رغم قرار الحكومة بتسعيرة (1300) للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي , ما زال الانتظار والترقب مصحوباً بالحذر يسودان الشارع العراقي، يرافقان المواطن أثناء تجواله في أسواق بغداد ومتاجرها لأغراض التسوق، فالارتباك والفوضى يُخيّمان على الحياة الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار وجنون الغلاء وتأكيد حكومي لا يُعلم مصدره أن الأزمة وقتية وستنتهي خلال أيام، إلا أن الشعور العام يوحي عكس ذلك

سجلت أسعار الدولار في السوق العراقية المحلية انخفاضا بعد ساعات من قرار الحكومة العراقية تخفيض سعر العملة الأميركية مقابل الدينار العراقي من 1450 دينارا إلى 1300, ووفقا للقرار سيبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالأسعار الرسمية الجديدة للمشترين, وقال البنك في بيان إنه سيباشر البيع بالسعر الجديد ابتداء من الأربعاء، الثامن من فبراير الحالي, وحدد البنك سعر 1300 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية،و 1310 دينار لبيعه للمصارف عبر “المنصة الالكترونية”، و1320 دينار لبيعه “للمستفيد النهائي

يقول المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح حول عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار إن تخفيض سعر الدينار العراقي إلى 1450 مقابل الدولار لم “يحقق أهدافه في التنمية”، مضيفاأن القرار جاء “بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي قدم فيها البنك المركزي منذ العام 2020 السبل النقدية كافة لدعم المالية العامة دون أن تبدي السياسة المالية نفسها أي تكييف مالي في تعظيم الإيرادات غير النفطية أو تقليص مساحة البطالة ذات المرتبتين العشريتين أو مستويات الفقر المرتفعة من خلال الإنفاق العام، بل لجأت المالية العامة إلى تعظيم الاقتراض المحلي ليبلغ إجمالي الدين الداخلي قرابة خمسين مليار دولار عوضها البنك المركزي عن طريق تنقيد الدين العام,وأضاف صالح أن القرار يعد نمطا من “أنماط السياسة النقدية المتشددة لمحاربة التضخم ومكافحة الأنشطة التضخمية التي ولدتها الأسواق غير مكتملة الشروط, وبحسب صالح، فإن تضخم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتصل إلى 115 مليار دولار، مكن البنك من التدخل بحزمة سياساتية مهمة في مقدمتها، التصدي لدالة التوقعات التضخمية التي أضحى السوق الموازي للصرف يولدها, وتابع “كما جاء قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار أيضاً متناسباً مع الارتفاع الإيجابي الحاصل حاليا في قيمة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل مسار سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي وكبح الضغوط التضخمية

وحذر خبراء اقتصاديون من “التلاعب بسعر الصرف”، وقال إن هناك “عواقب وخيمة” قد تترتب على ذلك, إن الأرقام لا تستخدم في الاقتصاد، كما تُستخدَم في لعبة الأفعى والسلم, حكومة السيد الكاظمي جعلت الدولار الواحد يعادل 1460 ديناراً، و جاءت حكومة السيد السوداني وجعلت الدولار الواحد يعادل 1300 ديناراً، ولا أحد قال لنا لماذا 1460 في حينه، ولا أحد قال لنا لماذا 1300 الآن, وضافوا إذا لم تكن الدولة قادرة على الدفاع عن سعر 1460 للدينار مقابل الدولار، وأصبح سعر الدولار في السوق 1700 دينار للدولار، فكيف ستتمكّن من الدفاع عن سعر 1300 دينار مقابل الدولار، وكم سيصبح الفارق في السوق بين السعرين؟ وتساءلوا إذا كانت الحكومة السابقة بررت رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى العجز في تمويل رواتب الموظفين (والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية) في حينه،الحكومة والبنك المركزي ليس لديهما مصادر أخرى تمكنهما من تعويض الدينار العراقي لان الدينار في جيب المواطن العراقي وجميع وسائل البنك من اصدارسندات غير فاعلة، كما ان النظام الضريبي والرسوم الجمركية فاشلة وحتى الحكومة هي غير قادرة على جباية أجور استهلاك الكهرباء فإن هذه التخصيصات قد ارتفعت الآن استناداً للبرنامج الحكومي. فمن أين ستأتي الحكومة الحالية بما يتمكنون من خلاله من سد العجز بين بيع وزارة المالية الدولار إلى البنك المركزي بسعر 1460 دينار، وبين بيعه الآن بسعر 1300 دينار!!! هناك حاجة إلى “حلول جذرية” مثل السماح فقط بالواردات من خلال خطوط ائتمان رسمية أو فرض ضوابط أكثر صرامة على وكالات تحويل الأموال لحل الأزمة, وضرورة اعتماد تدابير تنظيمية أكثر صرامة يعني مزيدا من الشفافية، ومعالجة غسل الأموال، والمساعدة في فرض العقوبات الدولية، ، كما تقول فرانس برس