هل يصدق عاقل او نجيب او اصيل بأن نوري المالكي وعادل عبد المهدي وحسين الشهرستاني وبحر العلوم وحسن اللعيبي وثامر الغضبان ليس لديهم شركات نفطية تعمل بالخفاء لادارة مهزلة جولات التراخيص الغير القانونية والغير الدستورية, لقد منحت جميع هذة العقود شركات النفط العالمية تراخيص البحث والتنقيب والاستخراج للنفط والغاز لمدت 30 عاما، وهذا في الواقع العملي يعني بان ما يقارب 95% من الثروات النفطية والغازية في الاراضي العراقية سيتحتم استخراجها وبيعها في فترة لا تتجاوز ال30 عاما، وبالتالي ستحرم الاجيال القادمة من الاستفادة من اي من هذه الثروات بشكل شبة كامل.وللان تم التضليل على اللاعبين والدوافع والاغراض والعودة لما قبل التامين ولصالح من ومن يكونوا الدخلاء وسحقا لمن لاشرف له ولاذمة ولاضمير ولا ستر يقيه ولاكن ستلحقهم كرونا للدرك الاسفل !!!وبئسا لعقولهم الملوثة . إن هذه الجولات ستبقي على شركات النفط العالمية تتحكم في إنتاج النفط العراقي، مشيراً إلى أن بعض الجهات تسعى لتدمير العقلية العراقية من خلال الاستغناء عن شركات النفط المحلية. وأضاف البدريأن جولات التراخيص هي من أحدثت خلافات مابين حكومة المركز والإقليم بشأن حقول النفط ، ودعا إلى ضرورة تأسيس شركة نفط وطنية وان تدخل التكنولوجيا الحديثة في آلية عملها بالإضافة إلى إرسال كوادر متخصصة الى الخارج للاطلاع على آخر تطورات الصناعة النفطية.ولفتإلى وجوب إقرار قوانين من شأنها أن تخدم الصناعة النفطية بالعراق وان تنهض بواقع القطاعات الاقتصادية الأخرى. من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(المدى الاقتصادي): هنالك غيابللبرنامج المتكامل لعملية الاستفادة من النفط مشيراً إلى عدم وجود دراسة وافية لكيفية استخدام النفط بالعراق، وأضاف الصوري: أن الهدف الأساسي من الإنتاج هو الزيادة في التصدير وذلك من اجل زيادة العوائد المالية، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول أن تضع على نفسها التزامات مستقبلية كبيرة.وتابع الصوري: لابد من الالتفات إلى المشاركة من خلال استغلال الإمكانات الهائلة للنفط وتوسيع القاعدة الإنتاجيةللمشتقات النفطية كافة. إلى ذلك شدد الخبير النفطي عمرو هشام على ضرورة إنشاء محطات كهربائية تعمل على إسناد إنتاج الصناعة النفطية ، وقال الخبير النفطي عمرو هشام لـ(المدى الاقتصادي): إن الصناعة النفطية لا يمكن ان تستمر بزيادة الإنتاج ما لم تنشأ لهامحطات تزويد الطاقة الكهربائية، مبيناً أن شركات النفط العملاقة بدأت بطرح عروض للقطاع الخاص العراقي في إنشاء محطات. وأضاف هشام: يجب أن تعتمد صناعة النفط على نفسها وان يكون لديها فائض من الكهرباء تستطيع من خلاله تمويل المناطق المحيطة، مشيراً إلى أن هذا الخطوة من شأنها أن تقضي على آفة البطالة المستشرية في العراق، وبين هشام: بالنسبة لجولات التراخيص فالإنتاج بدأ في تزايد ملفت، ويعد هذا مؤشر في تقدم إنتاج النفط بالعراق.وكان العراق قد وقع عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولات التراخيص لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة تقع جنوب العراق، كما شهدت الأيام المنصرمة الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي عكاز في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة، فيما انطلقت في العاصمة الأردنية جولة التراخيص الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والقادسية.وقد دفعت تلك التعاقدات بوزارة النفط إلى تنفيذ خطة تهدف من خلالها إلى تصعيد الطاقة التصديرية للعراق، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع إنشاء خزانات ضخ جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول 20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الأنبوبان بعد اكتمال نصبهما بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير، كما وقعت شركة نفط الجنوب منتصف الشهر الحالي عقوداً بقيمة مليار و66 مليون دولار مع شركتي (Saipem) الإيطالية و(LEIGHTON) الاسترالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير الطاقة التصديرية عبر الخليج.يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً، منها 1.9 مليون برميل مستخرجة من حقول البصرة، بعد أن كان إنتاج العراق لا يتجاوز 2.5 مليون برميل في العام الماضي، وتتوقع وزارة النفط أن يرتفع سقف إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل أواخر العام الحالي 2011، فيما تبلغ صادرات العراق من النفط الخام حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومعظم تلك الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي البصرة (البكر العميق) والعمية العائمين، وهما يقعان ضمن نطاق المياه الإقليمية العراقية، وتبلغ طاقتهما التصديرية الفعلية 1.7 مليون برميل يومياً، ويضخ لهما النفط عبر أنابيب بحرية تتصل بمستودعات ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب ناقل، والكميات المتبقية تصدر إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية

