تدور الأيام ويمر الزمن والشعب العراقي يبحث عن حقوقه المسلوبة وقد أضناه الحرمان والمشقة والفاقة والفقر ..يبحث عن فرح وسعادة ولم يطالب باستحداث وزارة للسعادة كما هي موجودة في الامارات وقطر ودول الخليج الأخرى ..يبحث عن لقمة العيش وعن حصة غذائية تكفيه على الاقل لشهر واحد , ولكن بين غمضة عين وإنتباهتها يصبح العراق مفلساً بأمرالنفط و “كورونا ” يقترض من هنا وهناك في ظل حكومات وإدارات فاشلة طوال سبعة عشر عجاف لم تجد غير النفط وارداً للخزينة, ولديها منافذ حدودية تشبّه بالدجاجة التي تبيض ذهباً وكان بيضها لبعض الأحزاب الفاسدة والمتنفذين , في حين لم تنجح كل حكومات العراق التصدي لعقود و”كوميشنات” وأتاوات ورشى وفساد مالي قد أزكمت رائحته النتنة الشعب الحائر والحكومات الضائعة . الآن بدء الوعي الجماهيري يدب في نفوس خبراء الاقتصاد والمسؤولين وأدركوا ما فرطوا به بحق وطنهم وشعبهم..حيث يتعرض العراق الى خسائر مالية كبيرة جدا تكفي لسد النقص الهائل في الخزينة وتسديد مرتبات الموظفين على الاطلاق لو أستلمت وأستغلت بأياد نزيهة نظيفة ..بضائع خاضعة للضريبة والجمرك تدخل بحاويات باطنها غير ظاهرها وأوراقها مزورة تمر بطرق غير قانونية تباع بالمليارات وضريبتها ” الفلاسين ” لقاء رشى وعمولات تدخل جيوب الفاسدين وأتباعهم في وضح النهار, حاويات تحمل أدوية فاسدة ومخدرات وأخرى غذائية تالفة وثالثة على أنها معفاة من الضريبة. حكومة الكاظمي إذا أرادت النجاح في برنامجها الإصلاحي وتعافي الاقتصاد العراقي عليها بمسك المنافذ الحدودية بقبضة من حديد عن طريقين أولهما الإشراف على تلك المنافذ عن طريق صنوف الجيش المقاتلة , والثانية ربط تلك المنافذ بحكومة إلكترونية وتنصيب الكاميرات الحديثة الخاصة للمنافذ والحدود وإستخدام أجهزة السونار الحديثة بكشف محتوى تلك الحاويات , وهي عملية بسيطة لا تحتاج إلا للمخلصين…, ” مولات ” وأسواق بسيطة أستخدمت ” الباركوود” وأسعار المواد عن طريق ربط الحاسبات مركزياً مع التاجر أو مالك السوق والسيطرة عن كل شاردة وواردة وهي قضية ليست معقدة ولكنها تحتاج الى إدارة وقد أسست مجالس للفساد على أنها تضرب بحديد ولكن حديدها كان من ورق .
