لا مكان للمالكي في الحكومة القادمة.

بلغة الارقام التي ستوضحها نتائج الانتخابات في الايام القليلة القادمة، فان دولة القانون وكحد اعلى لا يمكن ان تتجاوز حاجز الثمانين مقعدا من مجموع الـ ٣٢٨ مقعد، وهو العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب القادم.
وهذا يعني ان ما يقارب ثلثي الناخبين هم مع التكتلات الاخرى بغض الطرف عن عناوينها واسماء شخوصها، الا انه بالمحصلة هي ليست مع المالكي.
هذا من الناحية الشعبية وبالارقام الحسابية.
اما من الناحية المهنية، فان اغلب الكتل السياسية اصبحت لها التجربة الكافية مع رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته.
فقد لاقت منه التهميش والاقصاء والصراع والتفرد بالسلطة والتهم، حتى وصل به الحد الى النزول لادنى مستويات الحديث البعيد عن اللياقة الدبلوماسية مع البعض في بياناته وتصريحاته.
وكون هذه الكتل لا تمثل شخوصا وافرادا، انما هي حاملة رسالة لمن مثلهم ووثق بهم، سواء على مستوى القيادة العليا، او على مستوى الجمهور.
فهي وعلى هذا الاساس مُلزَمَة بان تكون مع قرار قيادتها وجمهورها، الذي اكد كلاهما على رفض مشروع تولي المالكي لهذه الدورة الحكومية.
المستوى الاخر، وهو المستوى المرجعي لو جاز لنا التعبير.
فدولة الرئيس المنتهية ولايته كان اكثر الاشخاص انتقادا ورفضا من قبل المرجعية، حتى حرّمَ البعض انتخابه وطالب الاخر بتغييره.
لذا فانه ومن باب احترام المؤسسة الدينية وعدم اضعاف عنوانها، خصوصا من قبل المومنين بالرجوع لها، فان بقاء المالكي في السلطة هو ممنوع ومرفوض شرعا.
اما من الناحية الاقليمية، فان دولة الرئيس المنتهية ولايته لم يترك دولة الا وتعرض لها ونصب لها العداء، ابتداءا من اتهام سوريا بدعم الارهاب وايواء المقاتلين من تنظيم القاعدة ووقوفها وراء كل التفجيرات بالعراق، مرورا بتركيا والسعودية، وما ايران عن ذلك ببعيد لو علم انها ستقف بمشروع ولايته الثالثة.
لذا وعلى هذا الاساس، فان الكتل ذات الشأن واخص منهما على وجه التحديد، كتلة الاحرار والمواطن، كونهما اكثر كتلتين وجب عليهما الوقوف بوجه مشروع الولاية الثالثة للمالكي، لاسباب جوهرية عديدة.
فبالنسبة للصدريين فان المالكي نقض كل المواثيق والعهود معهم، اضافة الى تعرضه المتواصل لقائدهم وزعيمهم في اكثر من مناسبة، بطريقة بعيدة عن الاخلاق والعرف والدبلوماسية.
يضاف لذلك فشله الذريع في ادارة شوون البلاد الذي يسعى الصدريون لانجاحه بكافة الوسائل.
اما بخصوص المجلس الاعلى فان اختياره للمالكي يعني خيانة المرجعية التي وقفت معه وايدته، وبذلك ستكون قيادته امام موقف لا تُحسَد عليه، سواء من جمهورها الذي اطاع المرجعية وسار خلفها، او من قبل نفس المرجعية التي لن تثق بها وبحزبها مستقبلا فيما لو اختاروا وايدوا المالكي لدورة جديدة.