يقف العراق أمام خمسة حلول منها ذات نتيجة كارثية لمواجهة الأزمة المالية المحلية، والدولية، إثر انخفاض النفط، وارتفاع أسعار العملة، والمعادن، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19). انعكست الأزمة المالية المتجهة للانهيار في العراق، على واقع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى التجار وأصحاب المال، إثر الحظر، وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا المستجد الذي جعل سعر النفط برخص التراب، مقابل ارتفاع حاد في العملة الصعبة والذهب وأسعار الغذاء، ومستلزمات الوقاية التي باتت سلعة تجارية تباع في الأسواق. وتأخر صرف رواتب العديد من دوائر الدولة العراقية، لأكثر من 10 أيام، للشهر الثاني على التوالي، مع ترتب ديون كبيرة على المواطنين الذين اتجهوا لاقتراض مبالغ من أقارب، ومعارف، تسد رمق أيام الحظر الثقيلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال الشرائي. وأن أسعار صرف الدولار، والذهب، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب العراق في الظرف الراهن، إذ تراوح صرف 100 دولار أمريكي ما بين 119.400 دينار عراقي، في سوق البورصة، ومزاد العملة، و124 إلى 126 ألفا في الأسواق.

وأرتفع سعر المعدن الأصفر “الذهب” إلى 295 ألف دينار عراقي للمثقال الواحد “يعادل 5 غرامات”، للمستورد من أوروبا لاسيما الإيطالي الذي يعتبر الأغلى بينها كونه مشكل يدويا “هاند ميد” بأشكال غريبة ساحرة لا يضاهي جمالها أحد، وأقل بخمسة آلاف، و10 آلاف للمصوغات ذات التصنيع التركي، والخليجي، والمحلي العراق. وشهدت أسواق الذهب، إقبالا شبه معدوم للنساء، بسبب الإرتفاع الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلاد، عدا المتجهات لاستغلال الأزمة لبيع مصوغاتهن دون خسارة، لكن لا صائغ فتح محله لشراء المستعمل تجنبا لتكبده خسائر مالية أكثر تفاقم من أزمته. ولأخذ الأزمة إلى الاستقرار في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العراقية، وأن أحد الخيارات التي طرحها بعض الاقتصاديين، هو طبع العملة، لكنه لم يحظ بالقبول من البنك المركزي، لأن ذلك سيؤدي إلى تمييع العملة، كل طبع يجب أن يكون في المقابل هناك أما ذهب، أو احتياطي بنكي. وأن العراق لا يمتلك احتياطيا بنكيا كبيرا، أو ذهبا، بالتالي أي طباعة ستؤثر على قيمة العملة، وعليه البنك لم يوافق على مقترح الخبراء الاقتصاديين عند مناقشة السيولة لتغطية رواتب الموظفين لشهر نيسان، وبعده، كون الخيارات محدودة بسبب الكساد العالمي، والحجر، والحظر الوقائي بسبب وباء كورونا”.

وتوجد مقترحات أخرى قدمها الخبراء، لحل أزمة الرواتب، والانهيار الاقتصادي، وهي: إما الذهاب إلى الاحتياطي البنكي، أو بيع ممتلكات، وعقارات الدولة، أو اللجوء إلى محاسبة شديدة للمال السياسي وأخذه بالقوة وليس لدينا الحكومة القوية التي تفعل ذلك..حسب قوله. وما تبقى من حلول أمام الحكومة العراقية، بالإضافة إلى الاحتياطي البنكي، وطباعة العملة، أو المال السياسي، ومحاسبة الفاسدين، الذهاب إلى الاقتراض الداخلي لصعوبة الحصول على قرض خارجي الخارجي في هذا الوضع من الأزمة المالية العالمية”. وأن الاقتراض الداخلي مثلا في الموازنة الاتحادية العامة لـ 2019 جرى عبر هيئة التقاعد العامة، فهناك مؤسسات لديها أرصدة، وكذلك وبنوك، وشركات لديها مبالغ كبيرة تستطيع أن تعطي بعض المشاريع بأسعار مرتفعة لبعض المستثمرين وتأجيل سدادها لعامين أو ثلاثة أو خمسة. أن انخفاض أسعار النفط، يؤثر سلبا على الموازنة الاتحادية العامة، بإضافة عجز لها بحوالي 50 %، لأن تقدير سعر البرميل المحدد كان 56 أو 55 دولارا، وكل دولار ينخفض من سعر النفط، تخسر الموازنة الاتحادية للعراق، حوالي مليار و315 مليون دولار، خلال سنة إذا بقي الحال على هذا الشكل. ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.

أن “موازنة عام 2016 تضمنت تخصيصات 11 مليار دولار ضمن موازنة وزارة النفط الاستثمارية كمستحقات لشركات جولات التراخيص وبمتابعة رقمية نصل الى نتيجة مفادها ان المبالغ المستحصلة من زيادة كميات النفط المصدر بعد عمل تلك الشركات يساوي حسب تقديرات هذه السنة 17 مليار دولار ثلثاه يذهب مستحقات للشركات وثلثه للعراق .و أن “كميات النفط المصدر قبل عقود التراخيص كانت تساوي 1,8 مليون برميل يومياً”، مشيراً الى أن “العراق يصدر الآن وبعد عمل شركات التراخيص ما يقارب ثلاثة ملايين في أحسن الأحوال ,زيادة التصدير بعد عمل التراخيص يساوي 1,2 مليون برميل ويساوي 40% من الناتج الكلي ويساوي بالواردات المتوقعة (مع سعر 40 دولار وهو بعيد) 17 مليار دولار”، متابعاً “خصصت الموازنة 11 مليار دولار مستحقات للشركات وما يبقى ستة مليارات وارد للعراق

لابد معرفة ولو بصيص عن عقود وزارة النفط ومخالفتها للتوجيهات؛ لماذا ولمصلحة من؟حيث تستمر وزارة النفط وباصرار، منذ التعديل الوزاري الاخير في شهر اب 2016 ولغاية اليوم، على تجاوز تعليمات مجلس الوزراء وعدم الالتزام بها، كما وانها تنكث حتى بتعهداتها وتناقض التزاماتها وممارساتها السابقة مما يدلل على استمرار السياسة المناوءة للشفافية في الصناعة النفطية؛ فلماذا وبتوجيه من ولمصلحة من؟ تعتمد هذه المساهمة على شواهد وأدلة ومعلومات رسمية تتعلق بمجموعة من العقود والالتزامات.

