هددت وزارة الكهرباء المواطنين العراقيين وطالبتهم بتسديد ديونها .. وإلا فإنها ستقطعها عن بيوتهم ، اولا. وتقيم عليهم شكاوى امام القضاء ثانيا !
هذا الحرص على ديون الوزارة لم يقابله حرصا على المليارات التي تجاوزت الاربعين والتي انفقتها الوزارة خلال السنوات الماضية من دون طائل .
وتقصيرها – اي الكهرباء- هذا كلف المواطن ما يقارب نصف دخله الشهري ليشتري الطاقة من اصحاب المولدات الاهلية . وكان يفترض بالوزارة التي انفق ما يزيد على الاربعين مليارا ان لا تهدر اموالها. ولو كان العاملون في الوزارة حريصين فعلا على الاموال العامة لقدمت المسؤولين الكبار فيها الى القضاء بتهم حقيقية وهي : سرقة المال العام اولا. او هدره من دون جدوى ثانياً . وهاتين الفقرتين يحاسب عليهما القانون وان كانت الثانية اقل عقوبة .
ونسيت وزارة الكهرباء ، في غمرة انشغالها باستحصال الديون ، بأنها تتحمل مسؤولية عدم دفع المواطن للديون لأنها لم تف بالتزاماتها ولم توفر له الطاقة ، وهذا اخلال بالتعاقد معه ، حين كانت الحكومات المتعاقبة – قبل حكومتي نوري المالكي – توفر الطاقة للمستهلكين بما يجعله في غير حاجة الى اي مصدر اخر . وهذا اخلال بالتعاقد حتى وان لم يكن مكتوبا ، لأنه يعني التنصل عن اداء خدمة متفق عليها بين المواطن والكهرباء – الوزارة – وحين يخل اي طرف بأداء ماعليه فأنه يتحمل المسؤولية ، وقد لا يتحملها في حال وجود عائق . وهذا الاستثناء غير موجود لانه الدولة العراقية التي تمثل المواطنين جميعا قد اعطت الكهرباء – الوزارة – ما عليها من التزامات مالية وفوضتها بانجاز المهمة الموكله اليها . ودفعت لها اكثر من اربعين مليارا . ومع ذلك قصرت الوزارة في تنفيذ ما عليها من التزام ، مما اجبر المواطن على الاستعاضة عنها بمولدات القطاع الخاص للتجهيز بالكهرباء ، وقد ترتب عليه ان يدفع نصف او ثلث دخله الشهري مقابل ذلك .
لو كانت هناك عدالة ، لوقف المسؤولون الحاليون امام القضاء بتهمة الفساد او هدر الاموال من دون مقابل ، لأخذ جزاءهم. وليس من العدل ان تقصر الكهرباء ولا تحاسب بينما تطالب المواطنين بديون لها عليهم، متناسية انها السبب في تحميلهم مصروفات كبيرة ارهقت كواهلهم .
لكن ، لصوص الكهرباء ، من المسؤولين السابقين ومعظمهم مازال في منصبه ، ومن غير الوزراء الذين تناوبوا عليها، يجب ان يقدموا للقضاء لأنهم كانوا ومنذ ثماني سنوات في مناصبهم . لم يقدموا خدمة للمواطنين، رغم وعودهم الكثيرة بتحسن التجهيز بالكهرباء . والتي لم يتحقق منها شي !
يدعي الكثير من المواطنين ، بأن المسؤولين الحاليين في وزارة الكهرباء باتخاذهم اجراء استحصال الديون ، انما يمهدون الى اثارة ضجة ضد الحكومة الحالية خدمة للحكومة السابقة التي رعت هؤلاء اللصوص وحمتهم من العقاب .. وكثير من المواطنين يرون ان من العدل ان يمثل امام القضاء كل مدير عام فما فوق ممن يشغلون وظائف رفيعة في وزارة الكهرباء لانهم اما سرقوا ، او قصروا في اداء الواجب من دون عذر مشروع .
نتوجه الى وزير الكهرباء الحالي وهو الذي ما زال نزيهاً ، بأن يحذر من نصائح كبار المسؤولين في وزارته . لانهم يريدون بنصيحتهم الاخيرة بأستحصال الديون أنما يريدون الاساءه للحكومة الحالية وتأجيج الرأي العام ضدها .. والا أين كان هؤلاء الناصحين طيلة السنوات الثمان الماضية ولماذا لم يحركوا ملف الديون السابقة وتركوها تتزايد لتثقل كاهل المواطن وترهقه ؟ كل ما أتصوره هو أن هؤلاء الفاسدين يريدون من قرارهم هذا شرخ العلاقة بين رئيس الحكومة الحالية وقاعدته الشعبية . متساوقين بذلك مع ميزانية زيباري والتي تركز على ارهاق المواطن بضرائب لا مثيل لها ولا سابقة وهو نفس مقصد الفاسدين في وزارة الكهرباء .
