23 ديسمبر، 2024 8:17 ص

لا ينبغي أهمال قضايا المرأة إطلاقاً!

لا ينبغي أهمال قضايا المرأة إطلاقاً!

((وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به))، صدق العلي الحكيم ورسوله الأمين، في وقت لم يكن لها قيمة أو مكانة تذكر أيام الجاهلية، تدفن في غياهب الصحراء دون الإلتفتات لهذا الكيان الملحمي، حيث تسكن إليه النفوس، فلقد خلق الباريء عز وجل الناس من نفس واحدة، الذكر والأنثى وبثَّ منهما رجالاً ونساءً، وحظيا بالتكريم والتفضيل على كثير من العالمين، وهما يشكلان أساس المجتمع دون فرق بينهم.
المرأة حروف بعثرتها النظرية الإستبدادية الأبوية، والأخوية، والزوجية، وفوقها المجتمعية، وهذا ناجم عن إحتقارنا للديمقراطية الإسلامية، التي لم تفرق بين الذكر والإنثى، ومع الأسف يتناسى الجميع أنها وثيقة ناطقة بالحياة، ممتلئة بالرقة والعطف، والحنان والعطاء، وكل معاني الحب والكبرياء معاً في مجتمعنا، ولولاها لما صُنعت الحياة، فالمدرسة إذا أعددتها جيداً، أعددت شعباً طيب الأعراق، فلا ينبغي إهمال قضايا المرأ،ة وخاصة أنها ما زالت تعاني النظرة الدونية من قبل الرجال، رغم مظاهر الحضارة الخطيرة وتداعياتها الأخطر.صباحنا سباق، ونهارنا قمع، وليلنا خوف من المجهول، وعقولنا يسيطر عليها كيف سيكون اليوم التالي، مع حرمانه، وألمه، ومشاغله، وسطوة إلتزاماته، التي تقوم بها المرأة عن طيب خاطر، ولكن الرجل الطاغية يولد من رحم جهل المرأة وتخلفها، وعدم قناعتها بمكانتها، لأنها تعتقد بأن الكائن الغليظ(الرجل) يحمل حصانة دبلوماسية أبدية، فلا مجال لها إلا الطاعة العمياء، على عكس ما يعلمنا به ديننا الحنيف، وقرآننا الكريم، ونبينا العظيم (صلواته تعالى عليه وعلى آله) من خصائص التفضيل والتكريم!
لايجوز التغاضي عن قضايا المرأة، وتناولها بإستخفاف، وبشكل خطاب إعلامي زائف، في بعض المواقف الإجتماعية الخجولة، فهي ليست خادمة أو مملوكة، بل إنها كلمة بليغة جامعة لكل معاني الأمومة، والأخوة، وحتى الأبوة، على أنه يجب الإلتفات الى مشاكل المرأة بدقة، فعلى الرجل ألا يتصرف بمنطق الوصاية على المرأة، وألا تتصرف المرأة بمنطق الحاجة الى وصاية الرجل، فالفرق كبير بين القوامة والوصاية، أنها كيان موجود ظريف متواصل العطاء، فالمرأة ريحانة وليست قهرمانه كما قال الإمام علي(عليه السلام). قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 في العراق، جاء ثمرة نضال طويل، ومرير بدءاً من العام 1991، ورغم أن القانون لا يشعرنا بالكرامة او العدالة بالحد الأدنى، ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع، لكنه خطوة أولى بطريق إقرار قوانين أكثر لحماية حقوق المرأة، كما أنه البذرة الحقيقية لدراسة سلوكيات المرأة العراقية، التي تحتل مركز الصدارة بين النساء العربيات، حيث القدرة على التحمل، والصبر، والجهاد بأنواعه، كونها العمود الثاني الذي يحتاجه الرجل لبناء الأسرة. الكلام ذو شجون حول مكانة المرأة العراقية، والمصاعب التي تواجهها، فلقد مرت بمراحل تأريخية مليئة بالشموخ والتحدي، ولأن لكل مقام مقال، فلن أستطيع تناول صمودها، وأهمية وجودها في صفحة واحدة، أو أن أكتب معلقة واحدة في حقها، لأنها كائن كبير يستحق التعظيم، والتقدير، والإحترام، ويكفيها فخراً أن تجعل من الجدة خديجة الكبرى، والأم فاطمة الزهراء، والأخت زينب الحوراء (عليهن السلام) نماذج عفة، وشرف، وإكبار، ليكنَ القدوة في السلوك والمنهج، فهنَّ خير نساء العالمين وللحديث بقية…..