عندما يكون الفعل أو رْدّة الفعل لحدث معين يَنُم عن غباء أو عدم وعي أو إدراك أو مسؤولية أو إستيعاب أو تَحَسُب فإن مثل هذا التصرف يطلق عليه باللغة العامية ” لعب جهال ” . ونتيجة للعديد من الحالات والحوادث والوقائع والظواهر والإجراءات والممارسات التي حدثت وما زالت تحدث في العراق فإنه ببساطة وواقعية ومنطق أن نُثبت بأن نظام الحكم في هذا البلد ما هو إلا عبارة عن ” لعب جهال “. وهنا بعض الأمثلة من مئات الحالات التي تُثبت ذلك والتي سنأتي عليها تباعاً وهذه بداية المقالات حول هذا الموضوع :
١- تتبجح السلطة الحاكمة في العراق بإن العراق بلد ذو سيادة يملك قراره الوطني السيادي في جميع مفاصل إدارة الدولة سياسياً وإدارياً وعسكرياً وأمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً. فمن الناحية السياسية لا يمكن تشكيل أي حكومة وسلطة في العراق إلا بموافقة جهات خارجية . فتسمية رئيس الوزراء والعديد من المواقع الأخرى ينبغي أن تكون بمباركة تلك الجهات الخارجية. ومن الناحية الأمنية والعسكرية فإن الجهات الخارجية هي التي تتحكم فعلاً بتلك الجوانب . وهذا ينسحب على بقية المرافق الأخرى . الغبي فقط من يعتقد بأن للعراق سيادة. فالتصريحات ” الرنانة والعنترية ” من قبل المسؤولين حول سيادة العراق ما هي إلا ” لعب جهال “.
٢- في جميع دول العالم المعترف بها كدول محترمة تطبق النظام الديموقراطي كأسلوب لحكم البلد تراعي جملة مبادئ أساسية يستوجب تبنيها وتطبيقها كوحدة واحدة لا يمكن تجزئتها لضمان التطبيق الصحيح للنظام الديموقراطي . أولى المبادئ أن تكون عملية الإنتخابات التشريعية والرئاسية نزيهة وحرة بالمطلق دون أي نوع من التدخلات أو التأثيرات غير المنطقية مثل إستخدام التهديد أو أساليب الرشاوى أو التهديد الديني والعقائدي أو أي وسيلة تُغٓيب عقلية الفرد . كذلك يفترض أن يتوفر حد أدنى من الوعي والإدراك والفهم لجميع شرائح المجتمع لكيفية تطبيق النظام الديموقراطي بالشكل الصحيح . أما واقع العراق فهو عكس ذلك ، فبالرغم من إن ،إجراء الإنتخابات تجري في العراق بشكل دوري حسب الدستور إلا إنها عبارة عن مسرحية كاتبها ومنتجها ومخرجها شركة إنتلج تعود ملكيتها لبعض الدول الخارجية والممثلين هم وجوه عراقية يضفي عليها مسحة من الغباء والتدني تؤدي دورها المرسوم لها برغبتها أو بدون رغبتها .
٣- تشكيل حرس ثوري عراقي من ميليشيات مسلحة حزبية وطائفية يرتبط بعضها لقوى خارجية وبعضها يخضع لشخوص ورموز لهم أجندات غير وطنية ليكون رديفاً للجيش النظامي بحيث تكون إحدى واجباته الرئيسية هي حماية النظام الطائفي. ومثل هذه الصيغة لا توجد إلا في بعض الدول المتخلفة ومرفوضة من قبل جميع دول العالم المتقدم والمتحضر. ولإضفاء الشرعية على مثل هذا التشكيل قامت السلطة التشريعية بإقرار قانون تشكيل الحرس الثوري العراقي وكذلك قامت السلطة التنفيذية بإقرار شكلي يشير الى دمج الحرس الثوري العراقي بالمؤسسة العسكرية ، ومثل هذا الإجراء ما هو إلا عبارة عن ” لٍعب جهال ” .
والى مقالة قادمة من مسلسل ” لِعب جهال “.
