الأميّة هي انتقاصٌ من كرامة الإنسان فلا كرامة لجاهل في القراءة والكتابة وهو كالأعمى والأطرش وكمن فقد حاسةً من حواسه, وتعتبر ظاهرة انتشار الأمية في المجتمع آفة خطيرة تهدد أمنه وسلامته ويجب الانتباه لها والتعامل معها بشكل حكيم ,و العراق من البلدان التي ابتليت مؤخراً بانتشار هذه الظاهرة الخطيرة وجاء في أحدث تقرير صادرعن اليونسكو ( منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ان نسبة الأميّة في العراق وصلت الى أكثر من 47% , وهذه النسبة المخيفة يجب أن تهز العروش وتحرك الغيرة في نفوس السياسيين بكل مسمياتهم حيث تُعـدّ هذه النسبة من أعلى المعدلات في العالم, وهذا يعود الى أسباب عديدة منها تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية وتراكمات الحروب والهجرة والنزاعات الداخلية والنزوح والعوز المادي وتدني المستوى المعاشي وفشل الادارة الحكومية في ادارة ملف التعليم فشلاً كاملاً فبعد أن كان العراق من أفضل الدول في العالم في ملف مكافحة الأمية حيث حصل على خمسة جوائز في عام 1979 من اليونسكو بعد أن استطاع أن يخفض نسبة الأمية ما دون 10% و متفوقا على دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة واسبانيا يصل حاله الى هذا الحال.
وفي نفس الصدد كان الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط قد أعلن في نهاية عام 2017 بأن نسبة الأمية بين الشباب في العراق بلغت 8.3% خلال عام 2017 وهذه النسب المذكورة بالرغم من انها أقل كثيراً من الحقيقة حيث انه في اعتقادي بأنها قد تتجاوز 15% بين الشباب , يجب أن تكون ناقوس خطر للحكومة والبرلمان ولوزارات التربية والتعليم العالي والثقافة وكافة المنظمات الأممية والدولية والمحلية المهتمة بالعراق لأن لانتشار الأميّة في المجتمعات وخاصة بين الشباب له تأثيرات سلبية خطيرة على المجتمع منها انتشار البطاله والفقر والجهل والمرض وإعاقة نمو الافراد اجتماعيا وصعوبة استغلال موارد الثروه المتاحه بالبلاد و تأثيرها المباشر على الزياده السكانية وتساعد على زيادة معدلات السرقة والقتل والجرائم في المجتمع , لذا من واجب الحكومة أن تستنفر جهودها في وضع استراتيجية علمية دقيقة لمكافحة الأمية وتقليل معدلاتها المرتفعة وعليها اشراك كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وعدم جعلها حبراً على ورق وذلك بوضع توقيتات دقيقة لتنفيذها ووضع ضوابط صارمة لمحاسبة كل من يخلّ بهذه التوقيتات وعلى الحكومة تقديم مقترحات للبرلمان لتشريع قوانين جديدة لمكافحة ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس كما كان معمولاً في فترات سابقة ووضع أولياء الأمور للطلبة المتسربين تحت طائلة القانون , ولايقتصر الأمر على الدور الحكومي فقط في مكافحة ظاهرة الأميّة فهناك دور هام جداً يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور وشيوخ العشائر ورجال الدين ووسائل الاعلام المختلفة في تثقيف الناس بخطورة هذه الظاهرة على المجتمع وعلى الفرد ويجب أن يشترك الجميع في هذه الحملة لنساهم في تقليل معدلاتها التي وصلت الى مرحلة خطرة تهدد أمن مجتمعنا وأمننا.
دعوتي للحكومة والبرلمان والرئاسات الثلاثة أن يتركوا خلافاتهم ومصالحهم الشخصية وأن يؤدوا دورهم الوطني المطلوب في التعامل مع كل مايهدد أمن المجتمع والمواطن العراقي ومنها ظاهرة انتشار الأميّة وأن يعملوا بما يملي عليهم الضمير والواجب الوطني والسياسي ويبذلوا كل جهدهم للقضاء أو تقليل ظاهرة الأمية في العراق وينقذوا شبابنا وأطفالنا من الوقوع في مستنقعها الخطير.
