معيار جميع الدول التي تريد أن تصنع تاريخا لشعوبها ولحاضرها أن تحرص على تطبيق أنظمتها, تلك الأنظمة المسماةبالقوانين,وتنظم شؤون مواطنيها وممتلكاتها وفقا لرؤية أما تنموية أو لمصلحة عامة.
ليس مخرجا صعبا أن ينظم القانون بقانون, تلك سمات التشريعات والقوانين, التي يعرفها فقهاء القانون. الحرية الفردية وحريةالعمل, هي مقومات أساسية بالنهوض بالواقع ورفع المستوى المعاشي الفردي, أو ممارسة الحياة العامة بشكلها العادي, لكن تلكالحرية من المؤكد ألا تكون معرقلة للمصالح العامة, أو مسببة أرباك للمواطنين الأخرين.
لدينا معضلة مرورية تسببها العجلة المسماة “ستوتة” والدراجات النارية والهوائية. آما خطط التنمية لم تدرس بشكل جيد التوسعةالتي ممكن أن تحصل بعدد النفوس وزيادة معدل دخول السيارات, والدراجات, والستوتات….الخ.
والشوارع المكتظة بأنواع وأشكال المركبات لن تصلح في معظمها للسير على الأقدام…! بينما هي تعمل تحت خدمة عجلة المركباتذهابا وإيابا في طرق “نحسة” تملؤها المطبات والمفاجئات, وصواعق الالتحاق بالحوادث المرورية المسببة الموت الفجائي أوالعوق, أو أنواع الكوارث الهابطة بقدرة العجز العقلي غير الخاضع لحساب مخططات التنمية الحضرية والعمرانية.
يضاف إلى شريط المعزوفة الملحمية هذه, ضراوة السبق والمناورة لصاحب الستوتة والدراجة النارية والبخارية, يا سلام…!
الطريق لا يسع لثلاث مركبات كحد اعلى وأصحاب تلك العجلات يتنافسون بضراوة منقطعة النظير على أحداث صعقة مرورية فيجبهة الواقع, كأنهم انتحاريون..! يأتوك من كل جانب, خلفا وأماما وشمالا ويمينا, بدون التقيد أطلاقا بالقواعد المرورية وبلا أوراقرسمية, وبإشكال غريبة, هنا تتدخل الدولة وأنظمتها بعد حدوث الكارثة, لان منظومة “السلامة والصحة والبيئة” في بلد كالعراق هيمنظومة غير مهمة لأنها بتماس مباشر مع حياة المواطن, ومتى احترم أصحاب السلطة حياة المواطن كي يحترموها الأن في تطبيقأنظمة السلامة؟.
الكلام هنا ليس للجميع فالوسيلة هذه وغيرها المستخدمة في طلب الرزق أو إنجاز القضايا الشخصية وفقا لاحترام القانون, خارجمورد المقال وهم ليسوا معنيون بذلك, من نعني هم الأغلبية العائمة في الأرض المستخدمين لهذه الوسيلة التي دخلت بمختلفالصفقات التجارية والتي أغرقت السوق بهذه السلعة.
أما في المناسبات العامة أو الخاصة فكان هؤلاء (يأجوج ومأجوج) قد خرج من جحره يساوم أهل الأرض على البقاء وبأشكال فعلامثيرة للتقزز!, سرعة مهولة, واشتباك مباشر مع المواطن الماشي سيرا أو الذي يقود مركبة, على شوارع هي أصلا مصابةبالشيخوخة..! هكذا هم أصحاب الستوتات والدراجات, هي معركة اصطدام أو تخليص ما في الذمة من خطر لابد منه من قبل السائقأو الماشي “بحب الله“.
ليس هناك ادنى خشية من حادث قد يقع لهم أو لغيرهم نتيجة السرعة أو المخالفة أو عدم احترام الذوق العام و القانون, الخشيةمعدومة إلى درجة الصفر, والاحترام للذوق العام خارج حدود بيانتاهم التعريفية, انك لا تستطيع حتى تنتقد أحدا منهم وتوجهه, فهم معظمهم أما أطفال خارج السن القانوني, أو خارج حدود التربية, فالتجاوز لديهم على أي كان هو تجاوز ارتجالي ولحظي وبلا أيخط رجعة أو احترام.
وظيفة الدولة هي ضبط إيقاع المنفلتين, فكل دول العالم تعج بالمتسكعين وأصناف أهل الشوارع, والمخالفين للقانون, الدولة هناتبدا بأخذ تلك البيانات ومعالجة الإشكاليات من خلال توفير الطرق الملائمة لأصحاب المركبات مع تحديد السرع وتنظيم عمليةالسير ورصد المخالفات واتخاذ العقوبات والغرامات لكل من يخالف تلك القواعد, والعراق يعج أيضا ببعض أنواع السائقين “الجاكية” وغير ” الجاكية” على نفس نسق أهل الستوتات والدرجات المنحرفين منهم.
ما وظيفة قوى الأمن الداخلي؟
من المهم أن يكون هناك رجل امن وقوة رادعة لمجموعة التجاوزات التي تحصل على المواطنين الذي يسيرون على الأقدام أوأصحاب المركبات الملتزمين بالقانون من هؤلاء المعتدين على حرية الفرد, والذوق العام بالمجتمع, والمتسببين لأنواع من الكوارثالمادية والبشرية لأنفسهم وللأخرين.
فتفعيل المطالبة بالأوراق الرسمية جزء مهم في هذا الملف, وتفعيل المحاسبة للمخالفة ونصب دوريات مفاجئة للكشف عن هذهالمخالفات, ونصب رجال امن للإخبار عن نوع ووصف من ارتكب مخالفة وإلقاء القبض عليه, وتحديد السير بسرعة معينة, وتثقيفالمجتمع وأصحاب تلك العجلات, مع فرض أوقات محددة للسماح لهم بالخروج, وبعكسه يتم غرامتهم قبل حجزهم, وتفعيل دورالغرامات الكبيرة, والعقوبات المشددة, مع وضع قانون أو الترويج للقوانين المرورية المعتمدة والخاصة بهؤلاء وغيرهم, وبعدها يتممحاسبتهم, وتغريمهم وانزال العقوبات بهم, مع المنع التام من خروجهم إلى الطرق العامة وتقييد حركتهم ضمن مناطق محددةوبقانون, وأوقات محددة ,والتقليل من الاستيراد غير المبرر لتلك العجلات, فالقانون متى ما تم تطبيقه بقوة وحزم مع عقوباتوغرامات عاجلة وكبيرة, ب موازاة حملات بناء وأعمار وتثقيف للمجتمع وتجسيد لجميع معاني العصرية في البناء تكون هناك دولةقانون حقيقية مهابة, وتقل نسب التجاوز والاستهتار بأرواح الناس من قبل المنفلتين وبهذا تكون الحريات ضمن قانون لا يتعدىالأضرار بالآخرين كحق شخصي وحق عام.