لافوضى ولا صراع مسلح في سفينة العراق التي تتلاطمها الامواج حتى يكتب لها ان ترسو على بر المصالح السياسية التي عصفت بالبلاد منذ ثمانية عشر عاماً بالتمام والكمال .
على ايقاعات من يكون رئيس وزراء العراق القادم تتراقص خطابات المكونات السياسية والطائفية والقومية ويرتفع ضجيجها تحت يافطة لي الاذرع التي قوام رافعتها الآن الارقام الانتخابية التي مازالت غير مستقرة على الرقم السحري لأزمة الكتلة الاكبر او الفائزة الاكبر في مساحة الأخ الاكبر الذي يتنازع فيه بقية الاخوة على من سيكون رئيس الوزراء المقبل !
لن تغامر القيادات الشيعية بفوضى الاقتتال لانها تدرك ، بما في ذلك صقورها وحمائمها معاً، ان السقف العراقي اذا انهدم فسينهدم عليها أولاً ثم تلحق اضراره بالسنة والكرد دون ان يحسب هذا الهدم والتهديم حساباً للارقام التي يجري الصراع على تثبيت مؤشرات بوصلته بين المنتشي بالفوز السيد الصدر والطامح للعودة الى المشهد السياسي من بوابة الخضراء السيد المالكي !
والازمة ان الاثنين في سباق لايتيح لاحدهم الاستفراد لاخارج حسابات الارقام ولا خارج بنية النظام السياسية وتأثيراته الخارجية التي لعبت في مشاهد سابقة دوراً حاسماً في رسم صورة اللوحة السياسية المشوهة في البلاد !
السنّة على اختلافهم ليس من مصلحتهم بالمطلق أي نوع من انواع الفوضى بسبب الصراع الشيعي الشيعي السياسي حتى اللحظة ، وينتظرون أو يخوضون الآن حوارات قاسية وعسيرة مع الارقام الاخرى لتثبيت القدر الأكبر من المصالح المشتتة بين الغرماء غير التقليديين ، ومن المرجح ان تتم مساومات جريئة لتحديد جهات الالتحاق الناتج عن صراع الصدر ـ المالكي !
الكرد وحدهم الاقل تشتتاً وهم في طريقهم الى بغداد وفي مذكراتهم التفاوضية مقولة تقليدية تمسكوا ويتمسكون بها الى الآن وهي رسالة للقيادات السنيّة والشيعية ، “تفاهموا وتعالوا لنتفاهم على البقية ” ، لان مصلحتهم تقتضي عدم التفريط لابالصدر ولا بالاطار التنسيقي الذي يتزعمه المالكي ، كما ليس من مصلحتهم الاتفاق مع الشيعة مجتمعين على حساب السنّة وان كانوا مشتتين ، وايضا نقول حتى الآن !
الى أين اذن تتجه اللعبة السياسية في البلاد على خطورة تحولها الى باربي تسيح دم من يحتضنها لجهله بقواعد اشتغالها العنفي المفاجىء غير المحسوب حتى على اجهزة الكومبيوتر ؟!
مصالح الجوار العربي والايراني المتخمة بالازمات والعامل الدولي الاكثر تمثلاً بالاميركان ، ستشكل المصدات الجيوسياسية لأي انفتاح للازمة العراقية على بوابات الجحيم ويافطتها التي ستقول اذا حدث المحذور ” هل من مزيد ” ..لكّن هذه المصالح مع العامل الداخلي شديد التعقيد ، بعد نتائج الانتخابات بعدها وفرزها اليدوي، ستسمح ان تهرول الازمة السياسية في البلاد الى حدود خطوطها الحمر ، أي قبل أي شكل من اشكال الصراع المسلح المحتمل ، لتعيد هذه المصالح الى لغة الصفقات وتطمين المصالح الاكثر حساسية والتنازلات المشتركة والخضوع لاستحكامات التوافقات بصيغتها الكلاسيكية مع تحديثات خادعة تنتج لنا إما رئيساً للوزراء من خارج طرفي الصراع الشيعي ـ الشيعي أو القبول بمرشح الامر الواقع المتمثل بالسيد مصطفى الكاظمي ، وهو احتمال وارد إذا تم تأمين المصالح الواقعية للجميع ،وما ستفصل فيه المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر بانتظار الصراع الأكثر مرارة بتشكيل الحكومة القادمة !!