اولا: عقود استثمار الغاز المصاحب

بموجب متطلبات قرض البنك الدولي لتقليل حرق الغاز المصاحب فقد اقترحت وزارة النفط على مجلس الوزراء (بموجب المراسلات السرية 686 في 2/11/2017 و 713 في 19/11/2017 ومرفقاتها) ما يلي:

” تقوم وزارة النفط بتنفيذ اجراءات احالة عقود معالجة الغاز الطبيعي ( SNG PCS ) فيما يخص الغاز المصاحب على ان يتم احالتها لمستثمرين مؤهلين من خلال مناقصة تنافسية وشفافة تلتزم بافضل المعايير الدولية” و “لمصلحة الشعب العراقي”

وقد صادق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (51 ) بتاريخ 30 كانون ثاني 2018 على مقترح الوزارة اعلاه وألزمها بتنفيذه.

ان مقترح الوزارة ومصادقة مجلس الوزراء عليه يتضمن من النواحي العملية والقانونية والاجرائية المباديء والخطوات الاساسية الملزمة التالية التي يجب الامتثال لها في كل عقد :

1– ان تقوم الوزارة باعداد نموذج (او نماذج) العقود الخاصة بالموضوع وحقيبة المعلومات ووثيقة وشروط المناقصات المعنية؛وان تقوم الوزارة باعلان هذه الوثائق بشكل كامل؛

2- ان تقوم الوزارة بتحديد ودعوة وتقييم واعلان اسماء “المستثمرين المؤهلين”؛

3- ان تكون هناك “مناقصة” عامة يتم الاعلان عنها بشكل واضح ووفق جدول زمني محدد؛

4- ان تتم جولة “التنافس” بين “المستثمرين المؤهلين” الرغبين في تنفيذ المشروع المعني بشكل مفتوح وفي يوم يعلن عنه مسبقا وبوقت كافٍ ويتم تغطية التنافس بواسطة وسائل الاعلام وتعلن نتائج المنافسة على الموقع الالكتروني للوزارة وغيرها ؛

5- اعتماد الشفافية الكاملة بكل ما يتعلق في اي عقد وذلك بنشر وتوفير كافة المعلومات ذات العلاقة بالمشروع المعني والشركات المؤهلة واعلان المناقصة ومسودة نموذج العقد و الشروط الاساسية التنافسية والتي يتم بموجبها اختيار افضل المتنافسين؛

6– على الوزارة ان تحدد وبشكل علمي ومهني وتخصصي الى اكبر حد ممكن ما هي “افضل المعايير الدولية” التي يجب الالتزام بها وما هي المؤشرات وقياساتها والمصادر التي يسترشد بها اضافة الى ضرورة تأكيد المبدأ العام الذي يلزم المستثمر باتباع “افضل المعايير الدولية”؛

7- على الوزارة ان تبين وبشكل علمي ومهني وبموجب حسابات الجدوى الاقتصادية كيف ان احالة المشروع الى المستثمر يمثل افضل بديل لخدمة مصلحة الشعب العراقي.

في الواقع والممارسة العملية لم تلتزم وزارة النفط بمقترحاتها ولا بتوجيهات مجلس الوزراء ولم تقم باي من المؤشرات او الالتزامات السبع المذكورة اعلاه، وكما موضح في المثالين التاليين:

عقد اًستثمار الغاز المصاحب لحقلي الغراف والناصرية مع شركة بيكر هيوز

أعلنت وزارة النفط، في 2 نيسان 2018 عن توقيعها عقداً مع شركة بيكر هيوز أحد الأذرع المهمة لشركة جنرال الكتريك الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب لحقلي الغراف والناصرية في محافظة ذي قار.

والغريب في الامر ان الوزارة سبق وان اعلنت عن توقيع نفس العقد لنفس المشروع مع نفس الشركة الامريكية وذلك في 13 تموز 2017 !؟

والاغرب ان هذا العقد قد تم مناقشته والاتفاق علية بشكل سري وخلف الابواب المغلقة وبذلك لم تقم وزارة النفط بالالتزام باي من الاسس السبعة المذكورة سابقا.مذكرة تفاهم مع شركة اوريون الامريكية لاستثمارالغاز في حقل نهر بن عمر ,ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة اوريون الامريكية يوم 22 كانون ثاني 2018 لاستثمار الغاز في حقل نهر بن عمر في محافظة البصرة بحضور وزيرالنفط والسفير الامريكي في بغداد دوكلاس سيليمان وعدد من المسؤولين في الوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء,وكما هو الحال مع عقد بيكر هيوز لم تلتزم الوزارة بأي من الاسس المذكورة اعلاه؛ والغريب ان مجلس الوزراء لم يعترض على تجاوز الوزارة لتوجيهات المجلس ذاته؛ والغريب ايضا ان البنك الدولي لم يعترض لحد الان على انعدام الشفافية والتنافسية التي اصر عليهما ضمن ضوابط تقديم القرض المقدم من قبله لهذه المشاريع. ربما لان الامر يتعلق بشركتين أمريكيتين!!!!!

