على الرغم من تأكيد رئيس مجلس الوزراء د حيدر العبادي على ضرورة تبسيط الاجراءات وتقليل الروتين ، لكن تلك التوصيات والاوامر بقيت حبرا على ورق ومازال المواطن يعاني ويتعرض الى الابتزاز والاهانة في بعض الدوائر والهيئات الحكومية ، ولا تكتمل المعاملة الا بدفع الرشوة .
وقد اعتادت لجان الفصل السياسي في الوزارات على رشوه من نوع خاص فهم لا يستلمون الدولار ولا العراقي ، طلباتهم هي جلب الخرفان واللابتوب والموبايلات والاشياء الإلكترونية الثمينة الاخرى وقد طلبنا مرارا بضرورة وضع ضوابط صارمه للعمل وتمشية معاملات الناس في تلك اللجان ولكن دون تحقيق أي جدوى بسبب انعزل اللجنة في المنطقة الخضراء وعدم متابعة ماينشر في وسائل الاعلام ، وهم يرمون التقصير والقصور والاهمال على غيرهم ولم تحسم تلك اللجنة الاف المعاملات المتكدسة ولا احد يعلم ماهي الحقيقة والايصال الى هذه اللجنة وجلب الخرفان واللابتوبات ، والموبايلات الحديثه احدى الموظفات لديها معاملة فصل سياسي في وزارة التربية تقول عملت على كثير من الاجراءات بسبب عدم دفعه للرشوة واستحرم تلك الافعال المشينة ولكن لم تنجز معاملتي رغم تسخير العديد من الاشخاص الذين لديهم علاقات واسعة في هذه اللجنة داخل المنطقة الخضراء وفي وزارة التربية ، وقد راجعت بنفسي لمرات عديده دون الحصول على انجاز المعاملة واني موظفه في بغداد ويقال لي ان معاملتك قد ذهبت الى البصره وعليك الذهاب للاحاق بها وارجعها الى وزارة التربية في بغداد لكي ترفق بعض النواقص فيها وتعاد الى لجنة التحقق في الامانة العامه لمجلس الوزراء ، تلك المهزله لا اعرف متى تنتهي عشرات الموظفين لا يستطيعون انجاز تلك المعاملات وهناك مراجعين من المحافظات يراجعون ويرجعون (بخفي حنين) دون أي انجاز ولا نعلم متى تنتهي هذه المعاناة وتسخير الموظفين النزهاء والامناء هل خلت وزارة التربية وغيرها من تلك الكفاءات ام انعدمت القيم والاخلاق وحلت مكانها الخرفان والموبايلات و الايباد افتونا يرحمكم الله ، المهزلة الاخرى حين تلتقي برئيس اللجنة في وزارة التربية يسولكم الزور مرك والهور خواشيك ولكنه يعمل عكس ذلك موظفة تنتظر اكثر شهر من اجل تسليم المعامله الى الصادره ولكنه لا يفعل ذلك ويدعى ان المعاملة فقدت مرة ثانية ، ومعتمد تربية الرصافة الثانية يقول لا يحق لنا السؤال والوصول الى هذه اللجنة ، و(تعال طلع الحمار من هذا الوحل ) نطالب السيد المفتش العام في وزارة التربية متابعة معاملات المواطنين وتسهيل الاجراءات ، المسؤولين في لجنة التحقق في الامانة العامه لمجلس الوزراء ، من يهمه الامر وختاما نقول لا يمكن ان تبقى تلك المعملات نائمة ومركونة على الرفوف حتى ياتي المراجع بالخروف والايباد والموبايل … والسلام عليكم