اسمحوا لي ان اخالف سياق التسلسل الموضوعي لسببين اولهم شيوع مصطلح الدولة العميقة والثاني صدور بيان من دولة القانون والثالث استلامي لقصيدة معنونه باسمي ردا على رسالتي الاولى لحضراتكم ، تقول لي (لمن تكتب)
تحدثت معكم في الجزء الاول عن اهمية مراقبتكم لتنفيذ القوانين التي تسنوها لأن اي خروج عنها او تلاعب بها يعني اهانة لشعبكم ولكم ولا تتخيلوا ان اي خروج عنها دون حساب بموجب قانون العقوبات 111 يعني اننا (لا دولة) وهذه تسميتي لهذه الحالة التي يسميها الكثيرون (الدولة العميقة) ونحن كما تعلمون دولة احزاب كل يعمل على هوى حزبه عذرا اقصد رئيس حزبه لأن الاحزاب في دول العالم الثالث هي في الحقيقة عبارة عن رؤساء احزاب ، فأن كان رئيس حزبه معارض لقانون تشرعونه ايها السادة باسم الشعب ، فهو بالنسبة له لا يعني شيئا وبالتالي ستكونون انتم وشعبكم برمته لا تعنون شيئا لذلك الموظف الحكومي ان كان وزيرا او موظفا عاديا ولدي مئات الأدلة على خرق الدستور من لدن السلطة التنفيذية وسأعرض لكم اليوم حالتين فقط والبقية تأتي
قبل ايام اطل علينا المفكر غالب الشابندر وحدد جهات بالاسم كعادته تمثل اركان الدولة العميقة في العراق ومنها دولة القانون ، وبعدها بيوم ظهر ثلاثة من السادة في دولة القانون معلنين بيانا يتحدث عن ضحايا النظام السابق ، ويدينون من يتحدث عن المكاسب التي حصلوا عليها ، وبرأيي المتواضع اجد ان القوانين انصفتهم ، وسنت قوانين عديدة تجاوزت على النظام القانوني العراقي ، ومنها قانون التقاعد الموحد، ويبقى لكل ذي رأي رأيه وعندما تتحول أي قضية الى قضية رأي عام فينبغي ان يحسب لها حساب خاص ، ولا يتوقع احد ان يرضى الشعب برمته عندما تستلم عائلة رفحاوية مليار و800 مليون دينار كمتراكم ويستمر راتبها بعشرات الملايين ، مما قادني للتفكير ان الهدف من البيان هو ما جاء فيه عن الجيش السابق والكيانات المنحلة (دولة بديوان رئاستها ووزارتي الدفاع والاعلام واللجنة الاولمبية والقوات المسلحة برمتها بضمنها الجيش وقوات الحرس الجمهوري (فيلقين) وقوات الحرس الخاص والشرطة والأمن وربع دوائر الدولة من اعضاء الفروع والشعب والفرق وحتى الاعضاء ، كل هؤلاء وإيتامهم واراملهم استكثر الاخوة في دولة القانون او حزب الدعوة الاسلامية من خلال تفسيري للبيان بأنهم كإنو اكثر من 550 الف متقاعد يأخذون حقوقهم التقاعدية متصورين ان (كلهم) يأخذون (كل)حقوقهم ولذلك اردت اعطائهم رقما وهو ان هناك ثلاثين الف ضابط وجندي متطوع لم يستلموا دينارا واحدا لحد الآن ، يضاف اليهم ارقاما كبيرة من خارج القوات المسلحة السابقة ، والمعلومة الاخيرة هي ان لا احد .. اكرر لا احد منهم استلم كامل حقوقه التقاعدية لحد الآن . وعندما اقول حقوق اقصد حقوق شرعت بها قوانين محترمة تستند الى الدستور ولكن الدولة العميقة اثرت على السلطة التنفيذية ومنعتها من تنفيذ تلك القوانين .
يقول البيان ايضا في الوقت الذي تعاني فيه شرائح واسعة من عراقيل وصعوبات في استحصال استحقاقاتهم التي اقرها الدستور والقانون (وكأنهم يتكلمون عن النظام السابق)فأن عددا من البعثيين ومنتسبي الاجهزة القمعية يتمتعون بامتيازات ومنافع شتى ومنها منافع مالية تكلف الدولة مبالغ باهضه)) بعدها تحدث البيان عن (ازلام النظام) وأنه تم تفضيل (الجلادين) على الضحايا ولا ادري ان كان هناك 550000 الف من الازلام والجلادين في العراق فلماذا نسميه العراق العظيم؟؟ وأن كان في السب والشتم خيرا فلماذا يجمع المؤرخون على ان امامنا عليا عليه السلام لم يسب ولم يشتم حيال حياته ؟؟ ويطالب البيان السلطات الثلاث بالتأكيد على قانون حظر البعث متصورين ان الدستور او القوانين حرمت البعثيين من حقوقهم التقاعدية بينما الحقيقة تقول ان المنفذين حاربوا تلك القوانين بشدة كونها تنصفهم وتنصف القوات المسلحة السابقة ، فالدستور لم يقل غير (( ولا يكون ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون )) وقال (( مجرد العضوية في حزب البعث لا تعد سببا للإحالة الى المحاكم)) وأن احد شروط من يكون عضوا في مجلس الرئاسة ان يكون (( قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات…)) ولا زال من تركه قبل عشرات السنين بلا حقوق تقاعدية وأمواله اما محجوزة او مصادرة ، وقال ايضا ((العراقيون متساوون))بما يعني ان حقوق العريف في الجيش السابق هي نفس حقوق العريف في الجيش الحالي ، ويعني ايضا ان هذه التسميات ينبغي ان ترفع كونها غير دستورية
اما قصيدة لمن تكتب التي جاءتني فأشكر مرسلها وأقول له لا تتخيل ان هناك مكانا او مؤسسة عراقية تخلوا من الشرفاء وأن نهجي في الحياة ان لا ارفض شيئا برمته او اقبل شيئا برمته ، وليس هناك اشرف من ان تحاور ألآخر وتحترمه ، خلاف ذلك فأنا لا اعرف معنى الديمقراطية
وللحديث بقية