حكومة ( اطار ادارة الدولة ) ما كان لها ان ترى النور لو لا ما تم التوافق عليه بين الثلاثي المكوناتي الاكبر ” سني ، كردي ، شيعي ” ..
ما يبدو ان ضلع مثلث اطار ادارة الدولة المتثمل بالمكون الكردي قد حصل على اغلب مطالبه باستثناء اقرار قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 .
زيارة رئيس وزراء العراق الى اربيل شكلت نجاحا اخر للقوى الكردية لتحصل على مزيد من الضمانات الحكومية قبالة ضمان تصويت الكرد على الموازنة الثلاثية ، ثم حضور السيد فائق زيدان الذي اوقف اجراءات المحكمة الاتحادية حول ارسال المبالغ للاقليم ومع هذا نجد حتى الساعة ان قادة الاقليم تطالب الحكومة الاتحادية بتنفيذ جميع التزامتها على ضوء ماتم التوقيع عليه قبل بزوغ تحالف اطار ادارة الدولة بسماء السياسة العراقية .
– المكون السني اين ؟
ما يثير الاستغراب ان الضلع الثاني المتمثل بالمكون السني لازال لم يحصل على اغلب ما وقع عليها من مطاليب ..
فلا هناك من حل لملف ( المغيبين ) ولا هناك من سحب الحشود العسكرية والفصائل من المحافظات السنية، والتي اتفق على إبدالها بقوات من الشرطة المحلية، وتطويع أبناء تلك المناطق في صفوف الأجهزة الأمنية.
وايضا لم يفتح ملف النازحين، وتحديدا منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وإعادة المهجرين إليها وعددهم نحو 80 ألفا، خرجوا منها قبل 8 سنوات.
ايضا لازال ملف إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (معنية بإبعاد البعثيين عن المناصب العليا)، وتسوية بعض الملفات، وإحالة الأمور إلى المحاكم يراوح بمكانه . هذا غير مطلب إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإخراج المعتقلين الأبرياء من السجون.
ما يلفت اننا نقف امام مشهد من الصمت غير المبرر للقيادات السنية حول جدية تنفيذ مطالب المكون من قبل ما نسميه ب( حكومة اطار ادارة الدولة ) ، فهل لديهم الضمانات بتنفيذها او هي نفذت حقيقة لابد لنا وان نتسائل ؟ .
ابتعاد احد اقطاب المكون عن بقية قادة السيادة وتفرده بقراراته واقصائه لنوابه واتساع هوة الخلاف بين اقطاب المكون البقية هي من القت بضلالها على المشهد السني ثم ليبدو بعدها السنة بهذا الضعف المخجل وذات الخلافات هي من كان لها الدور الاكبر في تأخير تنفيذ تلك المطالب وهذا لايمكن تخطيه حتما .
ان في سياسة فرق تسد قد وجد الاطار ظالته واستمرى الصمت السني واستثمر تلك الخلافات فكان الخاسر الاكبر بين المكونات هم بعد ان قسمت اضلاع المثلث على اثنين ( شيعي – كردي ) خصوصا وفيما لم نجد هناك اثر لخطى السوداني على تراب مناطق الغربية حتى الساعة ، وفيما لم تطأ قدما السوداني مناطق الغربية ، معنى هذا ان هناك اطمئنان من قبله بتمرير الموازنة من قبل قادة المكون وحقيقة لنعجب وفيما اسقطنا موقف القادة الكرد من موقف القادة السنة وحال قياسها على مسطرة واحدة من تحقيق ما اتفق عليه بين ثلاثي الحكم .
اخيرا نقول : ان ” المثلث لايقوم الا بقيام اضلاعه الثلاثة ” والا لايعدو غير زاوية ، هي ان قامت او انفرجت فلا هناك من قيام او انفراج حقيقي في طبيعة ما افضى اليه تحالف ادارة الدولة وتحقيق التوازن والمشاركة الحقيقية في ادارة الحكم في البلاد ، وتبقى الحقوق لاتنال الا باتحاد الكلمة والموقف ، وهنا صار لزاما على من شج رأس المكون بمعول التغول والتفرد والتمرد وشراء الذمم والاقصاء ان يراجع سياساته وسلوكياته لتدارك حالة الضعف وانتاج ( قوة موحدة مضافة ) تصطف مع القوى الاخرى والزعامات وبالشكل الذي يمكنها من فرض احترامها لتخرج من حالة الضعف الى رحاب القوة واخذ الحقوق .