عندما نتأمل في ما يحدث في العـراق ، نجد ان القضية الاساسية للمواطن هي الطمأنينة المعيشية والطمأنينة الأمنية . وماحدث بعد أن تم تخفيض قيمة الدينار العراقي امام قيمة الدولار الامريكي منذ نهاية عام 2020 .. نجد ان هناك تخلخل واضح في ميزانية الاسرة العراقية ..ولو اردنا مقارنتها .. فنجد ما يشبهها عندما وصلت اليه في فترة الحصار الاقتصادي التي مر بها العراق بعد العام 1991 ..
لقد مرت الفترة الاخيرة صعبة على المواطن وخاصة منها الاقتصادية ، ومع هذا لم تكن هي القضية الاساسية لوحدها .. واذا جاز التعبير باتت تتساوى مع القضايا الوطنية الاخرى . فالانسان العراقي لايتحمل ان يحتاج الى مقومات العيش ولايجدها في متناول اليد .
بعد سقوط النظام السابق في العام 2003.. وبعد ان تسلمت الاحزاب السلطة في العراق .. وهم اكثر من كانوا ينادون بالديمقراطية أولنقل اكثر وضوحاً.. كانوا يتظاهرون بالديمقراطية .. كان الاعتقاد السائد لدى ( البعض ) من ابناء الشعب .. انه لمجرد أن تسود الديمقراطية فان مشاكل العراق يمكن ان تجد لها الحلول .. وبعد مرور هذه السنوات.. ..وبعد ان تم تخفيض قيمة الدينار العراقي .. واذا بالمشكلة الاقتصادية تزداد صعوبة ..
وقبل عدة اشهر من الآن .. وبعد اجراء الانتخابات المبكرة التي جاءت على اثرتظاهرات تشرين .. وظهور نتائج الانتخابات .. وبعد ان تم اجراء انتخاب رئاسة البرلمان .. والشعب بالوقت الحاضر ينتظر نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية .. وبعدها سيتم تكليف رئيس للوزراء ويليها اختياركابينته الوزارية .. الخ .
ان اهمية مايحدث في العراق يمكن ان يتكرر في اي بلد .. وهو ان القضية المعيشية لا تعوضها الديمقراطية ( حتى لو طبقت بصورة مثالية ) وان المعدة الخاوية تحتاج الى ارغفة خبز وليس الى ديمقراطية .. وزيادة في التوضيح يمكن القول ان المواطن في العراق اكتشف في لحظة من لحظات التأمل ان ما يطلبه هو حكومة تبعد عنه شبح الاختناقات المعيشية . وتوفر فرص العمل للقضاء على البطالة … وانا في رأيي الشخصي ان من سيكلف بتأليف الوزارة عليه ان يعيد قيمة الدينار العراقي امام قيمة الدولار مثلما كان سابقا .. وان يجد الحلول لامتصاص البطالة من خلال اعادة المعامل والمصانع التي اغلقت .. والاستمرار بمحاربة الفساد وبجدية .. على ان يكون هذا بدعم من البرلمان .. وسنجد بهذه الاجراءات ان الكثير من المشاكل الاقتصادية ستحل .. مع التذكير بإن اسعار التفط ازداد ت ومنذ فترة ليست بالقصيرة عن ال 80 دولارا للبرميل .. وان الظروف التي تطلبت في حينها عن تخفيض قيمة الدينارالعراقي قد زالت .. ولايوجد ما يبررها في الوقت الحاضر ..