يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية المهمة في السياسة الاقتصادية لكل بلدان العالم، وهو مصدر اقتصادي كبير لا تقل اهميته عن الريوع النفطية للدول المنتجة للنفط، ويعتبر هذا القطاع الركيزة الاساسية لبناء اقتصاد معافى وقوي لتبنيه اتجاه ثابت وغير متذبذب بشكل كبير، كما هو الحال في الاقتصاد الريعي احادي الجانب الذي يعتمد على انتاج النفط.

وشهد القطاع الصناعي بقطاعيه العام والخاص تدهورا واضحا بعد عام (2003) نتيجة عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تتبنى واقع الدولة العراقية، للاعتماد على الاقتصاد الريعي من النفط احادي الجانب، واهمال الجانب الصناعي وبضغط من المؤسسات الرأسمالية العالمية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومركز التجارة العالمية، وهذا ما يجعل البلد مستهلك وغير منتج يستورد ابسط السلع من الخارج الامر الذي له تأثير كبير على واقع الاقتصاد العراقي مما يغير في البنية السياسية والاجتماعية والثقافية للبلد والتأثير الامني نتيجة لزيادة اعداد البطالة، واذا ما اردنا نهضة وطنية علينا ان ننهض بواقع الصناعة المحلية بقطاعيها العام والخاص.

وقد بان تأثير انخفاض اسعار النفط السريعة في الاسواق العالمية على اقتصاد العراق بشكل كبير مما اثر على اقرار الموازنة والتأثير الواضح على الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، ولم يعد العرض والطلب لانتاج النفط في الاسواق العالمية هو السبب الوحيد بل هناك اسباب تتعلق بالشأن السياسي الدولي والصراعات بين اقطاب الرأسمال العالمي والاحتكارات النفطية.

وللخروج من هذه الفوضى واستقرار الاقتصاد، لابد من رسم سياسة اقتصادية تندرج ضمن اولوياتها اعادة وتأهيل القطاع الصناعي العام، ودعم القطاع الصناعي الخاص والنهوض به، ولذلك لابد من القول انه لا نهضة اقتصادية دون صناعة وطنية.

ومن الممكن العمل بشكل جاد على اعادة بناء ما دمر من مصانع وشركات القطاع العام بسب الظروف السابقة من حروب وحصار ونهب وحرق وسلب التي مر بها البلد منذ سبعينيات القرن المنصرم ولحد الان، وكذلك ان تقوم الحكومة في العمل بالقوانين والانظمة التي من شأنها ان تكون ركيزة لحفظ وحماية وتسويق السلع المنتجة، وذلك من خلال العمل بالتعرفة الكمركية وضبط الحدود من تدفق السلع

الرديئة من البلدان الاخرى وفرض الضرائب على المستورد والمهم ايجاد اسواق لتصريف المنتج باجبار الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وحتى القطاعات السياحية كالفنادق من شراء المنتوج المحلي.

كما ان الحراك الاخير للطبقة العاملة في شركات التمويل الذاتي والذي تمثل في الاحتجاجات والتظاهرات وبمشاركة الاتحاد العام لعمال العراق، لم يكن بطرا بل جاء نتيجة لتأخر استلام رواتبهم منذ عدة اشهر وكذلك الشعور الوطني للقوى العاملة في تحسين اقتصاد البلد والمشاركة في بنائه واعماره. ومن الجدير بالذكر ان مخازن تلك الشركات ممتلئة بمنتوجاتهم كشركة الصناعات الجلدية والشركة العامة للصناعات الصوفية وشركة الزيوت النباتية وغيرها من الصناعات والتي من الممكن الاستفادة منها في الوزارات المختلفة بدلا من تعاقد تلك الوزارات مع شركات عالمية.

وهناك صناعات منتجة تسعى الحكومة الى خصخصتها بحجة عدم الجدوى الاقتصادية منها كمعامل السمنت والحديد والصلب والزجاج، في حين اكد الخبراء الاقتصاديون بأنه من الممكن اعادة الصناعة الوطنية وتأهيلها بمبالغ ضئيلة، وبالتالي سوف تكون رافد اقتصادي قوي لميزانية الدولة.

وكذلك لا ينسى دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وتحريك عجلة الانتاج، كل ذلك لا يتحقق الا بوحدة الطبقة العاملة واستمرارها في الاحتجاجات والتظاهرات لنيل حقوقها المشروعة.