ما فائدة تشكيل لجان برلمانية متخصصة، في كشف الفساد، إذا كان نصف أعضائها فاسدين، وعملها المبجل يخضع للمحاصصة؟!
إن ضعف الأجهزة القضائية والرقابية، سببان رئيسيان في إنتشار الفساد، وهذا ما أشارت إليه المرجعية الرشيدة، خاصة في موضوعة، متلازمة الفساد والمحاصصة، في آخر خطبة سياسية لها، دليل على أن المرجعية، وصلت الى طريق اللا نهاية، ونفق مظلم لا يوجد بداخله بصيص من نور.
أما المواطن البسيط فماذا يقول: ضياع للأرض، وإنعدام للثقة، وطائفية حصدت أرواح الأبرياء، ونشر للفكر المنحرف، عبر تصريحات وأفعال الساسة، هم بلاء على البلد وشعبه، الذي لم يجني منهم، سوى الحزن والتهميش، والإقصاء، وعلامات الحسرة والندم، ألقت بظلالها على وجوه، تعبت من المفخخات، ولون الدم، الذي أمسى متلازماً، لمخيلات الأطفال قبل الكبار.
عندما تشدد وتناشد المرجعية الرشيدة، على مكافحة الفساد، فإنها تعني أن الأمر منوط بالمؤسسات الحكومية، للقيام بدورها الرقابي، والتشريعي، والتنفيذي، كل من موقعه، لضرب حيتان المال الحرام، لكن الشعب يرى يوماً بعد أخر، مقدار التسويف والمماطلة، في تنفيذ الإصلاحات، التي من المفترض، أنها المنفذ الوحيد لإخراج الحكومة، من قارورة الأحزاب، والقضاء على المحاصصة.
تغيير الوجوه الكالحة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وملاحقة الرؤوس الكبيرة، وإشاعة أجواء التعايش السلمي، والوحدة الوطنية، ونبذ الخطاب المتطرف، وإدامة زخم الإنتصارات، والإهتمام بمشكلة النزوح والهجرة، وكل مؤشر أشارت إليه المرجعية، كانت خارطة طريق مدروسة، قدمتها على شكل جرعات، من أجل إنقاذ الشعب والحكومة على السواء، ولكن ما من مجيب.
المرجعية كانت الطاقة المحركة نحو الإصلاح، لكنها لم تلمس الجدية، والتفاعل الحقيقي من الحكومة لإجرائه، وبما أن الصلابة في الحق، تشكل رقماً عالمياً في التغيير، فقد أعلنت المرجعية صمتها الصارخ، بعد أن بُحَ صوتها، وهي تقول بأن سبب كوارث العراق، والتحديات التي يواجهها، هم الفاسدون السراق، الذين نشروا أذرعهم، في كل مفاصل الدولة، حتى أمسى البلد عبارة عن وكر، يضم بداخله مافيات، وعلى الحكومة الضرب بيد من حديد، وخاصة الحيتان الكبيرة.
ختاماً: يجب أن يكون التغيير جذرياً، بدءاً من رئيس الوزراء، ونزولاً الى المدير العام، كي نتخلص من هذه الوجوه، التي لم تقدم شيئاً الى البلد سوى الدمار، وبالأخص من كانت بيدها مفاتيحه وخزائنه، لثمان سنين عجاف.
