بدأ اللغط منذ ان اعطي الضوء الاخضر لموعد تقريبي للانتخابات من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فبدأت التشكيكات واللغط يأخذ مكانه وايضا بدأت التحركات تنتقل من مكان الى آخر بعد ان كان الجميع قد خبأ رأسه من فايروس كورونا وستتضح بعد ايام تلك التحركات بشكل اكبر وتبدأ السفرات من والى النجف وكردستان والانبار!! بل إلى مناطق اقل اهمية لكننا لم نر الى الان شيئا يوحي لنا بان الانتخابات ستكون في موعدها على الرغم من مجيء بلاسخارت الى النجف ولقاءها بالمرجعية الرشيدة ووجها لوجه مع السيد السيستاني للتباحث في اغلب القضايا ذات الاهمية الكبيرة بالاستقرار لكن ما تلاها من قبل بعض الكتل كان تشكيكا بالمواعيد والتحضيرات وهذا ما دعا اللجنة القانونية النيابية الى ان تحذر من تمرير قانون الانتخابات بصيغته الحالية ليكون قابلا للطعن لدى المحكمة الاتحادية؛ فإن مشروع القانون فيه اشكالية كبيرة ، وترك تحديد الكثافة السكانية في جدول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة الى الكتل السياسية بأن تخصص كل منها مقعدا لمنطقة سكانية لديها نفوذ فيها لهذا فان القانون بصيغته الحالية يعيد الجهات نفسها الى السلطة والتصويت على قانون الانتخابات كان لابد ان يتضمن التصويت على جدول توزيع الدوائر المتعددة في اليوم نفسه ، ولكنه خلافا للقانون ترك الجدول دون تصويت آنذاك وتجزئته هي خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب والقانون نفسه والدستور.
وبهذا لا يمكننا التخلص من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، وأن هناك عدة عوامل تعيق نزاهتها، مع ان لقاء ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت مع المرجعية الدينية اكد على اقامة انتخابات حرة ونزيهة فهناك عوامل متعددة تعيق نزاهتها وشفافيتها ومنها السلاح المنفلت الذي سيكون له تدخل واضح في محاورها كما حدث في انتخابات 2018 والتي كانت مزوَّرة بامتياز وعلى الشعب دعم اجراء انتخابات نزيهة وابعاد السلاح المنفلت عن المراكز الانتخابية ونقل البلاد الى مرحلة جديدة من الديمقراطية الحقيقية فهل يا ترى سنشهد انتخابات نزيهة كما تجري من حولنا في اغلب دول العالم ام اننا سنجد من يحلفنا بالعباس ان ننتخب فلان ؟!.