من المؤسف والمؤلم ان يحل علينا شهر رمضان الكريم في ظل اوضاع سيئة للغاية , وفي ظل البون الشاسع والشرخ الكبير والفارق الكبير بما ينعم به المسؤولين برفاه الحياة وتخمة المال وصفات البذخ الضارب باحلامه الوردية . وبين ما يعانيه المواطن من قسوة الحياة وصعابها . وما يكابده من ازمات تحيل حياته الى جهنم حقيقية , فمن ازمة الكهرباء الى استغلال حفنة من التجار والسماسرة وتلاعبهم في زيادة اسعار المواد الغذائية دون مبررات مقنعة ومعقولة سوى نهم
استغلال المواطن وانتهاز الفرص الثمينة في الربح الحرام .. الى ازمة البطالة وقلة فرص العمل وخاصة عند الشباب .. الى ازمة توفير الماء الصالح للشرب .. الى ازمة قلة تقديم الخدمات العامة وغياب الرعاية الاجتماعية التي تساند الفقراء والمحتاجين .. الى ظاهرة الفساد المسيطرة بشكل كبير على جميع مرافق الدولة دون استثناء , بسبب تهاون وتواطئ وتستر النخب السياسية المتنفذة في مصير البلد التي فقدت السيطرة والمراقبة لعقود الاتفاقيات للمشاريع المخططة للبناء
والتعمير التي لم تحقق اهدافها المنشودة واثارها الايجابية على الواقع . رغم انها رصدت وكلفت الدولة عشرات المليارت من الدولارات والتي ذهبت الى جيوب حفنة من اللصوص والفاسدين , في ظل غياب السلطة القضائية بما شجع على ظهور الحيتان الكبيرة التي تنزف موارد الدولة وتحولها الى ارصدة ضخمة في البنوك الاجنبية , ومن هذه الاموال المسروقة والتي خصصت الى مشاريع انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية . وكان باستطاعة ربع هذه الاموال المنهوبة
ان توفر التيار الكهربائي على مدار اليوم . لكن اين المحاسبة والمراقبة ؟ اين البرلمان ودوره باعتباره السلطة التشريعية ؟ لماذا لا يقوم بواجبه المطلوب ويحقق باستجواب المسوؤلين والفاعلين عن فشل معالجة ازمة الكهرباء ويتساءل عن الاموال الطائلة اين ذهبت ؟ ومن المسؤول عن سرقتها وتحت اي ظروف نهبت ؟ اين المسؤولية والحرص الوطني ؟ اين الوعود والعهود التي تعهد بها اعضاء البرلمان قبل فوزهم بدار الجنة والمال ( البرلمان ) هكذا ترمى مواثيق الاصلاح
في سلة المهملات .. هل يرضى ضميرهم واحساسهم وشعورهم ان يتكوى المواطن بالصيف اللاهب وبانقطاع لساعات طويلة لتيار الكهربائي وهم ينعمون بالجنة ؟ هل يعرف اعضاء البرلمان الحالة السيئة والمخزية لمفردات البطاقة التموينية قلة مفرداتها وعدم صلاحية بعضها حتى للعلف الحيواني وكذلك عدم استلامها في الوقت المحدد ؟ هل يعرف البرلمان الموقر ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل فاحش نتيجة عدم تفعيل قانون حماية المستهلك , الذي يحمي المواطن من جشع
حفنة من التجار والسماسرة من الاحتكار والاستغلال . متى يصدر هذا القانون حتى يصون حقوق المواطن وتثبيت الاسعار بشكل محدد غير قابل بالتلاعب ان فشل الكتل السياسية في السيطرة والتحكم في مفاصل مرافق الدولة . التي لها تاثير بارز على الاوضاع المعيشية هي علامة بارزة في المشهد السياسي , وهي نتيجة منطقية لفشل في ادارة شؤون البلاد , ولاسيما ان بعض المسؤولين الكبار هم من اصحاب الشهادات المزورة, والبعض مفتون ببريق المال , والبعض
يتلون بالف لون حسب المناخ السياسي .. والبعض يدعي الدين زورا وبهتانا ويصر بعناد بعدم عقد هدنة مع هذا الشهر الكريم بان يكون نظيف اليد والعقل والحكمة .
