فلنترك لغة الطائفية والمذهبية والفؤية والحزبية الضيقة هذه المرة لان القادم المكلف يبدوا قريبا من الثقافة الديمقراطية التي طبقها منذ دخولها إلى ثقافة الغرب في لندن ، إذن لا يحتاج السيد ألعبادي من التنبيه لعدم استخدام لغة الطائفية المقيتة في المعادلة السياسية التي أجبرتنا على التراجع والى الاقتتال والعنف والى أخرها من المأساة والويلات من جراء هذه الاستخدامات الخاطئة وهي لغة السياسيين الفاشلين والمفلسين . إن التأييد الواسع الذي حصل عليه رئيس وزراء المكلف من القوى السياسية العراقية إلى جانب الترحيب الدولي والإقليمي يتضمن في معانيه وضع نهاية لحقبة من الحكم الطائفي والعرقي . ومن اجل أن يتحول هذا الدعم لرئيس الوزراء السيد حيدر ألعبادي إلى دعم حقيقي لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية المزمع عرضها أمام نواب الشعب خلال فترة ثلاثون يوما ، ولابد من الاستفادة من التجربة المريرة للسنوات الماضية حيث تبددت آمال الشعب هباء وخسرنا ما خسرنا من الأرواح والممتلكات دون تحقيق أهداف الحكومة السابقة واستباحة مدن عديدة وانتهكت الأعراض وارتكبت جرائم وهزت الضمير الإنساني كل هذا وغيرها يفرض على الحكومة العراقية المرتقبة أن تشكل حكومة وحدة وطنية عراقية حقيقية واسعة التمثيل تبتعد عن منهج المحاصصة الطائفية والمذهبية الذي رسختها الكتل المتنفذة حيث شمل أعلى قمة في الهرم السياسي وصولا إلى المتنفذ الأدنى . فالتغيير المنشود الذي نريده ولا نتأمله يكمن في إعادة بناء العراق باتجاه دولة المواطنة التي تحتضن المواطنون المتساوين في الحقوق والواجبات بعيدا عن تفضيل مكون على مكون أخر أو قومية على أخرى أو مذهب على مذهب أخر لان العراق ملك للجميع وليس حكرا لقومية أو مذهب مثلما كانوا يطبقونها القيادات السياسية من خلال إطلاق تصريحات وبيانات طائفية محصورة ((بالشيعة والسنة والأكراد ))كان العراق يتكون من (( الشيعة والسنة والأكراد )) فقط دون ذكر مواقف القوميات الأخرى الذين هم أكثر وطنية ونزاهة وأكثر حفاظا لوحدة العراق . كما ونحن نتأمل أن تكون هذه الحكومة فوهة عراقية لإخراج بيضة الوطنية من عنق الزجاجة الطائفية وان نجعل هذا المخرج مدخلا للإصلاح السياسي والاجتماعي الشامل الذي لابد أن ينطلق من الرؤية الوطنية الموحدة لتحقيق الإرادة الوطنية عبر إرضاء كافة المكونات والشرائح العراقية والعمل على تحسين عمق العلاقات الاجتماعية بين العراقيين جميعا دون النظر إلى هوياتهم الفؤية والحزبية والمذهبية والمناطقية التي شتتت الأواصر الاجتماعية وحولتها إلى حالة من الحقد والكراهية . ومن هنا لا أريد أن أتحدث عن المكون التركماني الذي انتمي إليه بكل فخر واعتزاز وهو جزء من النسيج الاجتماعي العراقي عبر مراحل العصور منذ تأسيس الدولة العراقية . ويعتبر التركمان من أقدم المواطنين في العراق من حيث السكن وحواضره التاريخية وقد تجرع التركمان عبر العصور تبعا لطبيعة الأنظمة السياسية المتعاقبة في العراق من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستوى الإستراتيجية التاريخية لكنه في اغلب الأحيان كان يقع ضحية سهلة لوطنيتهم ولمواقفهم القومية والوطنية . وكل ما نطلبه نحن التركمان من الحكومة العراقية القادمة مراعاة التمثيل العادل لكافة المكونات العراقية وإعطاء التركمان مكانته في الميزان الحكومي الجديد لأنهم يملكون حجما وثقلا سياسيا واجتماعيا كبيرا ولهم مكانتهم في المجتمع العراقي باعتبارهم يشكلون مكونا رئيسيا من مكونات الشعب العراقي وليسوا من الأقليات كما يتصوره البعض من السياسيين الطائفيين الذين يجهلون تاريخ بلدهم العراق . وعلى رئيس الوزراء المكلف السيد حيدر ألعبادي أن يكون دقيقا في اختيار وزرائه وتشكيل حكومته التي نأمل أن تكون نموذجا للوطنية وان يرفع عنوانا يجسد الروح الوطنية العالية بدلا من يافطة (( الشيعة والسنة والأكراد )) لان العراق ليس ملكا للثلاثي المقدس التي أصبحت نشيدا في أفواه السياسيين
