مرة أخرى تثبت الإدارة الأميركية انها لا تعرف كفية التعاطي مع العقلية العراقية  كونها تعتمد فقط على مكاسب  الإنجاز امام الراي العام  الأميركي ، وهكذا  جاء ت دعوة السفير العراقي  في  واشنطن للرئيس باراك أوباما لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب وقال خلال لقاء أجراه السفير العراقي في واشنطن، لقمان فيلي، مع صحيفة واشنطن تايمز The Washington Times الأميركية ، فسارعت ردت المتحدثة باسم مجلس الامن الوطني الامريكي بيرناديت ميهان على كلام السفير العراقي في واشطن من خلال، رسالة بعثتها الى صحيفة واشنطن تايمز، اكدت فيها أن هناك “اتصالات وتواصل على مستوى عال بين المسؤولين في الولايات المتحدة والعراق”،
وأضافت ميهان أن “واشنطن ملتزمة بشراكتها مع الحكومة العراقية لبناء إمكانياتهم في محاربة الإرهاب”، مشددة على أن “الحل لتلك المشكلة لا بد أن يكون عراقياً ويقودونه بأنفسهم”.
والسؤال لماذا هذا الاحراج المتبادل امام الراي العام ومعركة الانبار قائمة على الأرض ؟؟
يكون واضحا في مسار المشاورات التي يجريها مساعد وزير الخارجية الأميركية ومستشار الوزارة لشؤون العراق وإيران، بريت ماكورك، مع  فرقاء العملية السياسية  في العراق ، فانتهى الى  صدور  اعتراف  واضح  من وارة الخارجية العراقية عندما أعربت، الجمعة، رسميا في بيان لها عن تقدير الحكومة العراقية لـ”الدعم التسليحي” الأميركي لقواتها الأمنية للارتقاء بقدراتها على مواجهة “الإرهابين والمتطرفين”، وفي حين أكد البيان  أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين ، دعا لإصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في خططها لمكافحة “الإرهاب” والتواصل مع أهالي الأنبار وعشائرها، ومطالبة الدول الأخرى بالتعاون لـ”دحر” تنظيم القاعدة.
 في هذا السياق تعود روايات الاختلاف ما بين الأهداف الإيرانية والأميركية في العراق  للبروز  من جديد ،  وتضغط  واشنطن من خلال الإمساك بوابات التسليح والمواقف  لقيادات  اهل السنة  لطرح  مواقف إيرانية  اكثر  تساهلا  مع  مبدأ التفتيش  المفتوح  للمفاعلات النووية الإيرانية ، الامر الذي ما زال  عقدة  سير  تلك المفاوضات  بالاتجاه الصحيح  كما سبق  وحصل  مع مفتشي  الأسلحة الذين  وجدوا في  فراش  نوم  صدام حسين  أسلحة دمار شامل ، وهو ما ترفضه ايران  استنادا الى تلك التجربة العراقية مع القرار 687  الذي اجبر العراق على  قبول  ارذل  اشكال  الاذلال  الوطني ، فيما  تسعى  واشنطن عبر هذه اللعبة المزدوجة  الى اجبار  القيادات العراقية  ومنها رئيس الحكومة نوري المالكي ان يقع في  مطب معركة الانبار  بمساندة أميركية وعدم اغلاق  ملفها  واجباره على تكيفها  مع الانتخابات البرلمانية  المقبلة بالشكل الذي  يجعله  امام استحقاقات التفاوض  مع  قيادات داعش  الإرهابية تحت عنوان العودة الى الصف الوطني  ومن ثم التمثيل في البرلمان المقبل  بانتظار  الكثير  من المشاكل في  الحكومة التي يريدها المالكي  ان تكون ولاية ثالثة له  .