ثانيا: عقود جولة التراخيص الخامسة

ارسلت دائرة العقود والتراخيص البترولية الى الشركات المؤهلة يوم الجمعة 13 نيسان 2018 ، وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة ونموذج لعقدين، الاول يشمل استكشاف وتطوير وانتاج الرقع الاستكشافية، والنموذج الثاني يشمل عقد تطوير وانتاج. علما ان عدد الشركات المؤهلة التي اشترت حقائب المعلومات (14) شركة من جنسيات مختلفة وذلك حسب اعلان وزارة النفط.

وعند طلب نسخ من ” وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة ونموذج العقدين” كان جواب دائرة العقود كما يلي:

“العقود التي تم إرسالها الى الشركات هي جزء من حقيبة المعلومات التي حصلت عليها الشركات بعد ان دفعت كل منها الرسوم المقررة ،وبعد توقيع اتفاقية سرية المعلومات وفِي الوقت الحاضر تعتبر تحت السرية لحين تنفيذ عملية التنافس واستلام عروض الشركات وإعلان الفائزة بالعقود حيث يمكن بعدها نشر العقود”

وتعقيبا على اجابة دائرة العقود لابد من القول ان “توقيع اتفاقية سرية المعلومات ” من قبل الشركات التي اشترت حقيبة المعلومات صحيحة وملزمة وضرورية من النواحي القانونية والعملية؛ لان كل حقيبة تتضمن معلومات خاصة بالرقعة او الحقل المعني وعليه لابد من حماية تلك المعلومات ما لم يتم شرائها.

اما وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة ونموذج العقدين، فان كل من هذه الوثائق هي “عامة” بحكم طبيعتها القانونية ولا تتضمن خصوصيات الرقع الاستكشافية او الحقول المشمولة بجولة التراخيص حيث لا يمكن استخدام أي من هذه الوثائق في التنافس بدون حقيبة المعلومات التي يجب شرائها ! اضافة الى ضرورة تاهيل الشركة قبل السماح لها بالمشاركة في التنافس.

وهذا يعني ان “اتفاقية سرية المعلومات” لا يمكن من الناحية القانونية والمنطقية ان تشمل او تسري على وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة ونموذج العقدين وان عدم نشر واعلان وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة ونموذج العقدين وكذلك عدم نشر اسماء الشركات التي اشترت حقائب المعلومات:

1- يتناقض بالكامل مع ممارسات الوزارة خلال جولات التراخيص الاربع السابقة؛ حيث تم وفي كل جولة توفير جميع المعلومات المتعلقة بالجولة وبوقت كافٍ مما اتاح لجميع المعنيين والمختصين ابداء الراي مما ساهم في تقييم تلك العقود و تشخيص مالها وما عليها؛

2- يخالف ما تعهد به وزير النفط (9 كانون ثاني 2018) بان وثائق ونماذج العقود سيتم نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة؛

3- يتناقض بالتأكيد مع تعهدات الوزارة بتبني الشفافية الكاملة وذلك بعد ان علقت مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ( EITI) لعضوية العراق. فقد تضمن كتاب وزارة النفط الموقع من قبل الوزير بتاريخ 4 كانون ثاني 2018 الموجه الى “جميع الشركات ..” ” الالتزام بكافة المباديء والمتطلبات والمعايير المعتمدة لدى المبادرة …” كما وألزم “دائرة العقود والتراخيص البترولية .. تضمين عقودكم الحالية والمستقبلية بفقرات تضمن الالتزام بما ورد اعلاه”. ومن المعلوم ان الافصاح الكامل عن العقود ومكوناتها وشروطها تعتبر من المتطلبات المهمة للامتثال لمتطلبات المبادرة؛

4- يشكل تهديدا خطيرا على جهود العراق ومساعيه لاسترداد عضويته في المبادرة المذكورة ويتعارض مع ما اكد عليه كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء (عاجل جدا) المرقم 40397 في 14 كانون اول 2017 المتضمن “خارطة الطريق لمتابعة الاجراءات التصحيحية”.

ان اصرار الوزارة على عدم نشر واعلان مضامين الوثائق ونماذج العقود يوفر فرصة قوية ودليل دامغ على استمرارية انعدام الشفافية في وزارة النفط مما قد يقود الى انهاء عضوية العراق في المبادرة مع الاسف؛واضافة الى ماذكر اعلاه فان وزارة النفط لم تعلن لحد الان صيغة عقد تطويرحقل شرقي بغداد –الجزء الجنوبي مع شركة جنهوا الصينية الذي وقعته مع وزارة النفط بالاحرف الاولى بتاريخ 25 كانون الاول 2017 ثم تم احالته الى لجنة الطاقة الوزارية والتي قررت إحالة العقد إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه في 28 اذار 2018.

