عندما أسمع بما يسمى حزم الإصلاحات التي تطلق بعد كل مصيبة تحل بالبلاد والعباد ؟!، يدفعني فضول التعرف على كيفية القيام بالإصلاحات بتوجهات ثلاث ، يتبنى دعم تنفيذ كل منها أتباع حزب عرقي أو طائفي أو مذهبي صنعته أجندات مكونات سياسية دخيلة جاء بها الإحتلال ، لتزيد من حجم ونوع العقبات والمعوقات والمعرقلات ، التي زادت من حدة المشكلات بكافة أصنافها وألوانها وأشكالها الجسام دون مراعاة موجبات الإصلاح أو التغيير ، ثم أحدث نفسي عن ماهية الإصلاحات والمعالجات التي سيبتدعها خبراء ومستشاروا الزمن التعيس بعد الإحتلال ، ليعلن عنها الرؤساء الثلاث نقلا بعد تلقين سقيم وعقيم ، وفي ظنهم أنهم يحسنون صنعا عند كل بلاء ، متجاهلين ومؤكدين عدم إمكانيتهم على توحيد الرؤى والتوجهات على أقل تقدير مع وجود المشتركات ، ومن ثم يرددها ويدعو إليها من لا يفقه في مقاصد معاني الكلمات وعبارات التشريعات ، وما تقتضيه آليات تنفيذ وتطبيق الإجراءات لتجاوز الصعاب والملمات ، في زمن وبلد تكرر فيه إستخدام القوة المفرطة لقتل وإضطهاد المواطن بشكل عام والمتظاهرين منهم بشكل خاص ، منذ بدء الإحتجاجات والإعتصامات في نهاية سنة 2012 وحتى الآن ، وقد شبع فيها المساكين والفقراء من مرارة وألم ومعاناة إزهاق الأرواح بالرصاص ، فيحيط بي ضغط السؤال : لماذا وكيف يدعى للحوار شباب عاطل عن العمل ، تظاهر أملا في سعي الحكومة وحثها على تأمين فرص العمل ، بأجر كفيل بتوفير ثمن إشباع أو سد رمق الجياع ، مع كونهم من غير ذي التجربة الفعلية في سوح العمل والإنتاج ، بما يمكنهم من عرض مطالبهم العديدة والمتراكمة على من يعرفها بحكم مسؤولياته ومركزه القانوني الأعلى المتكرر في السلطات الثلاث ، مع إدعائه بخلاف ذلك ؟!، ليتحمل المواطن البسيط عبء حرمانه من تلبيتها أو التصدي لمحاولات تسويفها المنتظر قبل الزوال ؟!.
إن قوة الشعب كامنة في صبره المتوج بقدرته على مواجهة الطغاة ، والتصدي للفاسدين بنزع الثقة التي يحتاجون إليها يوم الحساب ، بعد طول خداع وغش متجسد في الوعود الكاذبة والحلول الترقيعية ، التي إعتاد على تمريرها وإعتمادها مستشاروا أزلام الحكومات المتعاقبة ، وأعضاء أحزاب العملية السياسية المتصارعة على إشغال كراسي السلطات الفاشلة والفاسدة ، منذ الإحتلال الغاشم لبلادنا سنة 2003 ولحد الآن من غير خجل أو حياء ؟!. وإذا كان من موجبات ولزوم تذكير الرئاسات الثلاث قبل فوات الآوان ، نقول بأن ليس من الإصلاحات ما دعوتم إليه متفرقين ومرتبكين ومتأخرين ، كما إن كل ما هو خارج نطاق إختصاصات وصلاحيات مجلس النواب مرفوض ؟!، ولعل ما يتعلق بتعديل أو تبديل قانون الإنتخابات رقم (45) لسنة 2013- المعدل هو المطلوب ، ومن العيب إن يتم إخراج تمثيلية اللقاء ببعض دعاة التظاهر والمتظاهرين ، وعجز المتحدث منهم على تقديم البديل ، وقد وجدنا ما يلزمنا بتقديم بعضه ونحن على أعتاب التظاهر يوم 25/10/2019 ، سيما وقد فشلتم في تشخيص أدوات القتل مع سبق الإصرار والترصد لجماهير الرأي الرافض لإستمرار فشلكم وفساد إدارتكم ، المعبر عنه في تقرير نتائج الأحداث الدامية لتظاهرات الأول من أكتوبر سنة 2019 دون توفير الخدمات وفرص العمل ، حيث نرى أن يكون آخر وخاتمة عهدكم اللعين ، ضمان إحتواء قانون الإنتخابات من أجل العراق وجيل بنائه الواعد من أبناء الشهداء ، تمهيدا لحل مجلس النواب وإحلال البديل ، الذي سيتولى تحقيق آمال وأمنيات الشعب المغلوب على أمره قسرا وظلما غير مسبوق ، في :-
أولا- أن يكون المرشح :-
1- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة .
2-حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة تمس الشرف كالسرقة والإختلاس والتزوير والإحتيال .
3- من غير مزدوجي الجنسية .
4- من غير من مارس عضوية مجلس النواب لدورتين إنتخابيتين .
5- من غير من إنتهت عضويته بسبب عدم الكفاءة أو الغياب أو سحب الثقة أو رفع الحصانة أو الحنث باليمين أو إنتهاك الدستور أو الخيانة العظمى .
6- ممن له خدمة فعلية في دوائر الدولة لمدة (10) عشر سنوات ، أو في خدمة معتبرة ومضمونة للمدة ذاتها . ويفضل من له دراسات وبحوث ومؤلفات في مجال تخصصه العلمي أو ممارسته الفعلية المهنية التطبيقية الموثقة رسميا لغرض الفصل عند المنافسة .
ثانيا- تخصص للنائب مكافأة مالية قدرها (2) مليوني دينار شهريا خلال مدة الدورة ، ويعاد إلى وظيفته أو عمله السابق لنيل إستحقاقاته الوظيفة وفقا لقانون الخدمة المدنية أو التقاعدية وفقا لقانون التقاعد الموحد ، على أساس ما يستحقه من الراتب قياسا بمدة الخدمة الفعلية والشهادة الدراسية الحقيقية غير المزورة .
ثاثا- إلغاء المنحة المالية غير القابلة للرد والبالغة (50) خمسون ألف دولار. وإسترداد ما صرف منها للنواب السابقين ، لعدم وجود المسوغ القانوني والمنطقي لتخصيصها ومنحها بعد أداء اليمين مباشرة وقبل النطق بكلمة الحق المبين .
رابعا- يمنح النائب جواز السفر الدبلوماسي لإستخدامه عند إنجاز المهام الرسمية خلال مدة الدورة الإنتخابية فقط . وليس لزيارة الأهل والأقارب في البلد البديل ، على أن يسحب ممن إنتهت عضويته لأي سبب كان ، ولا يجوز منحه لأفراد العائلة من الرضيع وحتى الكبير .
ولدينا المزيد فيما عدا ذلك مما يتعلق بأحكام القانون موضوع البحث وغيره . لضمان نواب يتمتعون بالقدر المقبول من الكفاءة والخبرة المهنية في مجالات التشريع ذو النفع العام والخير العميم ، وحسن جودة الرقابة الإدارية والفنية المهنية التطبيقة اللازمة لتصحيح مسارات الإنحراف عن سكة العمل المستقيم ، ومعالجة شيوع وإنتشار وإستفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي والتربوي في كل المجالات .