كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تفويض واشنطن لتحالف برلماني عراقي جديد يقوده الدكتور احمد الجلبي ويشارك فيه الاكراد والعرب السنة بقوة ، لتشكيل اغلبية برلمانية كافية لتسمية رئيس الوزراء المقبل .
وتؤكد هذه المصادر ان ملامح السيناريو الاميركي الجديد، ترسم بخطوات يديرها السفير الاميركي في بغداد روبرت بيكروفت، الذي نقل رؤية مكتب العراق في مجلس الامن القومي الذي يديره نائب الرئيس الاميركي جوزيف بادين، خلال لقائه بمنزل الدكتور الجلبي مساء الاثنين ، المرشح عن قائمة المواطن التي يزعمها المجلس الاسلامي الاعلى.
مشيرة الى ان التحالفات الجديدة تستبعد شخص رئيس الوزراء نوري المالكي عن التنافس لتسمية رئيس الوزراء المقبل ، بعد مناقشة تقرير السفير برت ماكجورك ، مساعد نائب وزير الخارجية الاميركية لشؤون العراق وعضو مكتب شؤون العراق في مجلس الامن القومي الاميركي والذي اوصى بان عودة المالكي الى رئاسة الحكومة باي شكل كان ما بعد الانتخابات المقبلة ، يمكن ان يفجر الاوضاع في البلد وينذر بشوب حرب متعددة الاطراف ما بين المركز والاقليم الكردي وبين زعامة المالكي الشيعية والكتل البرلمانية العربية السنية .
وترى هذه المصادر ان صراحة الطرح الاميركي خلال لقاءات السفير الاخيرة مع اطراف شيعية دينية وليبرالية ، فضلا عن اجتماعاته مع رئيس اقليم كردستان وقيادات الكتل السنية ، توضح التوافق الاميركي – الايراني في عدم تسمية المالكي للولاية الثالثة، بما انعكس بشكل مباشر اجتماعات التحالف الوطني الاخيرة التي حضرها المالكي لمناقشة الوضع الامني بعد تداعيات غلق ناظم النعيمية جنوب الفلوجة وتحويل مسار مياه نهر الفرات نحو الشرق بدلا من الجنوب باتجاه محافظة بابل .
وتؤكد هذه المصادر ان هذا الاجتماع قد شهد مواجهة ساخنة حول تسمية رئيس الوزراء المقبل ، انتهت باعتبار ان الموضوع ليس من الامور الملحة التي يتوجب مناقشتها قبل ظهور نتائج الانتخابات ، والاكتفاء بمساندة القوات الامنية في حربها الحالية ضد عناصر داعش الارهابية .
وتوضح هذه المصادر ان هذا اللقاء لم يكن الاول من نوعه بل يماثله لقاءات اخرى مع السفير الروسي وعدد من سفراء الدول الاوربية ، تصب جميعها في اتجاهاستطلاع واقع العراق ما بعد الانتخابات واهمية ابعاد المالكي عن منصب رئاسة الوزراء للولاية الثالثة
من جهته كشف النائب عن ائتلاف “متحدون للإصلاح”، طلال الزوبعي، عن وجود اتفاق بين كتل متحدون والمواطن والاحرار لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، وقال الزوبعي في تصريح صحفي إن “كتل متحدون والمواطن والاحرار اتفقوا على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عبر تشكيل تحالف بينهم بعد الانتخابات”.
وأضاف الزوبعي ان “هذا التحالف لن تؤثر عليه جميع الضغوطات الخارجية”. وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قال في بيان إن “رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارة الى محافظة النجف”، مبينا ان “الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية والاستحقاق الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وكان النائب مشرق ناجي ،رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قد شدد في تصريحات صحفية الاسبوع الجاري ان كتلته وجميع الكتل السياسية متفقة على عدم تولي نوري المالكي الحكومة المقبلة، فيما رفض أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى أن كتلته تعودت دائماً على المواقف الصريحة والثابتة، وأنها رأت من خلال عمر الحكومة بأن رئيسها المالكي، وعلى مدى ثماني سنوات لم يقدم ما يمكن تقديمه من خلال موقعه للبلد والمواطن، أذ أنه، لم ير الوضع الأمني والخدمي والاقتصادي والمعاشي والخارجي أي تحسن، فبالتالي إعطائه ولاية ثالثة يعني بقاء العراق في ذات الدوامة والاشكاليات.
وفي سياق ردود الافعال على هذه التسريبات ، أكد النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان انه” ليس المهم في الوقت الحاضر الخوض في تفاصيل من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل”، منوها الى ان هنالك الكثير من الشخصيات في كتلة المواطن وغيرها لإشغال موقع رئيس الوزراء لكن الوقت ليس مناسباً الآن للحديث عن هذا الامر. مؤكدا وجوب انتظار نتائج الانتخابات ثم بعد ذلك نحدد التفاصيل
ويؤكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد على أن ائتلاف دولة القانون لن يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وهناك من سيتقدم على الحزب الحاكم. مستشهداً بنتائج الانتخابات لمجلس المحافظات السابقة والتراجع الواضح والملموس لحزب الدعوة، مؤكداً وجود ائتلاف أقوى من ائتلاف دولة القانون، وذلك لكثرة الأخطاء المتكررة والملاحظات والانتقادات على أداء المالكي وهذا سيؤثر سلبا في النتائج التي سيحصل عليها ائتلافه.
في المقابل، يقول النائب عن إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان” رئيس إئتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحنا الأكيد لرئاسة الحكومة المقبلة “،وعد كتلته الاكثر قدرة على تحقيق ذلك من خلال معطيات متعددة وبشكل اساسي ومن اجل استقرار البلد امنيا وسياسيا وايضا لاستقراره تشريعيا وستكون هناك اغلبية واضحة في البرلمان لتشكيل الحكومة بسهولة وان تكون منسجمة مع البرلمان طالما البرلمان منسجم معها.
