لجنة الحكماء سمعنا عن تشكيلها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي  و لكن ما هو الاساس القانوني لتشكيل لجنة من رجال الدين تعمل على اطلاق سراح المتهمات وهل ان عمل الحكماء فقط للنساء فقط دون الرجال وهل يملك السيد المالكي تشكيل لجنة عملها من اختصاص القضاء و ان رئيس مجلس الوزراء المالكي يصرح دائما بان ذلك من اختصاص السلطة القضائية و انه لا يتدخل بعمل السلطة القضائية و لا يوجد في الدستور العراقي لجنة الحكماء ومن ثم لجنة الحكماء اصبحت الناطقة باسم نوري المالكي في اطلاق سراح المتهمات ونقلهن الى المحافظات و المالكي بتشكيل هذه اللجنة ( لجنة الحكماء ) خالف الدستور وتدخل في عمل السلطة القضائية والادهى من ذلك  تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء بانة تم تشكيل (11) هيئة قضائية جديدة  فهل ان تشكيل الهيئات القضائية من اختصاص السيد المالكي وهل ان رجال الدين الذي اختارهم السيد المالكي يفقهون القانون والاجراءات القضائية و لماذا يصر السيد نوري المالكي على التدخل في شؤون القضاة  ويهدم اهم مبدا من  المبادي الدستورية وهو الفضل بين السلطات و الغريب ان يأتي تصريح من احد الحكماء في لجنة الحكماء مهدي الصميدعي ليقول بان دعاوى المعتقلات تم نقلها من مجلس القضاء الاعلى الى الادعاء العام و المسكين لا يعرف بان الادعاء العام هو جهاز تابع للقضاء واذا كان السيد المالكي مطلعا على الدستور فان تلك الاعمال لا تدخل جميعها في اختصاص السيد  نوري المالكي فالعفو الخاص من اختصاص رئيس الجمهورية  و تشكيل الهيئات القضائية من اختصاص مجلس القضاء الاعلى وكذلك اطلاق سراح المتهمين و الى متى  يبقى انتهاك السلطة القضائية من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي…..؟؟؟