لاشك بان قرار المحكمة الاتحادية ( القضاء العراقي ) بابعاد او عدم درج اسم السيد هوشيار زيباري ضمن الاسماء المرشحين او المطروحة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية بسبب شبهات فساد ضده ،، اثار حفيضة وغيض بعض الكتل السياسية ومنها الكتلة الصدرية التي اعلنت عن مقاطعتها لجلسة البرلمان وهي موجهه ضد اعداء الاصلاح .
وتبعهم بذلك الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني تضامنا مع حليفهم الصدر ليفشلوا بذلك تحقيق النصاب داخل قبة البرلمان ليخفق مجلس النواب الجديد بدورته الخامسة وجلسته الثانية والمخصصة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية الذي تقدمت له عدة شخصيات .
كان مجلس النواب غير موفق في بداياته الاولى في تفعيل دوره الرقابي والتشريعي وقد تاثر وانجرف بالصراعات السياسية ومقاطعة الكتل السياسية الكبرى وقد اقتصرت الجلسة على حضور 58 نائبا فقط من اصل 329 نائب الذين قاطعوا الجلسة وبذلك تعذر اكتمال النصاب القانوني للجلسة والتصويت .
وعلى الرغم من وجود هناك الرغبة والاصرار لعدد كبير من النواب على تفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي الجديد وعدم الانجرار خلف الصراعات السياسية ومقاطعة الأحزاب الكبيرة تأجل انتخاب رئيس للجمهورية إلى إشعار آخر إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية وحلفائه الجدد .
وبذلك فقد تحولت الجلسة الى جلسة حوارية تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية وفاز الصدريون بهذه الجولة وليثبتوا لخصومهم بان لهم اليد الطولى في تعطيل اي قرار او تمريره مع حلفاؤهم الجدد من الاكراد والسنة في مجلس النواب
ومن المعروف فان كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا يضاف اليهم كتلة الحلبوسي والخنجر وكتلة البرزاني وبعض النواب المستقلين لتصل تقريبا الى المئتان نائب في البرلمان يستطيعون ان يمرروا او ان يوقفوا اي يقرار يخالف توجهاتهم ومشروعهم الجديد ومن هنا جاءت مقاطعة الجلسة وافشالها .
ان المتتبع للاحداث يرى جليا بان التدخل الاقليمي والدخل الدولي واضحا بالوضع السياسي العراقي وان القرار العراقي مرهون بموافقة هذه الدول ،، والانتخابات الاخيرة هي خير دليل على ذلك اما التقاطعات الداخلية بين الكتل والاختلاف في وجهات النظر فهي السائدة في المشهد العراقي وعلى العقلاء واصحاب الراي والحل ان تكون لهم بصمام وان يضعوا امامهم مصلحة العراق وان يدعوا الاختلافات جانبا وان ينتخبوا من يجدوه صالحا ومخلصا .
وامام مجلس النواب جلسة قادمة نتمنى ان يحضر جميع النواب ويكتمل النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية و من ثم الاستعداد لانتخاب رئاسة الوزراء والبدء باربع سنوات جديدة من ممارسة العمل الديمقراطي من عمر الحكومة .