يتضح مما تقدم ان وزارة النفط تستمر وباصرار على مخالفة توجيهات مجلس الوزراء وعلى عدم الالتزام بمقترحاتها نفسها وممارساتها الفعلية في كافة جولات التراخيص السابقة وترسخ سرية العقود وعدم شفافيتها ومن اهم فرضيات الشفافية والحكم الرشيد ان الاصرار على السرية وعدم الشفافية ان هناك شيء ما يتم اخفاءه من قبل شخص او جهة ما ولمصلحة ما؛ فماذا تخفي الوزارة وبتوجيه من ولماذا ولمصلحة من؟

شر البلية ما يضحك”…نعم والله أنه لأمر مؤسف ومخزي أن نسمع المزيد عن ملفات الفساد التي أزكمت الأنوف وجعلت الحكومة العراقية مهزلة في أعين العالم ..والذي يحدث في العراق اليوم لم ولا ولن يحدث في أية دولة من دول العالم؟ آخر ما كشفه السيد بهاء الأعرجي عن جولات التراخيص الثلاث في مجال النفط وما تم الأتفاق فيها بين (الطرف الخاسر=العراق وشعبه) وبين الطرف الرابح (الشركات الأمريكية والبريطانية وذيولها)..نعم لقد تم بيع ثروة العراق ولربما لقرن من الزمان. ان الضحك على الذقون الذي مارسه (حسين الشهرستاني ووزير النفط ومن لف لفهم) على البرلمان العراقي والشعب العراقي لا يمكن ان يذهب هكذا بدون عقاب…هؤلاء يجب أن يعلموا أنه قد تم أعدام صدام على جرائمه بعد مرور أربعين عاما..نعم أن النفط ليس ملكا لهم كي يتصرفوا بهذه الثروة التي منحنا أياها الله للنعم بها لا (للننقم) بها؟ّ كيف قبلت ضمائركم ؟كيف هانت على قلوبكم أن تبيعوا ثروة العراق وثروة الأجيال بثمن بخس؟ كيف سمحتم لأصابعكم أن توقع على هذه الأتفاقيات (لا سلمت أصابعكم) …لقد فعلتم ما لم يفعله اي جاهل..وأنتم تحسبون أنفسكم (عباقرة) وذوي رشد وعقل وحكمة! أن التاريخ لن يسامحكم ولن يسامح حتى أولاد أولادكم..يقول الأمام علي (ع)”اذا كانت جولة الباطل ساعة..فأن جولة الحق حتى قيام الساعة”..ن الثروة النفطية هي القاعدة الأساسية للأجيال القادمة ولتطويرها ولتأمين العيش الكريم لها ولكن!ّأن الحكومة العراقية سوف تندم وأن كل من شارك وكل من لم يقف ضد هذه الملفات سيندم ندمل عميقا…نحن نعرف بأن التأريخ لن يرحم أبدا…هؤلاء سيدفعون الثمن غاليا..لأنهم تصرفوا (بكل غباء) وبدون ضمائر وبدون حكمة…لقد وضعوا ثروة أبناء العراق بين أيدي غير شريفة وقلوب لا تعرف الرحمة ودول لا تحمل لنا سوى العداء…ألم يتساءل هؤلاء الى أين نحن ذهبون؟ ماذا سنجني ؟ماذا سنقول للشعب..واذا كانوا لا يخافون الشعب(وهذا مؤكد) ..ألم يخافوا من الله حينما أستلموا المسؤولية(بطريقة غير عادلة)؟ كيف سيقفون أمام الله وماذا سيجيبون ؟ أن كل طفل عراقي جائع وكل امرأة تتألم وكل ذي حاجة من العراقيين وكل أرملة وكل جائع وكل عار ..سوف يلعن هؤلاء وان مصيرهم الى مزبلة التاريخ والى بئس المصير…أن المتتبع لشروط التراخيص والأتفاقيات يرى بكل وضوح ودون أي لبس..أن الطرف العراقي كان مصّرا على تدمير العراق والعراقيين من حيث يدري ومن حيث لا يدري! كذا تكون النتائج حينما تضع الرجل اللامناسب في المكان المناسب…هكذا تكون النتائج عندما تاتي المغريات لتسرق رجل الى موائد السياسة..هكذا تكون النتائج عندما تمنح الصلاحيات لرجال أختصاصاتهم تختلف 100% عن وظائفهم! متى تعطى المسؤوليات الى من يستحقونها من أناس ذوي عقول وضمائر وشهادات حقيقية وليست من شهادات سوق المريدي؟ ألا توجد في العراق العظيم..صاحب حضارة 6000 غير هؤلاء الجالسين على كراسي المسؤولية؟

