صرح السييد رئيس الوزراء ان الحرب كانت وراء الازمة المالية التي يعاني منها العراق ، والحق ان هذا القول مردود جملة وتفصيلا ، اذ بدأت الازمة الاقتصادية قبل عام 2014 ، عندما تولى مسؤولوا الحكومات السابقة بالاستحواذ على المال العام عن طريق اللجان الاقتصادية والمشاريع الوهمية التي فاقت ال 6000 مشروع يقيمة 350 مليار دولار ، او قيام بعض النواب او مسؤولون في مجالس المحافظات بالاستحواذ على المزارع العائدة لازلام النظام السابق او اراضي وعقارات الدولة ،
ان الأزمة المالية هي عمل متراكم لإبعاد المال العام عن أداء دوره في التنمية وفتح أبواب الانتاج ، أن الأزمة الاقتصادية مزمنة منذ العام 2003، منذ ان تولى مجلس الحكم الولاية ومنذ ان شرع بريمر أحكامه للانفلات المالي والخروج على أصول وضوابط الصرف الحكومي ، ان الأزمة المالية بدأت عندما ابتدع دهاقنة السياسة الفاشلين بيع العملة بالمزاد العلني ، التي كانت واحدة من اسباب دخول داعش ، لقد مولت الاموال العامة داعش عن طريق المصارف الاهلية .ان الأزمة المالية بذلت صورها تتجلى بالانثفاضة الشبابية عام 2011 ، كان على القادة الشيعة قبل غيرهم دق نواقص الخطر .
ان منطق السييد رئيس الوزراء هو المنطق المعكوس ، ذلك ان الحرب لم تكلف العراق أموالا بقدر ما كلفه الفساد ، لقد كنا نوزع مئات الملايين على أباطرة حرب القاعدة ومن بعدها داعش ، ان سبب الأزمة المالية يا سيادة الرئيس سببها الخروج على القوانين والضوابط المالية،
ان الوزير في دولتنا اقطاعي ومن حوله سراكيل الوزارة من الوكلاء والمدراء العامين ، وهؤلاء يحكهم السلوك والعقلية العشائرية ، هؤلاء يرون في الوزارة ومالها العام ملك للكتل وهذه هي الطامة الكبرى ، لا يحد من سلوكهم المشين قانون ولا يخافوا الرقابة المالية، هذه هي بعض اسباب الأزمة المالية ، وأقولها أخيرا لولا الفساد لما دخل داعش ولا كانت الحرب…..