عند الغوص في أعماق الحدث تتجلى الأسباب الحقيقية غير الأسباب المعلنة والظاهرية التي هي كاذبة بطبيعة الحال وصادرة ممن لا يتورع عن إراقة الدماء فقطعاً أنه لا يتورع عن الكذب خصوصا أذا ما كان في الكذب ستراً عن الفضيحة ولو مؤقتاً !
فالسبب الحقيقي وراء النزاع العشائري المتجدد منذ عام تقريباً هو النفط , فالتهريب والسرقة المنظمة للنفط وما يدر من منافع خيالية ولّد حالة من التنافس والصراع والتسابق بين السارقين والمهربين له مما تسبب تداول أسماءهم والتصريح فيها علناً في المجالس والدواوين الذي آثار حفيظة المفضوحين والرغبة في الانتقام ! ولكن من هؤلاء ؟ هؤلاء رموز القوم وسادتهم عشائرياً وسياسياً ودينياً كل منهم ينتمي لعشيرة ولحزب ومليشيا وممثلية عن مرجعية السيستاني ومن لهم ارتباط وثيق مع نجل السيستاني الذي هيمن على موانىء التهريب والقرصنة في البصرة ! ولكن لماذا نشطت هذه النزاعات والاشتباكات في نصف العام السابق ؟ والجواب لتوفر الظروف الموضوعية لها الذي تزامن مع فضح أسماء السارقين بعضهم لبعض, أما الظروف الموضوعية أهمها فتوى التحشيد الطائفي للسيستاني التي فتحت أبواب الفساد كاختلاس الأموال بأسماء وهمية وسرقة السلاح ونهبه بالقوة من الجيش والقوات الأمنية فأصبحت هذه العشائر التي أكثر ابناءها ورموزها ينتمون للحشد والأحزاب والمليشيات ذات قوة مادية وعسكرية حيث تملك أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة بالإضافة الى اشراف ايران ورعايتها ودعمها , في وقت أن مرجعية السيستاني وما تسببت بهذا الصراع والنزاع تعاني الحيرة والضياع والخوف والقلق من انكشاف حقيقة الصراع واسبابه والمرتبطين معها المتورطين في الصراع والسرقة للنفط معاً فتحاول اظاهره للرأي العام على أنه صراع عشائري فقط حصل كما حصل ويحصل بين العشائر !!
أما موقف الحكومة فهو انبطاحي جبان وما وعدت به من تكفل القضاء على هذا النزاع وتجريد المتنازعين من السلاح وتقديم المتورطين في الى المحاكم لم يرَ النور والتنفيذ الجدي لأنها تعي جداً أي اجراء وموقف سيضعها وجهاً بوجه مع المليشيات النافذة المتنفذة المسيطرة على مفاصل الدولة عموماً والحكومة خصوصاً بقوة السلاح وبقوة ايران وهمينتها ودعمها وفتوى السيستاني وشرعنته لعمل المليشيات وسلوكها من غير خطوط حمراء ولا مراعاة لضوابط واحكام دستورية أو قانونية أو إنسانية !
فحالة الانفلات والعصيان والتمرد والصراع والنزاع العشائري (المليشياوي) والقتل وسرقة الأموال والسلاح بأنواعه وكل ما يجري في البصرة من عمليات خطف والسطو المسلح لا يمكن فصله عن الحكومة والسيستاني كما (لا يمكن الفصل بين السبب والمسبب) فكلاهما يتحمل الوز والمسؤولية وكلاهما السبب والأصل وان تنوعت الأدوار عيناً مثلما لا يمكن الفصل بين جرائم الحشد والحكومة والسيستاني , عندما أشار لهذه القضية المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني , لأنها متفرعة عنها ومن آثارها , وبالتفاتة بسيطة فأن هذا النزاع العشائري المليشياوي بين من ينتمون لنفس المذهب والمرجع وفتواه وحشده وما تسبب عنه من انفلات وتهديد للأمن والسلم المجتمعي وزهق للأرواح وتهجير وحرق وتهديم للبيوت واعتقالات فهو كاشف عن مدى الجرم والاعتداء بوحشية والخطف والسطو المسلح وتهديم وحرق البيوت والتهجير ضد أبناء العراق من مذهب السنة والأديان والقوميات الأخرى في المدن الغربية وبقية المدن الأخرى بعد الشحن الطائفي والمذهبي والثقافة العدائية الحاقدة التي درسوها وتعلموها من العقلية الفارسية كالسيستاني والخامنئي ورموز الشر !!
يقول السيد الصرخي الحسني في لقاءه مع جريدة العربي ((الحديث عن الحشد وما يصدر عنه، لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد، جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل بأمر وفتوى المرجع السيستاني، ولا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه… من عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ غوائل وأعمال قتل وسلب ونهب، وغيرها من دعاوى واتهامات، فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني، مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ. ))
