قبل ايام اندهشت من خبر صرحت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث اكدت في بيان صحفي ان مجلس الوزراء صوت على قرار زيادة الحد الادنى للعمال غير الماهرين بواقع 250 الف دينار في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بدلا من المبلغ السابق البالغ 120 الف دينار .
وبين البيان بأن هناك مشروع قانون للعمل تمت قراءته قراءة ثانية وهو في مرحلته الاخيرة بعد تعديله من قبل اللجنة المكلفة بذلك. مجموعة اسئلة ستطرحها في مقالي لعلي اصل الى نتيجة تقنعني ان هذا الراتب كافً او اقنع المسؤولين بأن هذا المبلغ البخس لا يساوي شيئا في حياتنا اليومية  
هل مبلغ (250 الف دينار ) كافً بنظر المسؤولين وهل يعتقدوا بالفعل انهم حققوا انجازا عظيما ، كيف تم حساب هذا المبلغ ؟ اليس هم يعيشون في البلد ويعرفون غلاء العقارات والمعيشة ؟ هذان السؤالان جعلا رأسي يلف ويدور الف مرة ، هولاء الذين يأخذون 120 الف دينار وانتم من رفعها الى 250 الف دينار هم من ساهموا ويساهمون في بناء اقتصاد بلادنا ، وحاولوا قدر المستطاع ان يحسنوا السوق العراقي ولكنهم لم يجدوا من يدعمهم ويعزز قدراتهم الذاتية .
سؤال اخر يطرح في ذهني هل رئيس مجلس الوزراء واعضائه عندما صوتوا على قرار الزيادة لم يحسوا بنوع من الخجل باعتبار ان رواتبهم بملايين الدنانير في حين هولاء العمال راتبهم سيكون 250 الف دينار . . الم يفكروا ولو قليلا بمتطلبات الحياة المتضمنة ايجار البيت الذي اقل سعر له 250 الف دينار اي يعادل الراتب ، فكيف لهذا العامل غير الماهر – على حد قول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها الصحفي – ان يكمل الشهر وهو لديه عائلة ؟ إليس من حقه ان يعيش حياة كريمة ؟
كيف لمسؤولينا ان يطالبوا بنهوض الاقتصاد وهم لا يطبقوا اي شي لصالح العمال او المصانع ؟ كيف لنا ان انبي اقتصاد وعمالنا فقراء ويعانون العوز والفقر ؟ الافضل للمسؤولين ان ينقذوا اقتصادنا في ظل الاهمال الواضح للعمال والمصانع ، ولابد لهم ان يصحوا من سباتهم لاحياء واقعنا الاقتصادي لان العامل اذا لم تعطيه اجره محترما لن يستطيع ان يقدم لاقتصادنا المستوى المطلوب . . .
لذلك اقتضى التنويه !