أُعلن في مجلس النواب عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة 4 أشهر وبهذه المناسب أود بيان ما يأتي:
1. ان كتابة الدستور او تعديله ليست من الأمور الهينة أو السهلة، فهو يقرر مصير الشعب والوطن، ولأنه يحدد شكل العلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب ومصيرهما، وقد خاطب المرحوم الملك فيصل الأول لجنة كتابة القانون الأساسي لسنة 1925 أول دستور في تاريخ العراق الحديث: “إن ما تكتبوه اليوم بالمداد الأسود سوف لن يزال غداً الا بالدم الأحمر” وفعلاً وكأنه يقرأ في كتاب مفتوح، فقد دفع احفاده دماً غالياً بعد ثورة 1958 عند سقوط ذلك الدستور.
2. ان تعديل الدستور من الأهمية والخطورة يجب ألا يتم بمعزل عن الشعب كما جرى عند كتابة الدستور سنة 2005 وما خلفه من مآسٍ في حياتنا السياسية والاجتماعية، وان لا تقتصر عملية تعديله على اللجنة المشكلة مع احترامنا لهم، بل يجب مشاركة قطاع واسع من أبناء الشعب من ذوي الاختصاص في ذلك، وفي مقدمتهم نقابة المحامين التي تضم العشرات بل المئات من الخبراء والفقهاء في القانون الدستوري فضلاً عن أساتذة الجامعات والقانون.
3. إنّ ما قاله المرحوم فيصل الأول عن القانون الأساسي ينطبق تماماً على التعديل الدستوري الذي تمت الدعوة له الآن، لأنه لم يأتِ برغبة الدولة ولا بمبادرةٍ منها، لأنه كان قد قرر منذ سنة 2005 بموجب (المادة/ 142) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من بداية عمل مجلس النواب الأول لكن ذلك التعديل لم ينفذ الى يومنا هذا، بل جاء اليوم بضغط المتظاهرين السلميين وامتصاصاً لنقمتهم وبعد أن تعمد بدمهم الطاهر من قبل ان يجري تعديله…..