من اطلق عبارة لجنة المحاصصة النيابية على ما اسماه مجلس النواب بلجنة الخبراء النيابية هو الإعلام العراقي ومن سمى اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بحراس الاحزاب السياسية هو رئيس لجنة المحاصصة عامر الخزاعي عضو ائتلاف دولة القانون ، فبعد ثلاثة عشر عاما من نفي كافة الاحزاب السياسية لتهمة كون اعضاء مجالس المفوضين هم غير مستقلين وتابعين لاحزاب توجههم بالريمونت كونترول اعلن الخزاعي صراحة في برنامج بالحرف الواحد الذي يعرض في قناة الشرقية أنهم ينتمون الى احزاب وسماهم بهذه التسمية معلنا عدم استقلاليتهم بكل وضوح ودون أدنى تردد هذه المرة وهو يدلل على ان الاحزاب الدينية وصلت الى مرحلة من الصلافة والعنجهينة جعلها تقول للشعب العراقي (غصب عليكم نأتي بمرشحي احزابنا ونفرضهم عليكم كما نفرض قانون الانتخابات واذهبوا واضربوا رؤوسكم في الحائط ان اعترضتم ).
بعد اكمال مسرحية اختيار التسعة المبشرين ، رغم اعتراف كثير من اعضاء لجنة المحاصصة وفضحهم لما جرى في كواليس اللجنة من تلاعب بالدرجات لصالح حراس الاحزاب ، وانسحاب احدهم من عضوية اللجنة وفضحه التلاعب، صرح الخزاعي باحالة الاسماءللتصويت عليها الى مجلس النواب متحدين الرفض الجماهيري العام لما يجري والذي سيعيد ما جرى في الانتخابات الماضية وهو ما تصبوا اليه الاحزاب الكبيرة ، والغريب في الامر سكوت التيار الصدري عن توجهات الاختيار وفقا للمحاصصة رغم ان تظاهرات جماهيرها كانت ضد هذه التوجهات . ايضا اعلان التيار بأنه سوف يسحب اعضائه في اللجنة اذا لم تتخلى عن المحاصصة ، ولكن مصادر مقربة تشير الى دخوله في صفقة مع بقية الاحزاب لتمرير هذا المجلس بالضد من رغبة الجماهير وهو يعني رفضه علنا وموافقته سرا . وقبل عطلة العيد حاولت الكتلة الاكبر اعادة سيناريو 2012 في اختيار مجلس المفوضية الحالي فقدمت الاسماء للتصويت عليها خلسة ولكن المؤامرة تصدى لها عدد من النواب الشرفاء فأفشلوها وتأجلت الى منتصف شهر ايلول الحالي وهم يحاولون مرة اخرى تمرير اسماء حراس الاحزاب على غفلة وسط انشغال مجلس النواب بقضية الاستفتاء على اقليم كردستان ، رغم ان 90 نائبا وقعوا على طلب عدم تمرير الاسماء التي اختارتها الاحزاب التي دمرت العراق منذ 2003، فهل ستنصر ارادة الفاسدين ام الشرفاء الذين يمتلكون ولو بعضا من النزاهة.