بتعجب وذهول قرأت مقال السيده هايده العامري عن الهيئة الاقتصاديه للتيار الصدري وما أذهلني بشده هو تلك الاوصاف التي أوردتها الكاتبه في ذم التيار الصدري المجاهد رغم ان أصل الموضوع هو الهيئة الاقتصاديه وهو ما كان يجب على الكاتبه الخوض فيه وفق المنظور العام لكتابه المقالات والذي أظن الكاتبه تعرفه.
ان التجني على التيار ووصف من انتمى اليه بأوصاف سيئه لايدل على وعي تام بحركة التيار والمراحل التي استغرقها في اعادة تنظيم صفوفه واستبعاد العناصر السيئه التي تصرفت بشكل غير مقبول ، بل اعلان البراءه من كل من لم يلتزم بالضوابط الشرعيه والحدود العامة التي وضعتها قيادة التيار الصدري والتي أصبحت منهج عمل لدى اتباعه المخلصين.
ربما لانجد حركة سياسيه او دينيه يكون المنتمين اليها (ملائكه) .. وما ينطبق عليها ينطبق على التيار الصدري ذلك لأنه تيار ديني شعبي، وقاعدته الشعبيه العريضه تتشكل من ابناء هذا الشعب وخصوصاً الطبقه الفقيرة والمحرومه والتي وجدت فيه خير معبر عن تطلعاتها وأملها في حياة كريمه .
وكان الاجدر بالسيده الكاتبه استعراض المواقف الايجابيه والتأريخيه للتيار الصدري سواء على صعيد تصديه للاحتلال الامريكي او مواجهته للقاعدة والتكفيرين وحمايته لبغداد وأطرافها والتضحيات التي قدمها ابناؤه في هذا الطريق.
كما كان الاجدر بها ايضا ان تعرج على المواقف التي التزم بها نواب كتلة الاحرار وتمسكهم بالقوانين ومشاريع القوانين التي تهم الشرائح الفقيرة وفضحهم للفساد والمفسدين.
او الحديث عن انجازات الوزارات التي يديرها وزراء ينتمون الى الكتلة الصدريه وهي وزارات يتقدم فيها الاداء على جميع الوزارات ،كوزارة الاعمار والاسكان والبلديات واللتان حققتا نسب انجاز فعلي ومالي يتقدم على العديد من الوزارات وهذه الوزارات هي أقل وزارات الدوله فساداً ، وهي حققت انجازات واقعيه كالمجمعات السكنيه التي انجزتها وزارة الاعمار والاسكان وتم توزيعها على المستحقين من ابناء العراق، او الجسور او الطرق او غيرها…
وهنا فأني اتحدى الكاتبه ان تثبت (وبالوثائق التي تدعي امتلاكها دائما) ان هذه الوزارات لها اي تعامل مع الهيئة الاقتصاديه او ان المقاولين المتعاملين معها قد تعرضوا لآي نوع من انواع الابتزاز وكما يحدث في وزارات معروفه بالنسب المئويه للعمولات ولا أدري لماذا لم تتطرق الكاتبه لها، وللعلم فقط فأن اسلوب الاحاله في هذه الوزارات يتم بعمليه التأهل المسبق وعلى مرحلتين حيث يتم استبعاد الشركات الضعيفه وغير الموثوقه اما ما يتعلق بالهيئة الاقتصاديه فانها هيئة رصينه وتدار من قبل اشخاص مختصين وثقاة وهي تتوخى كل الضوابط الشرعيه في عملها ولاتتدخل مطلقاً في عمل الوزارات وفي ذلك توجيه مباشر من سماحه السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) والهيئة تحت نظام تدقيق صارم يحرم عليها الخوض في مثل هذه المجالات.
وهي تمارس العمل التجاري بواسطه شركات ومؤسسات تم تأسيسها وفق القوانين وتحقق ارباحاً نظيفه ومن خلال اشتراكها في المناقصات الحكوميه داخل وخارج العراق وممنوع عليها المشاركه في مناقصات الوزارات التي تدار من وزراء كتلة الاحرار.
وينبغي الا يفوت السيده هايده العامري أن سماحة السيد مقتدى الصدر رجل دين وهو ملتزم التزاماً حقيقياً بالثوابت الشرعية، وأن اخلاقه ودينه وعقله لايسمح له بالسكوت عن اي معامله غير شرعيه، ورداً على تساؤلك عن رضاه من عدمه حول مثل هذه الظواهر فأني أطمأنك سيدتي أن سماحه السيد لايرضى مطلقاً بل ويحرم المساس بالمال العام تحت أية ذريعه ومسمى وهو لايقبل ان تلوث سمعة هذا الخط المبارك من قبل بعض الدنيوين الذين تسّول لهم أنفسهم استمراء المال العام.
ومره اخرى تشط السيده الكاتبه فتتناول بالطعن السيد بهاء الاعرجي والرجل قابل هذه الاتهامات بروح رياضيه على الفضائيات وتكلم عن ثروته وما يملك ولابأس ان تقدم السيده الكاتبه ما يثبت تجاوز السيد بهاء الاعرجي على المال العام او تدخله في أية صفقه،وخصوصاً ما أوردته بخصوص كلام السيد المالكي عن موضوع البنك المركزي.
وهنا نشير مره اخرى الى ان النائب جواد الشهيلي لايسكن مدينه الصدر بل ناحيه جسر ديالى وأنه وجميع نواب التيار معرضون للمسائله وكشف ذمتهم الماليه واتحدى الكاتبه نيابه عنه ان تثبت أنه قد أمتلك متراً مربعاً وأحداً داخل او خارج العراق بعد دخوله مجلس النواب.
على العموم فأنني استغرب من قلم عرفنا أنه كان يجاهر بكشف المفسدين ينحاز طواعيه الى صف محاربي التيار ومن يسعى لتشويه سمعته والنيل من اعضاءه خصوصاً مع حمى التسقيط التي تترافق عادة مع (اقتراب موعد الانتخابات العامه)..
ماهكذا تورد الآبل يأ أبنه العم .. تعودنا منك قول الحقيقيه وبالوثائق التي لم نر منها شياً .. فأعرضي ما لديك بحق من أجترأت عليهم والا .. فأظن ان الاعتذار عمن اسأت لهم سيكون أولى..