وابرز العصابات والتي هي لمهزلة القدر وحظ العراقيين العاثر هي التي تدير امور العراق والمنطقه الخضراء والمستلمه والى الان كافة القرارات المهمه في الدوله هي العصابه المكونه من طارق نجم واتفه خلق الله عبد الكريم حسين محمد علي الفيصل النداف وعامل الاستنساخ السابق وصاحب فضائح توزيع الاراضي وسرقتها المشهوره والذي بيده الان كل ملفات البلد الحساسه ومنغمس في عدة امور فساد وفي كل المجالات وعلاقاته المريبه في عقود فساد تخص وزارة النقل ومطار النجف ومديره وووووووو الى ما لانهايه و الى ما لا يمكن تصوره و هو الحاصل على شهادة الدكتوراه وهو جالس في مكانه في المنطقه الخضراء بحكم مركزه الكبير رئيس هيأة المستشارين الذي حصل عليه من قبل طارق نجس فقط لكونه من طرف طارق نجم ويمكن جاء تكريما له لنضاله المرير ولجهوده الجباره في الاستنساخ والندافه …نعم هكذا تافهين هم بيدهم كل القرارات المهمه جدا وحتى المصيريه.. ومعهم في العصابه المدعو كاظم الحسني او كاظم الكيمياوي احد احباب صدام في التصنيع العسكري وفي عمل الكيمياوي ومعهم كذلك عضو المخابرات الامريكيه وعين ويد الامريكان في مجلس الوزراء الخائن والارعن المدعو نوفل ابو الشون ..هؤلاء والى الان ترك العبادي بيدهم اهم القرارات واللجان في الدوله..فهم لا غيرهم اللجنه التي تقرر من هم الوزراء الذين يكونون في الحكومه وهم الذين يقررون من هم الوزراء الاكفاء والتكنوقراط ومن هو غير الكفوء..ولكم ان تتصوروا..يعني لا يسال احد بعدين ليش البلد واصل الى هاي المواصيل..طالما هكذا حثالات وانتهازيين و جهله و متخلفين وعبيد وخدم لامريكا هم من يقرر ادق واهم القرارات في الدوله.ولا تغرنكم اسمائهم والقابهم فهؤلاء هم اقذر من القذاره ومن اوصل العراق الى الهاويه,ويوازي هذه العصابه في تفليش البلد وسرقته وتحطيمه اقتصاديا واداريا هي عصابة ال العفلاق..اسف..ال العلاق الساده!!! البرىء منهم رسول الله وال بيته عليهم افضل الصلاة والسلام..فبسبب وجود علي حسين رضا العلاق ابو عمامه في مجلس النواب وهو المناضل جدا جدا..فقد ابتلي العراق باقارب هذا الانتهازي لياتي لنا بالفلته علي محسن العلاق الامين العام للامانه العامه لمجلس الوزراء بالوكاله ولثماني سنوات بالوكاله (علما ان المنصب بالوكاله دستوريا لا يمكن ان يستمر لاكثر من ستة اشهر)وكان هذا العلاقي وراء كل فساد في هذا المكان المحوري والمهم جدا والحساس في الدوله والحكومه العراقيه..وملأ علي محسن العلاق الامانه العامه لمجلس الوزراء بالفاسدين من اهله واقاربه وكل من له صلة قرابه بهم ولترى بالتالي ان معظم مفاصل الدوله واهمها هي بيد ال العلاق الفاسدين لا رضي الله عنهم ولا ارضاهم…وعندما اراد العبادي وبعد ثماني سنوات ان يخرج علي محسن العلاق من منصبه اعطاه ومنحه اهم منصب ومركز اقتصادي ومالي في البلد وهو محافظ البنك المركزي علما ان كل خبرته السابقه والمتراكمه هي بائع نفاخات لا غير..نعم صدقوا او لا تصدقوا..بائع نفاخات..صحيح الشغل مو عيب لكن لا يتم تسليم اقتصاد بلد وماليته بيد بائع نفاخات…. ولم يكفهم هذا ولتغطية كل الفساد والمحسوبيات والسرقات المهوله في الامانه العامه اتوا باخيه الصدامي مهدي محسن العلاق ليحل محله كي لا يفتضح امرهم وكأن العراق خلا الا من هؤلاء الطراطير من ال العلاق.مع كل الاسف فان العبادي معتمد كليا على هذه الشرذمه من السراق والفاسدين وهم بيدهم امور العراق المهمه كلها..وهم اناس ما بين جاهل وفاسد وخادم لامريكا وكل همهم السرقه ومصالحهم الشخصيه واستغلال مناصبهم ليجنوا ما لا يمكن تصوره من موارد غير شرعيه بفضل سيطرتهم على كل شىء وامام اعين العبادي وبرضاه

ولذلك فلا عجب عندما نرى ان كل انجازات الحشد وتضحياته وانتصاراته قد تم تهميشها وسرقتها من قبل العبادي وليظهر لنا وعلى شاشات التلفزيون ببدلته السوداء والعصا بيده ويعطي التوجيهات والاوامر وكأنه قائدا اسطوريا عالما في الامور العسكريه ليذكرنا بعنتريات صدام حسين الفارغه وهو اي العبادي ما يعرف الجك من البك في القتال وخوض المعارك وستراتيجياتها او اي اداره للجيش..ولا يجب ان ينسى الناس ولا العبادي ان الموصل قد سقطت في زمن المالكي..لكن الانبار تم اسقاطها في زمن العبادي وبدون اي قتال وهي مدينه قريبه جدا من بغداد بل تحاذيها..فاين كانت خبرتك وقيادتك واوامرك العسكريه وقت سقوطها؟؟؟ وهل ستقوم لجان محاسية الفاسدين والمقصرين بمحاكمتك باعتبارك احد الخبراء والقاده في الشؤون العسكريه المقصرين ام ماذا؟؟؟من هذا كله نتستنتج وهذا الذي سيحصل ..فسيتم تشكيل لجان لمحاسبة المقصرين والفاسدين تتكون من مجموعه من هؤلاء الفطاحل والسراق والفاسدين والخونه والجهله لتقرر من هو الفاسد والمقصر لتزيح كل شريف وكفوء كي يخلوا لها الطريق وتمضي قدما في مسيرة الفساد و السرقات الطويله جدا والتي لا نهايه لها..وطبعا في محاربته المزمعه للفساد هذه..سيظهر العبادي للناس وكأنه المنقذ للشعب من الفساد وانه يقوم بما هو صحيح طالما تحقق تحرير كافة المناطق في العراق في عهده والتي هي حقيقة ما تحررت لولا فضل الله ومن ثم الحشد ومن ثم باقي الفصائل المقاتله بكافة صنوفها..لكن الحقيقه كل الحقيقه ان رؤوس الفساد ستبقى وسيكونون هم القضاة ..يعني حاميها حراميها.,.وتذكروا دائما الاسماء التي ذكرتها وكيف سيكون هؤلاء الفاسدون هم القضاة وهم من يقرر مصير الناس ومن يقرر من هو الفاسد وغير الفاسد وعلى نفس خطى ولي عهد السعوديه الغارق في الفساد الى اذنيه..فتذكروا دائما هذه الاسماء.طارق نجم عبد الله (الذي يعطي الاوامر جميعا بالخفاء)..عبد الكريم حسين محمد علي الفيصل(الموجود في كل شىء ولجنه وقرار)..نوفل ابو الشون.. كاظم الحسني,وكذلك موجود معهم.. علي محسن العلاق ..ومهدي محسن العلاق ..وعلي حسين رضا االعلاق ابو عمامه…وهنا يجب ان يعلم الجميع امرا مهما جدا..ان اللجان الدوليه التي يروج لها في الاعلام في هذه الايام والتي على اساس انها ستقوم بمحاسبة المفسدين والكشف عن مصير الاموال المختفيه من الخزينه العراقيه ..ما هي الا لجان تم الاتفاق معها وجلبها عن طريق مكتب رئيس الوزراء وحراميته الفاسدين الذين ذكرناهم الان..يعني سوف لن يفتح اي ملف فساد يخصهم او يمسهم وسيكونون بعيدين عن اي مسائله في حين ان كل المصائب والفساد في العراق هو من تحت راسهم هم انفسهم لا غيرهم..ولكم ان تتصوروا حجم المهزله والتمثيليه التي سيعيشها الشعب وهو مخدوع باصلاحات العبادي وجوقة الحراميه التي معه

