفذ من لدن وزارة المالية وكأن القانون لم يصدر اصلا ، بل قامت الوزارة بالطعن بمواد معينة من القانون لدى المحكمة الاتحادية (وتعلمون ان الطعن بالقانون لا يعني عدم تنفيذه ) وجاءت نتيجة الطعن لصالح القانون (41)
جيشكم السابق اليوم أن كنتم مقتنعين بوجود جيش سابق لا يطالبكم بسن قانون بل هو يرجو فقط ان يتم احترام قانون نافذ شرعه مجلسكم الموقر ولا تزل الجهات التنفيذية تستكثر عليه حقوقه التقاعدية رغم مرور (15) سنة ورحيل الكثير منهم فهي لم تصرف راتب الرتبة الاعلى للمستحقين فعلا بموجب القانون ولا نهاية الخدمة واقترحت عليكم نهاية خدمة مخالفة للقانون وذلك في المادة (40) من مشروع قانون الموازنة لسنة 2019… وهنا امامكم سيداتي سادتي خياران اولهما ان لا تحترموا قانون نافذ سنه مجلسكم الموقر وهو القانون رقم (41) لسنة 2013 قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري المدعوم بقرار المحكمة الاتحادية 122/اتحادية/2013 وتعزز ايضا بالأمر الوزاري للسيد وزير الدفاع ، وبذلك تكونون قد ساهمتم بالإمعان في ايذاء جيشكم الذي قضى عمره في الملاجئ والخنادق ،والذي هو غير مسؤول عن الخلفيات السياسية لحروبه، وأدى واجبه العسكري بشرف .. وتكونون قد اذعنتم لا سمح الله للدولة العميقة والتي سيبدأ افولها على أيديكم ان شاء الله لنصبح دولة العراق، والخيار الثاني هو ان تلزموا بالقانون اعلاه هيئة التقاعد الوطنية بصرف راتب الرتبة الاعلى للعسكريين المحالين الى التقاعد بموجب الأمر التشريعي (30) لسنة 2005 لمن قضى (8) سنوات فأكثر في رتبته الاخيرة بموجب المادة -2-من القانون اعلاه والزام وزارة الدفاع بتزويد الهيئة بأسماء المستحقين وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم بما يعادل (12) راتبا كاملا والإجازات المتراكمة على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا بموجب المادة (3)من القانون اعلاه .. مع العرض ان قانون التقاعد الموحد جاء فيه ما يخص (الخدمات التقاعدية) والتي ان قرأتم تعريفها في المادة -1- تاسع عشر ستجدون انها لا تتعلق بالحقوق التقاعدية مطلقا. بذلك ستكونون قد اوفيتم بقسمكم المقدس وخطوتم خطوة في طريق بناء دولة قانون حقيقية وانصفتم شريحة واسعة مظلومة بإعطائها حقوقها القانونية المغتصبة منذ (15) سنة وقبل كل ذلك تكونون قد ارضيتم الله الذي تعرفون معنى رضاه
وللحديث بقية