الكل يعلم ما هو حاصل (من جوة العباية ) في مسألة عقد القروض مع الجهات المقرضة ، خاصة وان وزارة التخطيط والوزارات الاخرى لا تخلو من الفاسدين والمرتشين، والمستفيدين من وراء عقد اتفاقيات القروض وخاصة مع حكومات دول هي الاخرى تقبل بممارسة الفساد وبالاخص في نسب الفائدة على تلك القروض ، وقبل كل شئ نود ان نذكر المسؤول انت اليوم مسؤول عن موقع ما وغدا ستكون خارخ وظيفتك انت زائل والوطن والشعب باق، ان تكبيلك البلد بالقروض في الظروف المالية الدولية الحالية سوف يلقي بظله السيئ على الاجيال القادمة ما ذنب ابناء اخوانك او احفادك ما هو ذنب الجميع اذا كان الموظف الحالي فاسدا ،
ان تقدير اسعار النفط عند وضع موازنة عام 2018 ، كان مبنيا على متوسط معدل الاسعار السائدة انذاك ، وقد تم تحديده على اساس 46 دولار للبرميل الواحد ، واليوم بلغ سعر البرميل 69 دينار ، اي بزيادة قدرها 23 دولارا للبرميل الواحد ، ويتوقع خبراء اقتصاديات النفط (في حالة التزام كل من السعودية وروسيا) ان تبلغ اسعار النفط نهاية هذا العام 85 دولار، ،عليه ومما تقدم نطلب من السييد رئيس الوزراء اعلان ايقاف اللجؤ الى القروض والتخلص من خدماتها والعمل على عدم المصادقة عليها، ، ونود التذكير ان الديون التي ترتبت على العراق بلغت ما يقارب ال 140 مليار دولار ، وان الوزار ات الثلاثة التي توالت على الحكم منذ عام 2006 ، هي المسؤولة عنها وانها مسؤولة بالتضامن امام الفضاء في المستقبل ، وعلى الادعاء العام تحريك الدعوة تلو الاخرى بشأن الاموال ومصيرها الناتجة عن تفعيل هذه القروض، ونود ان نذكر بهذه المناسبة كمثل ليس الا بمشروع ماء ناحية النصر الفاشل في الناصرية والمطفأة كلفته من القرض البريطاني البالغ 12 مليار دولار ، كيف انبلج خزان الماء لسؤ المواد المستعملة فيه ولسؤ الاشراف وفساده ولفساد لجنة الاستلام ، علما ان كلفة هذا المشروع كانت 30 مليون دولار ، فأي قرض هذا وأي مشروع ذاك ، وللمواطن حق المتابعة والتقدير .
لقد افسدتم بالمال العام وبددتموه فلا حاجة لنا بعد اليوم للقروض وبعكسه ، سوف نوضح للعامة مدى تعرض هذه القروض للعبث والسرقة والتبديد…..