فمن المؤكد أنّ رؤوس الفساد المستهدفة ستشمل شخصيات سنيّة وشيعية وكردية , ولكن هل الفساد في العراق مرتبط بأسماء وشخصيات وأحزاب فقط ؟ أم أنّ الفساد في العراق نظام كامل له مؤسساته الضاربة في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية ؟ فالفساد في العراق هو النظام السياسي القائم في العراق , وهو العملية السياسية القائمة على أساس المحاصصات الحزبية والطائفية , وهو النظام الإداري المتخلّف في البلد , وهو البرلمان والرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلّة والسفارات والحكومات المحلية في المحافظات , وهو الأحزاب السياسية التي تصدّت للعملية السياسية , وهو حزب الدعوة الإسلامية والتيّار الصدري والمجلس الأعلى بشقيه القديم والجديد والحزب الإسلامي السنّي وتحالف القوى العراقية ومتّحدون وجبهة الحوار وجبهة الحل والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني , وهو حواشي الرئاسات والبطانات الفاسدة.والحرب الحقيقية على الفساد تبدأ من تغيير النظام السياسي القائم الفاسد , فالفاسد الأكبر في العراق هو النظام السياسي القائم والعملية السياسية الجارية , وإذا لم يعاد النظر في النظام السياسي القائم , فلن تكون هنالك أي حرب حقيقة على الفساد , وعلى دولة رئيس الوزراء أن يعلم أنّ الفساد في العراق كالأفعى التي تنزع جلدها , فاجتثاث فاسد أو مجموعة فاسدين ورميهم في السجن لن يقض على الفساد ما لم تزال أسبابه ومسبباته , ومرة أخرى أعيد على مسامع دولة رئيس الوزراء .. أنّ الفساد لا يحارب بالفاسدين؟؟؟؟؟؟؟؟

إذا أردت أن تحارب الفساد بحق وحقيقة فيجب أن تعلم أنّ الفساد لا يحارب بالفاسدين , وأنّ مؤسسة الفساد في العراق أقوى من كلّ مؤسسات الدولة العراقية , وأنّ الفساد موجود في كل مكان , في الرئاسات الثلاث والوزارات والحكومات المحلية والهيئات المستقلّة وجميع مؤسسات الدولة , وموجود حولك , ومهمة الحرب على الفساد تحتاج لتظافر جهود جميع المخلصين وغير المتورطين بهذا الفساد , وتحتاج إلى حزمة من التشريعات القانونية التي تسّهل عملية الحرب على الفساد , وأخيرا تحتاج لرجل غير متحزب وغير محاط بشلّة من الفاسدين , أنّ دعوتك لشن الحرب على الفساد ليست أكثر من دعاية انتخابية وضحك على الذقون , فمحاربة الفساد تبدأ أولا من إنهاء نظام المحاصصات الحزبية والطائفية وتشريع قوانين محاربة الفساد ومنع مزدوجي الجنسية من ارتقاء المناصب العليا في البلد وتقديم المالكي للقضاء بتبديد نحو 500 مليار دولار، في أدنى التقديرات، من أموال الموازنة العامة خلال ولايتيه كما تحمّله أوساط سياسية وشعبية مسؤولية الفساد في المؤسسة العسكرية خلال حقبة حكمه وجرى تقريب قيادات عسكرية ضالعة في الفساد من مواقع التأثير في أعلى هرم القيادة…ومازلنا نؤكد ان اكثرلصوص حزب في العراق هم من قيادة واعضاء حزب الدعوة (الذي يدعي الاسلام والدفاع عن المذهب ) واصبحوا من اغنى اغنياء العراق . فقد كشفت مصادر برلمانية ، اختفاء 65 مليار دينار عراقي من وزارة الرياضة والشباب يضطلع في سرقتها رئيس اللجنة البرلمانية للرياضة والشباب القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر الذي سبق له وأن تبوء وزارة الرياضة والشباب في ظروف غامضة وتم صرف المبلغ المذكور بطريقة تسودها علامات الاستفهام والتعجب!!.وقالت المصادر، أن عناصر وقيادات ورؤوس كبيرة داخل وزارة الرياضة والشباب لاتزال تعمل مع جاسم محمد جعفر وتاتمر باوامره ساهمت في سرقة واختلاس المبلغ البالغ قدره خمسة وستون مليار دينار.واضافت ، انه ‘كان الاجدر بالوزير السابق ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر حل مشاكل الشباب واستثمار هذه الاموال الطائلة في بناء مستقبل الشباب وتنمية طاقاتهم’.واكدت المصادر ، أن الوزير السابق جاسم محمد جعفر وفي فترة وزارته للرياضة والشباب تم تقديم ضده اكثر من 100 ملف لهيئة النزاهة تخص فساده المستشري الذي ضرب اطناب وزارة الشباب والرياضة ولانه قيادي في حزب الدعوة ومقرب من العبادي والمالكي لم تتخذ النزاهة اي اجراء بصدد هذه الملفات .

