اخرياتٌ بعد اخرياتٍ منَ المرّاتِ يتكرّر ” ولا يُبَرَّر ” اغلاق الطرق والشوارع الرئيسية في بغداد , لينفقد الوداد ويصاب المواطنون بما يفوق الحِداد , وتعودُ ملحمة الإقدام في السير على الأَقدام , ولا ادري ولا يدري غيري ما هي الضرورات القصوى للأمن القومي او الوطني لإرغام المواطنين في النزول فجأةً من المركبات والسير سيرا على الأَقدام لمسافاتٍ طِوال , اهو ماراثون الدوام في قِطّاعيهِ الخاص والعام .! لمْ نأتِ هنا بجديد , ولمْ نطرق الحديد , نكتبُ وندركُ ان لا فائدةَ من الكتابة ” مهما استشرت واستفحلت فينا الكآبه , ولنستشهد بكلماتٍ للسيدة الفاضلة فيروز : – كتبنا وما كتبنا ويخسارة ما كتبنا .. ! – إننا جميعا نشهد ظاهرةً جديدة باتت تترسخ وتتجذر وتكادُ تغدو من ثوابت الأعراف والتقاليد السياسية – الاجتماعية الجديدة وعلى الجميع الأيمان بها وإطاعتها , لكنه في الواقع ليس بمقدور مواطنٍ مخالفتها .! ولكن لماذا كلّ هذا ؟ وبماذا نختلف عن بقية الشعوب ليضحى من اقدارنا ممارسة تعذيبنا بأنفسنا وبأقدامنا وتعطيل مصالحنا والتزاماتنا . !!! إنَّ السيل عندنا لم يبلغ الزبى وانما اجتازه واجتاحه , هنالك في الأذهانِ تساؤلاتُ تدورُ وتفور !! لكنّما لا تعثر على ما يٌخفّفُ اذىً و جور , تُبلوِرُ هذه التساؤلاتِ نفسها او انفسها لتتمحورَ حول نقطةٍ واحدةٍ محدّده : “” كيفَ لحكومةٍ تجاهدُ لتجديدِ ولايتها لمرّةٍ اخرى وتُعامل شعبها بهذه الطريقة المهينةِ والمؤذية بإرغامه السيرَ على الأقدام للمسافاتِ الطوال ؟ , بل انه وحتى في العصورِ القديمة – ما قبلَ وما بعدَ ظهورالإسلام – كانَ مسموحاً التنقّلُ على ظهورِ الجِمالِ والخيل دونما حواجزٍ ولا نِقاطَ تفتيشٍ تعرقل سيرهم او ترغمهم على الترجُّلِ والسيرِ مشياً على الاقدام ! .. ولكي لا ننجرَّ ولا نذهبُ بعيداً , فإنّ هذه التجربة او هذهنَّ التجارب المتكررة في الضغطِ والضغوطِ والضغوطاتِ اللواتي تجري ممارستهُنَّ على المواطنين والتي من الواضحِ للغاية عدم اكتراثِ الدولةِ لها لإنها صانعتها ,فقد انتشرت اقاويلٌ وإشاعاتٌ واخبار في وسائط النقل العامة وفي الشارعِ وعلى الأرصفة بأنّ معلوماتٍ وردت الى الحكومة تفيد بأحتمال تعرّض المنطقة الخضراء لهجماتٍ ارهابية ” وكان طبيعيا ان تتخذ الاجهزة الأمنية اجراءاتٍ احترازية للحؤول دون ذلك ” لكنّ ذلك لا يعني ابدا التعامل مع المواطنين بالإغلاق المفاجئ للشوارع وتشديد اجراءات التفتيش في نقاط السيطرة والإبقاء على المواطنين محتجزين في اماكنهم حيثما مركباتهم والى وقتٍ يصعب التنبؤ به رغم انّ الأجهزة البائسة للكشف عن المتفجرات عملها واحد سواءً بتكثيف التفتيش او بدونه – , لقد كان ممكنأ للحكومة ان تعلن في وسائل الإعلام وفي الليلة التي تسبق غلق طرقٍ وشوارعٍ ما عن نيّتها في ذلك , كما من الممكن ايضا ان تتولى الاجهزه الأمنية كتابة يافطاتٍ او لافتاتٍ او علامات في اماكن متعددة من العاصمة توضّح للمواطنين اتجاهات السير اللازمة او للأبلاغ المسبق عن سَلكِ طرق معينه كي لاينحبس المواطنون في سياراتهم هناك لساعاتٍ وساعات , ولربما تغدو هذه الأمثلة غير موضوعية بالنسبةِ للسلطات المعنية , لكنه يتوجّبُ على الحكومةِ توجّبا ان تجدَ حلاّ او حلولاُ وسطى لهذه المعاناة التي غدت مصدر ازعاجٍ مُروّع للناس وانّ الأمرَ لم يعد قابلا للتحمّل
