فرزت الانتخابات العراقية نواب البرلمان وأعضاء الحكومة العراقية على أسس طائفية وقناعات مذهبية هذا شيعي وذاك سني وموه الشعب عن الصوت الوطني العراقي، مما أدى الى برمجة اعضاء الحكومة للخدمة المذهبية الحزبية دون التفكير بالمصلحة الوطنية ومثل هذا النوع من الانتماء هو من اوصلهم الى منافع السلطة كما أعطاهم الغطاء الشرعي للممارسات السيئة فأصبح النائب في البرلمان ينوب عن الحزب دون الشعب، واْخر مثال على ذلك عندما قدم السيد حسن السنيد استقالته وذلك لفسح المجال امام المالكي للرجوع الى البرلمان واكتساب الحصانة القانونية التي يتمتع بها النواب مع وجود مطالب جماهيرية لتقديمه الى المحاكم المختصة. هنا يضرب البرلماني كل الاصوات الوطنية عرض الحائط ليقدم ولائه المذهبي على انتمائه الوطني هذه الخطوه تعد التفاف واضح على مطالب المتظاهرين كما مرر تقرير سقوط مدينة الموصل دون قراءة .
اما الاستجابة للمطالب الجماهيرية فلم نلتمس إجراء حقيقي على ذلك وعند قراءة الأحداث نلاحظ إنشغال السياسيين بالوساطة للتشبث بالسلطة فنرى سليماني يزور السيد السيستاني دون مقابلة الاخير له وذلك لانقاذ غريمه المالكي، وإيران تعرب عن استياءها من قرارات الإصلاح رغم إن ما أطلقه السيد العبادي من الحزم لم تكن سوى إجراءات تقشفية روج لها على انها إصلاحات حقيقية، مع ذلك وضعته في مأزق حرج اما القبول بالضغوطات السياسية وطمطمة الفاسدين أو الاستقالة والتنحي من رئاسة الحكومة وهو الأمر الأكثر رجاحةً خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها العراق من إنهيار سياسي وإقتصادي سيؤدي الى مصير مظلم، حيث إن جبل الثقة الجليدي المصطنع بين أفراد التحالف الوطني قد إنهار تماماً وأزمة سيله مستمرة، فلا بد من انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني يترأسها أحد الزعامات السياسية الوطنية من الذين عرفهم الشعب العراقي برجال دولة حقيقيون رغم وجود بعض الهفوات الا ان الحل الأمثل يكمن في انشاء دولة مواطنه حقيقية دعائمها وطنية بعيدة عن التخندق الطائفي والعرقي.
