عاد الوضع الامني في الموصل الى عدم الاستقرار نسبيا بحسب تقارير إعلامية وسط استقراء مستقبلي بأن داعش أو منظمة ارهابية اخرى وبمسمى آخر سوف تعيد الكرة لتسيطر على المدينة وضواحيها كما حصل في سنة 2014 ، ولاسباب مختلفة في مقدمتها استغلال الصراع العربي (الشيعي) – الكردي والذي لو نشبت المواجهة العسكرية فيه فعلا فان الجماعات الارهابية التي تدار من قبل امريكا واسرائيل وبمباركة ومشاركة كردية سوف تنطلق في الحال لكي تضرب القوات النظامية الحكومية في الظهر من جهة الموصل ومن الخاصرة من جهات اخرى قريبة من صلاح الدين واطراف كركوك الكردية.
وبشكل صريح وواقعي ، فان سكان الموصل سوف لن يمانعون من عودة جهات اخرى غير حكومية للسيطرة على مدينتهم رغم ما قام به داعش من جرائم ضدهم لأن الهاجس الطائفي لديهم في التخلص من حكومة يقودها الشيعة هو المسيطر على عقولهم وعواطفهم للآن ، وهو أهم ما يتمنون ان يحدث في مدينتهم اليوم وفي المستقبل .
ومن أجل إبعاد المدينة عن الوقوع في احضان الجماعات الارهابية نعطي عدة آراء بهذا الخصوص اولها ان تدفع الحكومة الرواتب للجميع وتستثني الذين لا يقفون مع الدولة العراقية ولا يؤمنون بوحدتها ولا يتعاونون مع القوات الامنية ، وثانيا : ان تنشر القوات الامنية العيون الاستخباراتية في كل مكان لوقف انتشار الجماعات الارهابية ومباغتتها للمدينة كما حصل في 2014، وثالثا : ان تفكك الدولة الفكر الوهابي والسلفي الداعشي لدى ابناء المدينة والذي قد يحتاج الى عدة سنوات من خلال مراقبة المساجد والخطباء ووقف ومنع الخطاب المتزمت والمحرض ضد اية جهة دينة او مذهبية او عرقية او سياسية ، فالمدينة بحسب دراسات عدة هي في عهد النظام السابق وخاصة قبل غزو الكويت كانت مدينة علمانية بنسبة اكثر من تسعين بالمئة حيث تنتشر فيها البارات والخمارات والملاهي ونسبة ارتداء الحجاب فيها اقل من اللواتي لا يردتينه والذين يذهبون الى المساجد اعدادهم قليلة جدا قياسا الى نسبة بقية الموصليين.
الاقليات وبخاصة المسيحيين والايزيديين سيكون لهم دور في اعادة تشغيل هذه الاماكن وإدارتها وبحماية امنية وهو افضل حل لاعادة العلمانية للمدنية لتخلع الرداء السلفي وإلا فانها سوف تبقى مهيئة وأرض خصبة لعودة الجماعات الارهابية من جديد .