أدت ملفات الفساد الكبيرة التي تورّط فيها مسؤولون عراقيون إلى مزيد فضح بعضهم وتبادل الاتهامات فيما بينهم بالفساد، بشكل ادى إلى كشف ملفات فساد جديدة كانوا يتسترون عليها في وقت يمرّ العراق بأزمة اقتصاديّة، ولا يكاد يجد أموالا لسداد أجور موظفيه فمابالك بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية المعطلة,وقالت مصادر عراقية مطلعة إن محافظ البنك المركزي وممثلون عن جهاز المخابرات سلموا البرلمان العراقي قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بسرقة مليارات الدورلات خلال السنوات السابقة.وأضافت المصادر أن البرلمان سارع إلى تشكيل لجنة موسعة لاسترداد هذه الأموال بعد عرض قائمة بأسماء شخصيات مسؤولة في الحكومات السابقة، كانت متورطة بتهريب الأموال خارج العراق,وقال بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان العراقي الثلاثاء إنّ “عقود جولات التراخيص النفطيّة تتسبّبت بخسارة العراق لنحو 15 مليار دولار سنويا”، مؤكّدا أنّه “حرّك شكوى بشأن ملفات جولات التراخيص والفساد فيها، والتي أوهم السياسيون الشعب، بكونها لا تكلّف للبرميل الواحد أكثر من دولارين فقط، في حين أنّها تكلّف 20 دولارا,وأكّد نائب رئيس الوزراء السابق أنّ “جولات التراخيص سبّبت خسارة للعراق، وأهدرت أموالا بقيمة 13 مليار دولار سنويّا”، مطالبا رئيس الوزراء بـ”تشكيل لجنة عليا لفتح ملفّات الفساد الكبيرة، كالعقود النفطيّة وملفات القمّة العربيّة والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة”، مشيرا إلى أن \’”معرفة المتورطين في سرقة ثروات العراق سيسهم في إنقاذ البلاد.كما اعتبر الأعرجي أنه “من باب أولى على هيئة النزاهة، معرفة الأسباب التي تسببت في المجاعة والقحط في العراق، ومن أوجدها ومن وقّع هذه العقود (في إشارة إلى نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة وزير التعليم الحالي حسين الشهرستاني واتهم الأعرجي الشهرستاني، بالتسبب في إهدار أموال للعراق بحوالي 13 مليار دولار سنويا ودعا الأعرجي في بيان وزعه على وسائل الإعلام العبادي إلى تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بالعقود النفطية والقمة العربية والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة وأشار إلى أنّ معرفة المتورطين بسرقة ثروات البلاد سيسهم بإنقاذ الاقتصاد العراقي الذي يواجه حاليا صعوبات كبيرة.وطالب الأعرجي العبادي بتوقيف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق وزارية برئاسته للتقصي عن الفساد في عقود التراخيص النفطية ونفي المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيل لجنة مهمتها التحقيق مع الياسري بشأن القرارات الخاصة بإحالة 6 مسؤولين “كبار” حتى الآن الى القضاء وقال المكتب في بيان مقتضب مساء الثلاثاء “ننفي نفيا قاطعا قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة.وكان الياسري رئيس هيئة النزاهة البرلمانية قد أحال بهاء الأعرجي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء السابق ونعيم عبعوب أمين بغداد السابق وفاروق الأعرجي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى التحقيق بتهمة استغلال المنصب وسرقة المال العام,وبدت الاتهامات التي وجهها الأعرجي للشهرستاني وللياسري وجها آخر للصراعات المحتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي,واتهم نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعّمه نوري المالكي الأعرجي بأنه يحاول “التغطيّة على التضخّم غير المشروع بأمواله”، وأكد هؤلاء أنّ “تصريحات الأعرجي بشأن جولة التراخيص النفطية، تعد تهديدا للاقتصاد العراقي، وتضليلا للرأي العام حول التضخّم غير المشروع بأمواله ولفتت إلى أنّ “تحرّكات هيئة النزاهة في الكشف عن الفاسدين، أرعبت كل الفاسدين، ومنهم الأعرجي، الأمر الذي جعلهم يحاولون التغطية على كسبهم غير المشروع,يشار إلى أنّ العراق يمرّ بأزمة اقتصاديّة خطيرة، بسبب الفساد الكبير المستشري منذ سنوات في كافة مؤسساته، بينما لاتزال ملفات الفساد الكبيرة في القضاء العراقي، الذي لم يتخذ أيّ قرار بشأنها ولم يحاسب الفاسدين.